الإمارات تعرب عن خيبة أملها لفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق نار إنساني بغزة

صوت الضالع / متابعات

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أملها لفشل مجلس الأمن الدولي، فجر أمس، في اتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار للاحتياجات الإنسانية.

وفي بيان الدولة أمام المجلس، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الدولة، أكدت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة، أن مشروع القرار الذي قدمه الوفد الروسي يستجيب للاحتياجات الإنسانية المحددة، ولهذا جاء تصويت الإمارات لصالحه، إذ إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، تشكل ضرورة ملحة.

وقالت نسيبة إن واقع غزة كأحد أكثر الأماكن بؤساً على وجه البسيطة سبق وبمدة طويلة، هجمة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي لا يمكن تبريرها، حيث أدان جميع أعضاء مجلس الأمن القتل العشوائي للمدنيين الإسرائيليين الأبرياء، واحتجاز 199 منهم كرهائن، بمن فيهم الأطفال.

وإذ نوهت بأن «حماس» لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا سكان غزة الذين يعانون أشد المعاناة، قالت إنه في يناير من هذا العام، أشار تقييم الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية في غزة إلى أن بقاء مليون و300 ألف شخص (في غزة) على قيد الحياة مرتبط بحصولهم على المساعدات، وقد كان نصف هذا العدد من الأطفال.

فيما صُنف ما يقارب الستين بالمائة من هذه الاحتياجات ما بين الشديدة والكارثية. أما في العقد الماضي وحده، فقد عاش سكان غزة ثلاث جولات من العنف في هذا الصراع الممتد مما أفقد أطفال غزة الأمل.

وقالت لانا نسيبة إنه «كان هذا توصيف الكابوس الذي تعيشه غزة قبل 10 شهور من استشراء الحرب، واليوم، يواجه المدنيون فيها مرة أخرى حرباً مدمرة، بلا ملجأ ليفروا إليه من ويلاتها».

وأشارت إلى أن غزة محاصرة ويتعذر فيها الحصول على الوقود أو الكهرباء أو الغذاء أو الماء، أو الإمدادات الطبية، ويعتمد فيها مليونا إنسان على خط أنابيب واحد للمياه، حيث انعدام الكهرباء شلَّ العمل في محطات التحلية الثلاث.

ودعت نسيبة المجتمع الدولي إلى أن يدرك أن الدعوة إلى إجلاء أكثر من مليون شخص بلا مأمن ليقصدوه ولا مساعدة، مطلب لا يمكن تبريره أو تحقيقه، ويتعين على المجلس العمل بما يتجاوز الإدلاء ببيانات، بحيث يكون قادراً على الالتقاء حول الحاجة إلى حماية جميع المدنيين، والإفراج غير المشروط عن الرهائن كافة، وتوفير المساعدة الإنسانية.

وشددت نسيبة على أنه على مجلس الأمن الإجماع حول أمرين: التمسك بالقانون الإنساني الدولي ورفضه للهجمات العشوائية وعدم تبريرها، وإنهاء دوامة العنف، واستشهدت بكلام الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي قال إن «الحياة التي لا تُعرّف إلا بضدّ هو الموت.. ليست حياة».

مجلس الأمن

ورفض مجلس الأمن الدولي فجر أمس مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة «إنسانية» بين إسرائيل وحركة حماس.

وصوّتت لمصلحة مشروع القرار الروسي خمس دول بينها (روسيا والصين والإمارات)، بينما صوّتت ضدّه أربع دول (الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان)، في حين امتنعت ستّ دول عن التصويت.

وحذّر الدبلوماسي الروسي من أنّ بلاده «تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، والخطر الكبير للغاية المتمثّل في توسّع الصراع» إلى المنطقة بأسرها.

حل الدولتين

وفي بيان آخر لوفد الإمارات حول حل الدولتين، أكدت فاطمة الحمادي على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وأعربت «عن بالغ أسفنا وتعازينا للخسائر في أرواح المدنيين في ظل الأوضاع الحالية الخطيرة، ونشدد على قلقنا العميق إزاء التصعيد».

كما أعربت عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، وحرمان المدنيين، ومنهم الأطفال، من الاحتياجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت الحمادي أنه «إيماناً بدورها الفاعل ونهجها الأصيل في مد يد العون تعهدت دولة الإمارات الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات عاجلة بمبلغ عشرين مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقامت بمد جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان ومصر، وأطلقت كذلك حملة (تراحم) لدعم أهل غزة في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي هذا السياق، نقدم تعازينا لعائلات ضحايا موظفي الأونروا في غزة، الذين قتلوا خلال تأديتهم لواجبهم النبيل من أجل الإنسانية.

دعم ثابت

وأكدت أن هذه الجهود الإنسانية هي امتداد لدعم الإمارات الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني على امتداد العقود الماضية، حيث ساهمت بلادي، خلال الفترة من 2016 إلى 2023، بأكثر من 757.62 مليون دولار. كما تلقت «الأونروا» أكثر من 180.1 مليون دولار أمريكي.

وبالإضافة لذلك قدمت الإمارات إلى الأونروا مبلغ 35 مليون دولار لدعم مخيم جنين وقطاع التعليم في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تخصيص 25 مليون دولار لمستشفى المقاصد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وشددت الحمادي -في بيان الدولة- على أن الإمارات تؤكد التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حل سلمي، وعادل، ودائم وشامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.