كتب / غسان قزة
أليس من الظلم الفادح أن يستمر صرف رواتب وبدلات وامتيازات الاعاشة الدولارية لسنوات طويلة لمديرين عموم ووكلاء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وحتى إعلاميين لا يملكون درجات وظيفية أصلاً لمجرد أن أسماءهم وردت في قرارات ورقية بينما يقيمون خارج الوطن ولا يمارسون أي مهام فعلية ولا يعرف بعضهم حتى مواقع الوزارات والمحافظات التي يحملون مسمياتها الوظيفية
أي عدالة هذه التي تجعل من غادروا الأرض وابتعدوا عن معاناة الناس يعيشون في رخاء وتصرف لهم الامتيازات بالدولار بينما يُحرم من بقي في الميدان وتحمل مسؤولية خدمة المواطنين من أبسط حقوقه الوظيفية والمالية
دولة رئيس الوزراء نحن لا نتحدث عن امتيازات إضافية ولا نطالب بما ليس لنا وإنما نطالب بالإنصاف وبمراجعة كشوفات الرواتب والاعتمادات المالية ومطابقة الصرف مع العمل الفعلي والحضور وممارسة المسؤوليات
هناك رجال وموظفون ومديرون ومسؤولون بقوا إلى جانب هذا الشعب الموجوع وتقاسموا معه المعاناة ويعملون في ظروف بالغة الصعوبة وينحتون في الصخر لتوفير أبسط الخدمات ويحاولون إبقاء مؤسسات الدولة واقفة رغم شح الإمكانات وانقطاع المستحقات ثم يجدون أنفسهم خارج حسابات الإنصاف وكأن البقاء في الميدان عقوبة ومغادرة الوطن مكافأة
إن العدالة لا تعترف بالألقاب ولا تحميها ديباجات القرارات الورقية وإنما تقاس بما يقدمه الإنسان من واجب وما يتحمله من مسؤولية وما يؤديه من عمل
نطالبكم بفتح هذا الملف بشفافية وشجاعة ومراجعة أوضاع جميع من تصرف لهم رواتب وبدلات وامتيازات من المال العام والتحقق من استحقاقهم الفعلي لها دون استثناء أو محاباة مع ضمان حقوق كل من يؤدي واجبه وفق القانون
فليس من المقبول أن تستنزف موارد الدولة في امتيازات لا يقابلها عمل بينما يترك العاملون في الداخل يواجهون الجوع والعجز والخذلان
أنصفوا من بقي مع الشعب قبل أن تكافئوا من غادره
فالوظيفة العامة أمانة وليست غنيمة والمال العام حق للناس وليس امتيازاً خاصاً لأصحاب النفوذ والمناصب
اللهم إنا نسألك أن ترد الحقوق إلى أهلها وأن تكف أيدي الظالمين عن أموال الناس وحقوق العباد وأن لا تجعل الأمانة مطية لمن خانها
زر الذهاب إلى الأعلى