واصل مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الضالع تنفيذ حملاته الميدانية الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، في إطار جهوده الرامية إلى حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.
ونفذ المكتب، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش ميدانية استهدفت المحلات التجارية وبسطات بيع المواد الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وخلوها من المواد المنتهية الصلاحية أو المهربة أو مجهولة المصدر.
وخلال الحملة، تم ضبط وسحب كميات من المواد المخزنة بطرق غير مناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، كما تم تحرير عدد من المخالفات التجارية. وألزم المكتب كافة الأنشطة والشرائح التجارية بضرورة الالتزام بعرض وإشهار الأسعار على السلع والمنتجات التي يتم بيعها للمستهلكين.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالضالع، الأستاذ أحمد العريقي، أن المكتب لن يتهاون مع أي تاجر أو بائع، سواء في المحلات الثابتة أو الباعة المتجولين، يثبت قيامه ببيع مواد مخزنة بطرق غير سليمة، حتى وإن كانت تلك المواد لا تزال ضمن فترة الصلاحية أو بعيدة عن تاريخ الانتهاء.
وأشار العريقي إلى أن المكتب سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق جميع المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة أفراد من الأمن الوطني.
وأكد أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل متواصل، وأن غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة تستقبل شكاوى وملاحظات المواطنين على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
