صوت الضالع/ تقرير/ مريم بارحمة
تكشف تطورات المشهد العسكري والسياسي والاقتصادي في الجنوب العربي عن جملة من التناقضات التي أحاطت بمسار المواجهة مع مليشيا الحوثي، وتعيد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن أسباب تعثر معركة الحسم، واستمرار تمدد المليشيا رغم سنوات الحرب، في وقت كانت فيه القيادة الجنوبية، ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، تطرح رؤى وخططًا استراتيجية متكاملة للتعامل مع التهديد الحوثي، عسكريًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وتتمثل المفارقة الأبرز في أن الخطط التي قدمها الرئيس الزُبيدي لم تقتصر على الدعوات السياسية أو المواقف الإعلامية، بل شملت، وفق ما أعلنته القيادة الجنوبية، تصورات عسكرية لإعادة تنظيم المواجهة وتوحيد القرار الميداني، وخطة اقتصادية تستهدف تجفيف منابع تمويل الحوثيين وحماية العملة، إلى جانب معلومات وتقارير أمنية واستخباراتية تتعلق بشبكات التهريب والعناصر المتهمة بتقديم الدعم للمليشيا.
غير أن هذه المسارات، بحسب الرواية التي تتبناها القيادة الجنوبية، اصطدمت برفض وعرقلة من أطراف نافذة داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يطرح سؤالًا لا يمكن تجاوزه: لماذا أُجهضت المعالجات التي كان يفترض أن تسهم في إضعاف الحوثي وإنهاء مصادر قوته، ومن المستفيد من استمرار حالة الانقسام والتعثر؟
_الخطة العسكرية رؤية للحسم اصطدمت بحسابات السياسة
منذ تصاعد التهديد الحوثي واتساع نطاق مخاطره، طرح الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي خطة عسكرية استراتيجية متكاملة للتعامل مع المليشيا، تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، وتوحيد الجهود القتالية، وتعزيز التنسيق بين القوات المناوئة لها، وتوجيه الإمكانات نحو جبهات المواجهة الحقيقية، بما يضع حدًا لحالة التشتت التي أضعفت الأداء العسكري وأطالت أمد الصراع.
وكان جوهر هذه الرؤية، وفق ما طرحته القيادة الجنوبية، الانتقال من إدارة حرب متعددة المراكز والقرارات إلى معركة منظمة تستند إلى قيادة عسكرية موحدة، وخطة واضحة الأهداف، وإرادة سياسية قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة.
لكن هذه الخطة واجهت الرفض والعرقلة، بدلًا من أن تتحول إلى برنامج عمل ميداني يحظى بالإسناد والدعم. وهنا تكمن إحدى أبرز الإشكاليات التي تستحق المساءلة؛ فالمشكلة، وفق هذا الطرح، لم تكن في غياب الرؤية أو انعدام البدائل، وإنما في تعثر تحويل الخطط المقدمة إلى إجراءات عملية، نتيجة تضارب المصالح والحسابات السياسية داخل مراكز القرار.
ومع مرور الوقت، أظهرت التطورات الميدانية أن استمرار تعدد التشكيلات العسكرية وتباين مرجعياتها وغياب التنسيق الفاعل بينها يمنح الحوثيين فرصًا إضافية للمناورة والتقدم، ويجعل الجبهات المناوئة لهم أكثر عرضة للاختراق والاستنزاف.
_الخطة الاقتصادية.. معركة تجفيف منابع الحوثي
امتدت رؤية الرئيس القائد الزُبيدي إلى الجانب الاقتصادي، إدراكًا منه أن مواجهة الحوثيين لا يمكن أن تقتصر على الميدان العسكري، في ظل امتلاك المليشيا موارد مالية وشبكات اقتصادية تساعدها على تمويل أنشطتها وتعزيز قدراتها العسكرية.
وفي هذا السياق، طُرحت خطة اقتصادية بالتعاون مع قيادة البنك المركزي وكفاءات وخبراء اقتصاديين، استهدفت حماية العملة الوطنية، وتصحيح الاختلالات المالية، وتجفيف منابع تمويل الحوثيين، والحد من استفادتهم من التدفقات والأنشطة الاقتصادية التي تعزز قدرتهم على الاستمرار في الحرب.
وكانت أهمية هذه الخطة تنبع من إدراك أن إضعاف القدرات المالية للحوثيين يمثل أحد المسارات الأساسية لتقليص نفوذهم، وأن استقرار العملة والقطاع المصرفي لا ينفصل عن الأمن الوطني والسياسي.
إلا أن هذه الإجراءات، بحسب ما تطرحه القيادة الجنوبية، واجهت عراقيل انتهت بالتراجع عن خطوات اقتصادية مهمة، في ظل التزامات وتفاهمات قيل إنها تضمنت إلغاء تلك الإجراءات وعدم المضي في تطبيقها مستقبلًا.
وهنا تبرز مفارقة تستدعي التوضيح والمساءلة: كيف يمكن الحديث عن مواجهة مشروع الحوثي، بينما تُعطّل إجراءات تستهدف تقليص موارده المالية؟ وكيف يمكن إنقاذ الاقتصاد وحماية العملة في ظل التراجع عن المعالجات التي تستهدف الاختلالات ومصادر التمويل؟
إن إجهاض أي خطة اقتصادية تستهدف تجفيف منابع تمويل المليشيا لا ينعكس على المؤشرات المالية وحدها، بل يمتد أثره إلى موازين القوة على الأرض؛ فالمليشيا التي تحتفظ بمصادر تمويلها تظل قادرة على شراء السلاح، وتجنيد المقاتلين، وتوسيع أنشطتها، وإدامة حالة الحرب.
_وادي حضرموت.. شريان التهريب في دائرة الاتهام
يمثل ملف تهريب الأسلحة أحد أكثر الملفات حساسية في المواجهة مع الحوثيين، خصوصًا مع ما تطرحه القيادة الجنوبية بشأن مسارات الإمداد التي تمر عبر وادي حضرموت، وما تقول إنه معلومات وتقارير استخباراتية أُعدت بالتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكشفت عن تورط عناصر وشبكات مرتبطة بالمنطقة العسكرية الأولى في تسهيل مرور الأسلحة إلى المليشيا.
وتؤكد القيادة الجنوبية أن التعامل مع هذا الملف استند إلى معلومات دقيقة، وأنها وضعت تصورات عملية لتأمين المنافذ وإغلاق مسارات التهريب، باعتبار أن قطع خطوط الإمداد يمثل خطوة أساسية في محاصرة القدرات العسكرية للحوثيين.
وفي هذا الإطار، برزت أهمية تحركات القوات المسلحة الجنوبية لتأمين المناطق والمنافذ المستهدفة، وملاحقة شبكات التهريب، ومنع استمرار تدفق السلاح إلى المليشيا.
لكن تلك الجهود، وفق الطرح الجنوبي، واجهت عراقيل واستهدافًا طال القوات التي كانت تعمل على تنفيذ مهامها، بدلًا من توفير الإسناد اللازم لها. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول أسباب استهداف القوات الجنوبية أثناء تحركاتها لتأمين المنافذ، والجهات التي تتحمل مسؤولية تعطيل جهود مكافحة التهريب.
فإذا كانت مواجهة الحوثيين هدفًا مشتركًا، فإن المنطق يقتضي دعم كل قوة تعمل على قطع إمداداتهم، لا إضعافها أو تشتيت قدراتها، خصوصًا أن استمرار طرق التهريب يعني بقاء أحد أهم مصادر تعزيز القوة العسكرية للمليشيا.
_التقارير الأمنية.. حين تتحول التحذيرات إلى معركة سياسية
لم تتوقف جهود القيادة الجنوبية عند إعداد الخطط العسكرية والاقتصادية، بل شملت كذلك الجانب الأمني والاستخباراتي، من خلال تقارير وملفات قالت إنها تضمنت معلومات وأسماء قيادات وناشطين وعناصر يشتبه في تورطهم بتقديم الدعم للحوثيين أو تسهيل أنشطتهم.
وكان من المفترض أن تحظى هذه المعلومات بالاهتمام والتحقيق والتحقق من صحتها عبر الجهات المختصة، باعتبار أن كشف شبكات الدعم والتخادم يمثل ضرورة لحماية الجبهة الداخلية ومنع اختراق المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية.
لكن ما تطرحه القيادة الجنوبية يشير إلى أن تلك التحذيرات قوبلت بحملات تشكيك وهجوم سياسي على المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، وصلت إلى توجيه اتهامات بالتعصب والعنصرية، بدلًا من التعامل مع المعلومات المقدمة عبر مسار مؤسسي وقانوني يكشف حقيقة المتورطين.
ومع ظهور تطورات لاحقة بشأن بعض العناصر التي سبق التحذير منها، وارتباط بعضها بالخطاب الحوثي أو تبني مواقفه، عادت تلك الملفات إلى الواجهة، وأصبحت المطالبة بمراجعة المواقف السابقة ومحاسبة كل من وفر غطاءً سياسيًا لأي عناصر متورطة مطلبًا يتجاوز الخلافات الحزبية والسياسية.
إن خطورة هذه القضية تكمن في أن حماية الجبهة الداخلية لا تتحقق بالشعارات، وإنما باليقظة الأمنية والتحقيق الجاد ومحاسبة المتورطين، بعيدًا عن الانتقائية أو توظيف الاتهامات لتصفية الحسابات السياسية.
_استهداف القوات الجنوبية.. إضعاف جبهة المواجهة
تُعد القوات المسلحة الجنوبية، وفق ما تؤكده القيادة الجنوبية، إحدى أبرز القوى التي تحملت أعباء المواجهة العسكرية مع الحوثيين، وقدمت تضحيات كبيرة في جبهات القتال، وأسهمت في التصدي للتهديدات التي تستهدف الجنوب ومحيطه.
ومن هذا المنطلق، فإن استهداف هذه القوات أو تشتيت تشكيلاتها أو عرقلة مهامها ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الجبهات المناوئة للحوثيين على الصمود والتقدم.
وتزداد خطورة هذه المسألة حين تتزامن عمليات إضعاف القوات الجنوبية مع استمرار تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وتوسع قدراتهم العسكرية، وتنامي تهديداتهم التي تجاوزت حدود المواجهة الداخلية لتصل إلى أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
وتطرح هذه المفارقة سؤالًا سياسيًا وعسكريًا مهمًا: كيف يمكن تحقيق الحسم في مواجهة الحوثيين، بينما تتعرض إحدى أبرز القوى التي تقاتلهم للاستنزاف والتشتيت؟
إن إضعاف القوات الجنوبية لا يمثل خسارة لطرف سياسي بعينه، بل ينعكس على مجمل منظومة المواجهة، ويمنح الحوثيين فرصة للاستفادة من الانقسامات والصراعات الجانبية، وهو ما يجعل دعم هذه القوات وتمكينها وإشراكها في القرار العسكري ضرورة تفرضها متطلبات المعركة.
_تعدد القيادات وغياب القرار الموحد.. ثغرة يستفيد منها الحوثي
من أبرز أسباب تعثر المواجهة مع الحوثيين استمرار حالة التعدد في التشكيلات العسكرية وتباين مراكز القرار والقيادة، الأمر الذي يضعف التنسيق العملياتي ويشتت الإمكانات ويحول دون توظيف القدرات العسكرية ضمن استراتيجية متكاملة.
فالحروب لا تُحسم بكثرة التشكيلات وحدها، وإنما بوحدة القيادة ووضوح الأهداف وتكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات.
وفي المقابل، يستفيد الحوثيون من حالة الانقسام، ويوظفونها لتعزيز مواقعهم وإعادة ترتيب صفوفهم واستغلال الثغرات في الجبهات المختلفة.
ومن هنا تبرز أهمية الرؤية التي طرحها الرئيس الزُبيدي بشأن توحيد القرار العسكري، وإنهاء حالة التشتت، وإعادة تنظيم المواجهة على أسس استراتيجية واضحة، بما يضمن توجيه الإمكانات نحو الهدف المشترك المتمثل في إنهاء التهديد الحوثي.
_من يتحمل مسؤولية إجهاض الحلول؟
إن استعراض هذه الملفات مجتمعة يكشف أن تعثر المواجهة مع الحوثيين لا يمكن تفسيره بالاعتبارات العسكرية وحدها، فهناك أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية تداخلت وأسهمت في تعقيد المشهد.
فالخطة العسكرية التي طُرحت لم تجد طريقها إلى التنفيذ وفق التصور الذي قدمته القيادة الجنوبية، والخطة الاقتصادية تعرضت للتعطيل والتراجع، والملفات الأمنية التي تضمنت تحذيرات بشأن شبكات الدعم والتهريب قوبلت بالتشكيك والهجوم السياسي، فيما واجهت القوات الجنوبية عراقيل واستهدافًا أثناء أداء مهامها.
هذه الوقائع، كما تعرضها القيادة الجنوبية، تضع الجهات التي اتخذت قرارات الرفض والتعطيل أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب التوضيح، وتفرض فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن أسباب إجهاض تلك الخطط، والجهات المستفيدة من استمرار التهريب وتعطيل الإصلاحات وإضعاف القوات المناوئة للحوثيين.
فمن حق الشعب أن يعرف لماذا لم تتحول الخطط المقدمة إلى برامج تنفيذية؟ ومن المسؤول عن تعطيل الإجراءات الاقتصادية؟ ولماذا لم تُفتح تحقيقات جادة في التقارير المتعلقة بتهريب الأسلحة وشبكات الدعم؟ وما مبررات استهداف القوات الجنوبية التي كانت تعمل على تأمين المنافذ ومواجهة التهديدات؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تمثل مدخلًا ضروريًا لتصحيح مسار المواجهة، ووضع حد لحالة تبادل الاتهامات التي لم يستفد منها سوى الحوثيين.
_الرئيس الزُبيدي.. مشروع المواجهة يتجاوز الشعارات
تكتسب مواقف الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي أهميتها من ارتباطها بطرح معالجات متعددة المسارات، لمواجهة الحوثيين عسكريًا واقتصاديًا وأمنيًا، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وتجاوز الحسابات الضيقة التي أضعفت المعركة.
فالقضية، في جوهرها، لا تتعلق بمجرد خلاف على خطة أو اختلاف في التقديرات، بل تتصل بطبيعة المشروع الذي ينبغي أن تقوده القوى المناوئة للحوثيين، وبمدى امتلاكها الإرادة السياسية والعسكرية لتنفيذ قرارات حقيقية تنهي مصادر قوة المليشيا.
ومن هذا المنطلق، فإن الالتفاف حول القيادة الجنوبية ومشروعها الوطني، ودعم القوات المسلحة الجنوبية، وتمكينها من أداء مهامها، يمثل في الرؤية الجنوبية ركيزة أساسية لحماية الجنوب ومواجهة التهديدات التي تستهدف أمنه واستقراره.
وأن الشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية تبرز أهمية التنسيق الإقليمي في مواجهة شبكات التهريب والإرهاب، بما يخدم أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.
_من عرقل الخطط لا يمكنه التنصل من المسؤولية
لقد أثبتت التطورات أن استمرار الحرب وتنامي قدرات الحوثيين لا يرتبطان فقط بما تمتلكه المليشيا من إمكانات عسكرية، بل يتأثران كذلك بحالة الانقسام والتعطيل داخل المعسكر المناوئ لها، وبالقرارات التي أجهضت مسارات كان يمكن أن تسهم في تقليص قدراتها العسكرية والاقتصادية.
فالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي طرح، بحسب ما أعلنته القيادة الجنوبية، خطة عسكرية لمواجهة الحوثيين، وخطة اقتصادية لحماية العملة وتجفيف منابع التمويل، إلى جانب تحركات وتقارير أمنية تستهدف كشف شبكات التهريب والدعم. غير أن هذه المسارات اصطدمت بالرفض والعرقلة، الأمر الذي يستدعي مساءلة الجهات التي اتخذت تلك القرارات وكشف خلفياتها ومصالحها.
إن معركة الحسم تبدأ بتوحيد القرار العسكري، وإعادة الاعتبار للخطط الاستراتيجية، وتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وإغلاق مسارات تهريب السلاح، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم المليشيا أو توفير الغطاء لأنشطتها، بعيدًا عن المساومات السياسية والحسابات الحزبية.
وفي نهاية المطاف، تظل الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع أن مواجهة الحوثي لا تُحسم بالشعارات ولا بإدارة الأزمات، وإنما بوجود قيادة تمتلك الرؤية والإرادة والقرار، وقوات تحظى بالدعم والتمكين، وجبهة داخلية محصنة من الاختراق والتخادم.
#القياده_مالها_الا_عيدروس
