أدانت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، بأشد العبارات، ما وصفته بالتدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الخدمية والمعيشية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وما رافقه من إجراءات قمعية وانتهاكات طالت المواطنين المشاركين في الاحتجاجات السلمية المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن الانقطاعات المتواصلة للكهرباء والمياه، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، فاقمت من معاناة المواطنين وأثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية وأوضاعهم الصحية والإنسانية، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية والعيش الكريم.
وعبرت اللجنة عن إدانتها الشديدة لاستخدام القوة ضد المحتجين السلميين، وما رافق ذلك من ملاحقات واعتقالات وإجراءات وصفتها بالتعسفية، مؤكدة أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية، ولا يجوز التعامل معه بأساليب القمع أو الترهيب.
وشددت اللجنة على أن محاولات تشويه الاحتجاجات الشعبية أو وصم المشاركين فيها بصفات لا تعكس حقيقة مطالبهم المشروعة، لن تسهم في معالجة الأزمة، بل ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتعميق حالة الغضب الشعبي الناتجة عن تردي الخدمات والأوضاع المعيشية.
ودعت لجنة الحقوق والحريات الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين، والعمل بصورة عاجلة على معالجة الأزمات الخدمية المتفاقمة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة ووقف أي ممارسات تمس سلامة المحتجين أو تقيد حقوقهم المشروعة.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى متابعة ما تشهده العاصمة عدن ومحافظات الجنوب من تدهور في الأوضاع الإنسانية والخدمية، ورصد الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة، بما يسهم في حماية المدنيين وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وجددت اللجنة في ختام بيانها تضامنها الكامل مع مطالب المواطنين المشروعة، مثمنة الروح السلمية والمسؤولة التي أظهرتها الجماهير خلال تحركاتها الاحتجاجية، ومؤكدة أن معالجة الأزمات القائمة تستوجب الاستجابة الجادة لمطالب المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم وفقًا للقانون.
صادر عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين العاصمة عدن 10 يونيو 2026م
