د. عيدروس نصر: رأيي في قضية شركة “NX” المشتركة للاتصالات.
د. عيدروس نصر: رأيي في قضية شركة “NX” المشتركة للاتصالات
فيما يلي رسالتي التي وجهتها إلى الزميل رئيس مجلس النواب والزملاء أعضاء هيئة الرئاسة بصدد رسالة رئيس المجلس إلى رئيس الوزراء بخصوص اتفاقية إنشاء شركة “NX” للاتصالات.
والحقيقة إنني لم أكن أرغب في نشرها على صفحتي لولا طلب العديد من متابعي هذه الصفحة، خصوصاَ بعد أن نشرت بعض المواقع مضمون هذه الرسالة بعنوان “تراجع المجلس الانتقالي عن موقفه من شركة “NX” للاتصالات واعتبره موقفي هو موقف المجلس، عاما ان رسالتي تتوافق مع موقف المجلس، لكن يبدو أن كسب النار لم يمكنه من قراءة مضمون الرسالة، واكتفي بالاسطر الأولى منها.
فإلى الرسالة
“”””””””””””””””
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم الأخ العزيز سلطان سعيد البركاني
رئيس مجلس النواب المحترم
الإخوة الأكارم أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
تحية طيبة وبعد
الموضوع/ رسالة هيئة الرئاسة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء بخصوص اتفاقية قيام شركة “NX” للاتصالات
أحييكم وأتمنى لكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد
وبخصوص الموضوع أعلاه فقد تابعت رسالتكم الموجهة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء وما تضمنته من ملاحظات واستنتاجات وتوصيات تتعلق بنشاط الحكومة ومظاهر التقصير والفساد والعبث في مجالي الخدمات والنفقات وبقية واجبات الحكومة تجاه المحافظات التي تحكمها، وهي كما تعلمون كل محافظات الجنوب، ولا علم لدي عما إذا كان لهذه الحكومة أي حضور أو تأثير أو سلطة على أي مديرية في الشمال.
وفي الحقيقة أنني أشاطر اللجنة البرلمانية وأشاطركم الكثير من التوصيات المتعلقة بقضايا الفساد والعبث بالمال العام وكل ما يتعلق بالفشل الذريع (المخطط كما أظن) الذي أظهرته الحكومة إزاء واجباتها البديهية تجاه الجماهير التي بلغ بها البؤس والمعاناة ذروةً لا يتحملها بشر ولم يعد بعدها من المتسع لتحمل معانات إضافية.
وتعلمون أخي رئيس المجلس أن مذكرة الاستجواب التي كنت قد تقدمت بها لمساءلة رئيس الوزراء وحكومته الخائبة، قد مضى عليها ما يربو على خمسة أشهر، ولم تحظ بنصيبٍ من المناقشة لأسباب عديدة بعضها موضوعي وأغلبها ذاتي لا يتسع المجال لتناولها، لكنني أذَكِّرُكم وبقية الأعضاء أنني كنت قد طلبت في هذه المذكرة سحب الثقة من الحكومة وتقديم من يتخادم من وزرائها مع الأعداء وكل من يستحق المحاسبة، إلى القضاء، وهذه المطالب تفوق ما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية وما تضمنته رسالتكم.
غير إن ما لفت نظري في رسالتكم المبنية على تقرير اللجنة البرلمانية هو ذلك الوقوف المطول عند قرار الحكومة المتعلق باتفاقية تشغيل شركة الاتصالات المشتركة “NX” بالشراكة مع إحدى شركات الاتصالات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقد لاحظت أنكم أفردتم جزءً من رسالتكم لكل مظاهر ومؤشرات وشواهد الفساد والعبث والتقصير الممنهج والعذابات التي ألحقتها حكومة (المناصفة) برئاسة معين عبد الملك بحق المواطنين الجنوبيين الذي يكتوون بنيران مفاسدها التي لم تعد خافية على كل ذي عينين، وخصصتم أكثر من ضعف هذه المساحة لموضوع شركة الاتصالات، وقلتم فيها كل ما قلتم .
وأهم ما يلفت النظر هو استحضاركم لموضوع السيادة الوطنية، والإخلال بالدستور والقانون، وكل ما أشرتم إليه من نصوص ومواد قانونية ودستورية لا أحتاج لاستعراضها وهي واردة طوال كل صفحات رسالتكم، لكن التساؤل الذي طرحه العشرات ممن اطلعوا على رسالتكم، المنشورة عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أن الحديث عن السيادة والدستور لم يجر منذ 2008م حينما قصفت الطائرات الأمريكية بدون طيار منطقتين في محافظة أبين هما منطقة المعجلة ورَفْض وما نجم عنها من قتل العشرات من المواطنين الأبرياء وما تلاها من عمليات قصف أمريكي لمناطق في مأرب والبيضاء وشبوة دونما أي تنسيق أو حتى إشعار للحكومات اليمنية المتوالية طوال هذه الفترة، ثم اغتيال المواطن اليمني أنور العولقي داخل أراضي الجمهورية اليمنية، في أحدى مناطق محافظة شبوة في عملية لا يعلم خلفياتها إلا أجهزة المخابرات الأمريكية الفارضة قوتها وعنجهيتها على سيادة بلادنا وعدد من البلدان، كما غاب الحديث عن الدستور والسيادة الوطنية عند إقرار البرلمان للمبادرة الخليجية التي تجاوزت في بعض موادها نصوص الدستور، وكذا حينما وقعتم اتفاق ما سُمِّي بــ”السلم والشراكة” مع الجماعة الحوثية المتمردة والرافضة للثورة والجمهورية، ويوم صوتتم على اختيار مجلس رئاسي عن طريق التعيين ، بديلاً للرئيس الشرعي المنتخب الفريق المناضل عبد ربه منصور هادي والتصويت له بالثقة من قبل مجلسكم الموقر.
لقد تم استدعاء قوات الأشقاء من التحالف العربية للاستعانة بموقفهم العروبي الأصيل في التصدي للمشروع الحوثي الإيراني الانقلابي البغيض، بطلبٍ من رئيس الجمهورية السابق الفريق عبد ربه منصور هادي ولعب تدخل هذه القوات دوراً كبيراً في دعم الشرعية والحفاظ على مكانتها العالمية، وفي هذا السياق لا بد من إسداء التحية للأشقاء في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على التضحيات التي قدمتاها والدعم المادي والمعنوي للمقاومة الشعبية والرسمية للمشروع الانقلابي الحوثي في الجنوب كما في الشمال.
إن الاستثمار في قطاع الاتصالات من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يمثل جزءًا ضئيلاً % من الدعم المقدم من الأشقاء لاستقرار الحياة وتيسير الخدمات للمواطنين وهو بالتأكيد لا يساوي شيئا مقارنة مع الحضور العسكري والسياسي والأمني للأشقاء على الساحة اليمنية.
وتعلمون أيها الزملاء أن الشركات الاستثمارية الشقيقة والصديقة لا تجازف بأموالها وثرواتها للاستثمار في مناطق الحروب والنزاعات، ويمكن أن نعتبر هذه الشراكة بين السلطة الشرعية والشركة الإماراتية مجازفةً وفضلاً تستحق الشركة الإماراتية عليهما التشجيع والتقدير.
والتساؤل الذي يطرحه آلاف المواطنين هل تأسيس شركة اتصالات ينتزع أهم أسلحة الحرب الحوثية من أيديها ويعيد للشرعية سيادتها وحقها في حفظ أسرارها السياسية والأمنية والعسكرية ويحقق العائد المادي للحكومة والسلطات الشرعية، وما أسميتموه رسالتكم بالخرق للدستور وتجاوز السيادة الوطنية في هذه الاتفاقية يفوق كل الخروقات التي سبقت الإشارة إليها، أم إن لديكم تفسيراً آخر مختلفاً لمفهوم السيادة الوطنية وتأويل المواد الدستورية؟
لقد شكوتم في رسالتكم من أيلولة الكابل البحري للجماعة الحوثية وتجاوزتم الحديث عن هيمنتها على كامل قطاع الاتصالات في البلد واستخدامها لتحصيل مئات المليارات من الريالات التي تفرضها على المستفيدين من هذه الخدمة، فضلاً عن تسخيرها، كما يعلم الجميع، للتنصت على حركات وسكنات جميع هؤلاء المستخدمين بدءًا برئيس الجمهورية وكبار المسؤولين والقادة العسكريين والأمنيين وانتهاءً بأصغر الموظفين الحكوميين والجنود والمواطنين العادين، فكيف أستطيع أن أفهم شكوتكم هذه ثم رفضكم للاتفاقية التي تلبي متطلبات هذه الشكوى وتنتزع هذا السلاح من أيدي الجماعة الحوثية العنصرية الانقلابية السلالية؟ ولن أخوض طويلا في الكثير مما تضمنته رسالتكم من أمور قانونية ومالية وضريبية وجمركية وغيرها مما تنقصها الدقة والجدية والموضوعية.
إنني أخي وزميلي رئيس المجلس أنت وبقية الزملاء أعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء اللجنة البرلمانية، لا أستطيع أن أقنع مواطناً واحداً ممن يقولون أن هناك تخادماً بين بعض النافذين في سلطة الشرعية وبين الجماعة الحوثية الانقلابية، ولا أستطيع إقناعه بأن مصلحته تكمن في بقاء الهيمنة الحوثية على قطاع الاتصالات وليست في التحرر من هذه الهيمنة.
كما أتمنى أن لا يكون لموقف هيئة الرئاسة هذا أية علاقة بالنظرة العدائية من قبل البعض تجاه دولة الإمارات الشقيقة، لأن أي موقف كهذا يصب في مصلحة القاموس الحوثي الذي يعتبر الشراكة السعودية الإماراتية مع الشرعية اليمنية احتلالاً للمناطق التي تسمونها “المحررة”، وهو ما لا تتردد عن القول به الكثير من الوسائل الإعلامية المحسوبة على القوى السياسية المؤيدة للشرعية.
الأخ رئيس المجلس!
الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة!
إن حكومة معين عبد الملك قد ارتكبت من الأخطاء والخطايا ما يفوق التصور والتحمل، وهي تستحق الاستدعاء والتحقيق مع وزرائها فرداً فردا، ورفع الحصانة عن الكثير منهم والوقوف أمام القضاء والعقاب على كل خطاياها ومفاسدها، لكن اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات “NX” المستقلة عن الهيمنة الحوثية قد تكون الإيجابية الوحيدة التي تستحق عليها هذه الحكومة شيئاَ من الثناء، فكيف نعفيها من كل أخطائها ومنها ما يرقى إلى مستوى الجريمة، ثم نحاسبها على النقطة الصائبة الوحيدة في كل تاريخها الممتد لخمس سنوات من التقصير والفشل والفساد والعبث ؟
الأخ رئيس المجلس
الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة
إنني وانطلاقاً من المعطيات أعلاه، وبالعودة إلى مذكرة الاستجواب التي كنت قد بعثتها إليكم بتأريخ 27 مارس 2023م وفي ظل عجز مجلس النواب عن الانعقاد، أتوجه إلى معاليكم بالمقترح التالي وملخصه:
” أن تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية تحت إشراف هيئة الرئاسة وبمشاركة أحد أو كل أعضائها ورئيسها، تكون مهمتها استدعاء رئيس الوزراء وجميع الوزراء، ومساءلتهم والتحقيق معهم حول مجمل المخالفات والتقصيرات ومظاهر الفساد المختلفة بما في ذلك ما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية، وتمنح اللجنة المقترح تكليفها صلاحيات محاسبة رئيس الوزراء ومن تثبت أدانته من أعضاء مجلس الوزراء بما في ذلك رفع الحصانة عنهم وإحالتهم إلى النائب العام للبت في تلك المخالفات ورفع دعوى قضائية لمحاسبة من قصروا في الواجبات أو أساؤوا استخدام السلطة بما في ذلك مخالفات الفساد لتي ذاع صيتها على جميع المستويات، وأعبر لكم عن استعدادي للمشاركة في عمل اللجنة أينما قررت عقد اجتماعاتهم، من منطلق أنني صاحب مذكرة استجواب الحكومة ورئيسها.
كما أتمنى عليكم إعادة النظر في ما تضمنته رسالتكم بشأن توقيع اتفاقية تأسيس شركة الاتصالات “NX” وإخضاعها للمراجعة ودراسة ما فيها من جدوى اقتصادية وسياسية وأمنية في إطار المعركة مع الجماعة الحوثية التي لم تدع فرصة للشعب اليمني في الجنوب كما في الشمال ليرى فيها ملمحاً واحداً من ملامح إمكانية التعايش أو المصالحة في ظل نهجها العدواني العنصري الهمجي القائم على النزعة العرقية والسلالية، ومنهاجية الحرب والعدوان على كل من يختلف معها ومع سياساتها العنصرية.
أرجو التوقف أمام ما تضمنته رسالتي هذه والأخذ بما تقدمت به من مقترحات.
وتقبلوا فائق مودتي واحترامي
أخوكم/عيدروس نصر ناصر
عضو مجلس النواب
