كتب / اصيل الحوشبي
في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات عن تحسن سعر صرف الريال اليمني ونجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة يعاني المواطن البسيط من واقع مختلف تماما حيث لم يتحول هذا التحسن إلى راحة معيشية حقيقية بل على العكس أصبح بابا واسعا من ابواب الظلم وسببا في تهديد الاستقرار الاجتماعي
الكثير من المواطنين عليهم ديون مالية مقيدة بالريال اليمني كانت مرتبطة بفترة انهيار العملة وسعر صرف مرتفع حين كانت الاسعار تشتعل والقوة الشرائية للعملة في أدنى مستوياتها واليوم ومع تحسن سعر الصرف واستعادة العملة لبعض قيمتها يجد المواطن نفسه مطالبا بسداد تلك الديون بنفس المبلغ دون أي تعديل رغم تغير الظروف بشكل كبير
هذا الامر يعني ببساطة ان المواطن يدفع اكثر مما أخذ وان الريال الذي سيسدد به اصبح اقوى من الريال الذي اقترض به وهذا خلل واضح في العدالة الاقتصادية ويسبب عبئا غير منصف على كاهل الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود
الاخطر من ذلك ان هذا الوضع بدأ يخلق توترات بين الناس ويزيد من حالات النزاع بين التجار والمدينين ويزرع مشاعر الظلم والانقسام داخل المجتمع فالناس يرون انهم ضحية تحسن سعر الصرف بدلا من ان يكونوا مستفيدين منه
تحسن اسعار الصرف لا يجوز ان يتحول الى سيف مسلط على رقاب المواطنين ولا يصح ان يكون وسيلة لزيادة ارباح التجار والدائنين على حساب الضعفاء بل يجب ان يكون مدخلا للانصاف واعادة التوازن وتحقيق العدالة بين الاطراف
الواجب اليوم ان تتدخل القيادة السياسية والمالية وتصدر توجيهات واضحة لمعالجة هذه المسألة الحساسة وان يتم احتساب الديون القديمة بناء على سعر الصرف وقت التعاقد او يتم اعتماد متوسط منطقي يرضي الطرفين
كما ينبغي على المجتمع ان يتحلى بروح التراحم والتعاون وان لا يسمح بتحول التعافي النقدي الى فوضى اجتماعية وسبب في تهديد الاستقرار والامن
ان تحسن سعر الصرف يجب ان يشعر به الجميع وليس فقط القلة المترفة ويجب ان يكون خطوة نحو الانفراج لا طريقا جديدا للمعاناة
فحين يتحول التحسن الاقتصادي الى ظلم فإنه يفقد قيمته وحين يشعر المواطن ان المكاسب لا تصل إليه فإن الثقة تنهار ويضعف الانتماء ويبدأ المجتمع في التصدع
لذلك نقول بوضوح تحسن اسعار الصرف لا يجب ان يكون بابا للظلم بل وسيلة للعدالة ولا يجب ان يضرب الاستقرار بل ان يعززه ويعيد التوازن الى حياة الناس
