كتب : اياد غانم
نهب وعبث منظم للاموال المقدمة كمنح ومساعدات انسانية للشعب يقابلها سياسات تجويع منظمة وممنهجة مع تدويل للازمة ، واختلاق ازمات ، وشراء ذمم ، وتبني مشاريع ، وغير ذلك من المعمعات ، والتي لا تحتاج الا لعمل وطني على الارض يحقق الامال والاحلام والطموحات يرتقي لحجم ومستوى التضحيات ومشروعية الاهداف الوطنية ، لانتزاع الحق باستعادة تلك الاموال ليرى حقيقتها ، ويستفيد منها المواطن الذي قدم فلذة كبده دفاعا عن دينه ووطنه ، ولكنه بات يواجه مصيره بين سندان واقع مفروض يصادر حقوقه ويضاعف معاناته ، ومؤامرات تتجدد لاستهداف مشروعه الوطني .
ما يحصل بهذا الجانب بات لا يعني رئيس الحكومة معين المشارك في الفساد بشراكته مع المنظمات الدولية للاغاثة ، الصوت الذي رفعه معين عبدالملك ، وقال فيه بان عدن غير امنة اي لا يوجد استقرار فيها لكي تزاول المنظمات اعمالها منها هو الكابوس بعينه ، والتجسيد الحقيقي للحرب على الجنوب ، والتحيز الفعلي لمعين ، وحقده ، ومن يصطف حوله على الجنوب والعاصمة عدن ، ورسالة واضحة بان معاناة الشعب في الجنوب لا تهمه بقدر مايهمه هو خدمة تعز ، وتعزيز تواجد شلته التعزيين للسيطرة على اعمال المنظمات التي تمارس مهامها من داخل الارض الجنوبية .
سبق ان قامت قوات الحزام الامني بكشف مدى عملية الفساد وتلاعب تلك المنظمات اثناء محاولاتها بتوزيع مواد فاسدة ولم يحرك رئيس الحكومة ولا غيره بتحرير شكوى للامم المتحدة لايقاف ذلك العبث والفساد الذي تكرر في مشاهد عدة ابرزها محاولات تسميم الطلاب ، وتوزيع بذور فاسدة وتالفة وهو فساد موثق ومنظم لمنظمات دولية واستهداف للزراعة والانسان .
لازم ان يكون هناك دور محوري وفاعل لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ، والتخطيط والتعاون الدولي للاسهام الفاعل في ايقاف العبث ، والاثراء الغير مشروع ، والفساد الذي يقوم به كل مرتبط ومسير وموجه لاعمال المنظمات الدولية ، وكشف كل من يثبت تورطه في نهب الاموال المقدمة من المانحين تحت شعار ، وبند المساعدات ، والاغاثة .
نجد فرع لمنظمة في محافظة ما لديها اعداد كبيرة من الموظفين الرسميين وعندما تنظر لاجمالي قيمة مشاريعها شهريا تجده لا يعادل راتب عشرة او عشرين من موظفيها ، ناهيك عن العقود المتقطعة وقصيرة الاجل ، وايجارات السيارات الفارهة والمباني..الخ .
حقيقة الفساد المرعب لمنظمات اغاثية دولية واممية ومؤسسات عاملة تزكم الانوف ويشيب منها راس الطفل حتى صارت عملية النزوح من مناطق سيطرة الحوثي للجنوب اكبر عملية استثمار للمنظمات الدولية ، والمافيا من الفاسدين في حكومة الشرعية ، والذي يتطلب كشف حقيقة هذه التجارة البشعة والحقيرة بمليارات الدولارات التي تذهب الى جيوب الفاسدين باسم النزوح من دون حسيب او رقيب .
الشعب يريد ان يعرف اين مصير المساعدات المقدمة من قبل المانحين منذ اكثر، من سبع سنوات اذا كانت تصرف اموال طائلة من قبل المنظمات الدولية العاملة وبعملة الدولار الامريكي تحت بند اتصالات طارئة ولقاءات وغيررره من توافه البنود التي تجسد مدى العبث والفساد وعدم الحرص والمسؤولية والمتبعة لنهب اموال المانحين المقدمة للشعب المغلوب على امره في الجنوب ، اساليب تستخدم كمصدر للاثراء الغير المشروع ، واكثر سخرية ان تجد مشاريع الكثير منها عبارة عن سلة غذائية فاسدة او تنظيم حلقات نزول توعية او سلة صحية ، او توزيع بذور تالفة… الخ وتجنب التنفيذ لاي مشاريع تنموية مستدامة .
وعشان ذلك يجب ان تتوقف كافة ممارسات ، وعبث التهويل ، والتضخيم لحجم المشاريع المنمقة بفساد غسيل الاموال لتلك المنظمات ، والتي لا ترتقي مشاريعها لحجم التضخيم والدعاية المخصصة لاجلها والذي اتاحت توسعها غياب الرقابة ، والمتابعة ، والتقييم جعل الميدان مفتوح لممارسة المحضور .
نستغرب ان تكيل الامم المتحدة بمكيالين وتسمح لمليشيات الحوثي بالتحكم والتسيير لاعمال المنظمات الانسانية والتي استغلها الحوثيين لصالحه وبات مشرع له ان يمارس فساده منها حتى بات يستغل ماتقدمه تلك المنظمات الدولية لتمويل انشطته ، وتنفيذ مشاريعه التي يريدها ، ويخطط لها هو وتبنيه لانشطة ترفد له الجبهات بالمؤن والامتيازات ، والمرتبات مع توفير لهم غطاء يعملون تحته لاستجلاب المقاتلين للجبهات للحصول على سلة غذائية او فرصة عمل …..الخ ، وبينما تتعارض الامم المتحدة في تعاملها مع امر الواقع المفروض في الجنوب ، ويترك عملية العبث للمنظمات والاوضاع الخدماتية في الجنوب للعبث والفساد المنتهج من قبل شلة نازحين لا يمتلكون ارض بل تم فرضهم من قبل الاقليم وفقا لظروف وتسوية لمرحلة معينة .
أستمرار عدم وجود اي رقابة على اعمال المنظمات الدولية ، والمؤسسات الغير حكومية العاملة امر في غاية الخطورة فهي بوابة تجعل تلك المنظمات والمؤسسات بمضاعفة فسادها ، وبشكل مخيف على حساب معاناة شعبنا الذي يعاني الكثير ، وهذا يتطلب تحرك عاجل للمجلس الانتقالي الجنوبي لانقاذ حياة الشعب بناء على الثقة الممنوحة له من الشعب ، والسيطرة التي يفرضها على الارض والمحروسة بقواته المسلحة الامنية والعسكرية ، بوضع الحلول العاجلة في ظل صمت الحكومة المريب ، وتجاهلها المستمر للاوضاع ، وعدم الاستشعار بالمسؤولية ، وادراك متطلبات المرحلة من قبل معين عبدالملك ، وحكومته ، حيث بات الواقع في الجنوب بامس الحاجة الى الاعلان عن *(اتحاد عام لادارة وتنسيق الاعمال الانسانية والتعاون الدولي في الجنوب)* كسلطة عليا مخول لها عملية الادارة والتنسيق ، والتخطيط لكل مايتعلق بالعمل الانساني والاغاثي ، والتعاون الدولي على ان يكون ذلك وبالتنسيق مع منسقية العمل الانسانية للامم المتحدة ليقوم هذا الاتحاد بعملية تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية ، والمحلية ، والمؤسسات المحلية العاملة في الجنوب ، ورسم السياسات ، وتحديد الاولويات لها .
نامل ان تكون هناك اجراءات سريعة من قبل السلطات في العاصمة عدن ، والمجلس الانتقالي الجنوبي ، وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ، والشؤون الاجتماعية والعمل قبل الاعلان عن الاتحاد العام الجنوبي لادارة وتنسيق الاعمال الانسانية والتعاون الدولي بان يسارعوا في عملية الحصر لكافة المنظمات الدولية ، والمؤسسات العاملة التي تمارس مهامها من الجنوب ، ووضع خطة عمل شاملة لمعرفة كل مايتعلق بعمل تلك المنظمات وانشطتها ، ومصدر وحجم التمويل المخصص لها ، والزامها بايداع كل مبالغها في حسابات تكون خاصة بها في البنك المركزي ، لكشف مصدر وحجم التمويل الخاص بكل منظمة ، ومصير التعهدات ، والمساعدات المقدمة من قبل المانحين ، ويتم تمكينها المبالغ المالية لتنفيذ مشاريعها بالعملة المحلية ، والتي ستسهم كذلك في استقرار العملة المحلية ، واصدار دليل ارشادي لتسيير عملها يضع فيه المفاهيم ، والطرق الصحيحة لمكافحة الفساد اثناء تنفيذ المشاريع ، وحشد الجهود لتفعيل اليات عمل الرقابة ، والمتابعة ، والتقييم ، والتوعية من قبل منظمات المجتمع المدني ، واعتماد مبدأ الشفافية في التنفيذ للمنظمات والمؤسسات لمشاريعها ، واظهار حجم المصروفات بالتفصيل من خلال تبني عمل (مؤتمرات صحفية) تطلق بشكل دوري يتم فيها استضافة عدد، من المنظمات لتقوم بالتعريف عن نفسها وتتناول ، وتستعرض اتجاهات ومجالات انشطتها ، والمشاريع المنفذة ، واجمالي المبالغ المصروفة لتنفيذ كل مشروع ، ونسبة تحقيق الاهداف من تلك المشاريع ، الى جانب تشكيل لجان مشتركة من ممثلي المنظمات الدولية ، والمحلية ، والسلطات المحلية لتتبع حركة النزوح ، والتفكير بعمل حلول خاصة بتبني وضع مساكن خاصة بالنازحين خارج المدن لحتى استتباب الاوضاع وعودتهم الى مواطنهم الاصلية ، وتشكيل لجان مشتركة الى جانب من سبق ذكرهم من النشطاء في الجانب الانساني والمتطوعين ليقومون بمهمة المشاركة ، والاشراف على خطوات تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل المنظمات والمؤسسات المحلية ، وكذلك ضرورة عمل الى جانب ماسبق ذكره دراسات ميدانية تعتمد على منهجية دقيقة ، ومتقنة لشخيص المشكلات في مجالات متعددة ليعطى اهمية الاهتمام للعمل فيه بحسب الاولوية .
