للأونروا مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في القدس المحتلة – رويترز
صوت الضالع / وكالات
صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من العمل داخل الخط الأخضر ومدينة القدس المحتلة. وليصبح المشروع قانونًا، ما يزال يتعيّن على الكنيست المصادقة عليه بثلاث قراءات.
وقد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رفضها لهذا القرار الاحتلالي، مؤكدة أنه “مناقض للقرارات الدولية ذات الصلة”.
واعتبرت في بيان على منصة تلغرام، أنّه يهدف لـ”إنهاء عمل الوكالة التي تمثل شاهدًا دوليًا على معاناة شعبنا وتهجيرهم من أرضهم قسرًا، وعلى حقهم في العودة إليها”.
وكان الكنيست قال في بيان، إنّ مشروع القانون أيّده 33 عضوًا وعارضه 10 أعضاء من الحاضرين من أصل 120، مضيفًا أنّه سيُمرّر المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إعداده للمزيد من القراءات.
ووفقًا للكنيست، “يقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل بالأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل، والإيعاز لشرطة إسرائيل بالعمل على إنفاذ الحظر”.
تداعيات كارثية لتعليق عمل الأونروا
وللأونروا مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في القدس المحتلة، وتُدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أنّ للوكالة الأممية مقر رئيس في حي الشيخ جراح.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علّقت 18 دولة تتقدّمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تمويلها لـ”الأونروا” استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظّفي الوكالة من أصل 13 ألف موظف بغزة، في عملية “طوفان الأقصى”، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بهذه المزاعم.
وفي هذا الإطار، طالب المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا” عدنان أبو حسنة إسرائيل بتقديم أدلة على مشاركة موظفين في الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر.
وقال أبو حسنة في حديث إلى “العربي” من القاهرة، إنّ تعليق تمويل الأونروا سيكون له آثار مدمّرة على عمليات الأونروا في قطاع غزة والضفة والقدس وسوريا ولبنان، مشيرًا إلى منع حوالي 440 مليون دولار من ميزانية الأونروا في البرامج المنتظمة، وميزانية الطوارىء.
وأكد أنّ ما تبقّى للأونروا قد يكفي حتى بضعة أسابيع من مارس/ آذار المقبل، محذّرًا من أنّه بعد نهاية مارس، قد تضطر الوكالة إلى تعليق كل عملياتها في كل البلدان التي تعمل فيها.
وأوضح أنّ لجنة المراقبة الداخلية في الأمم المتحدة أطلقت تحقيقًا في مزاعم إسرائيل، وستنشر نتائجه إلى العلن، ولكنّنا في الوقت نفسه نطالب إسرائيل بالتعاون مع التحقيق والإجابة عن الأسئلة المتعلّقة به، من أجل الوصول إلى نتائج سريعة ومستقلّة.
