بقلم / الشيخ لحمر علي لسود
كشفت التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة عن تعثر جهود عضوين في مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي وعبدالله العليمي، في إقناع قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين – فرع اليمن)، في محافظة مأرب، بالمشاركة العسكرية ضمن ما أطلق عليه رشاد العليمي في عملية «فجر اليمن»، التي أعلن عنها في 5 أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا التعثر في ظل واقع سياسي وعسكري يثير تساؤلات واسعة حول حقيقة نفوذ ما تسمى بالشرعية اليمنية، ومدى قدرتها على توحيد القوى العسكرية والسياسية المنضوية تحت مظلتها، خصوصا أن محافظة مأرب تمثل ثقلا سياسيا وعسكريا رئيسيا في معادلة الشرعية.
وبحسب المعطيات المطروحة، فإن حضور ونفوذ الشرعية على الأرض باتا محصورين في نطاق جغرافي محدود داخل محافظة مأرب، في ظل استمرار حالة الانقسام والتباين في المواقف بين مكوناتها السياسية والعسكرية.
وفي تصريح أثار كثيرا من التساؤلات، قال رئيس هيئة الأركان العامة، صغير بن عزيز، إن القوات التابعة للجيش الوطني الموجودة في مأرب تتمثل مهمتها في حماية المحافظة، وليس المشاركة في معركة تحرير صنعاء.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: أين قيادة التحالف العربي، وأين موقفها من هذه الشرعية التي تولت تشكيلها وتمويلها وتسليحها ودعمها بمليارات الدولارات على مدى أكثر من 12 عاما؟
ثم يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، موجه إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: ما الفارق في المعايير والمواقف بين القوات التابعة للجيش الوطني الموجودة في مأرب، والقوات المسلحة الجنوبية التي كانت تتمركز في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت؟ هل تختلف المعايير باختلاف الأطراف، أم أن هناك رؤية عسكرية وسياسية موحدة يفترض أن تطبق على الجميع دون استثناء؟
إن ما يحدث اليوم يضع التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي أمام تساؤلات جوهرية بشأن جدية الأهداف المعلنة، ومستقبل المعركة، وحقيقة الالتزامات العسكرية للقوى التي تتصدر المشهد .
فالشعارات لا تحرر أرضا، والتصريحات لا تصنع انتصارات، والدعم الذي لا يترجم إلى مواقف ونتائج على الأرض يظل محل مساءلة وتساؤل.
الشيخ لحمر علي لسود
عضو الرئاسة و رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي محافظة شبوة
