أكد الدكتور محمد حسين حلبوب، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، على إمكانية إصدار الحوثيين عملة جديدة بديلًا للعملة التالفة المتداولة في صنعاء، دون أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على سعر صرف العملات الأجنبية إذا أجريت بظروف مدروسة.
وأوضح حلبوب، في منشور على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إصدار عملة جديدة لتغطية العجز في ميزانية حكومتهم أمر ممكن، مع وجود إحتمالية أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وعن تأثير إصدار العملة على سعر صرف العملات الأجنبية، أوضح حلبوب أن تأثير إصدار العملة الجديدة على سعر صرف العملات الأجنبية يعتمد على كمية الإصدار الجديد وتوقيته وفئة الإصدار.
وقال حلبوب: “إذا كانت كمية الإصدار معقولة والتوقيت مناسب وكان الإصدار من الفئات الكبيرة (خمسمائة أو ألف ريال)، فإن تأثيره على سعر الصرف سيكون غير محسوس. أما إذا كانت كمية الإصدار كبيرة وفي توقيت غير مناسب وبفئات من ذات القيمة الصغيرة، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في صنعاء.”
وتحدث عن التوقيت المناسب لإصدار العملة، مشيرًا حلبوب إلى أن البنك المركزي في صنعاء يمكنه إصدار العملة البديلة للتالفة في أي وقت.
ويرى حلبوب أن أفضل توقيت لإصدارها هو في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، وذلك لأن في هذه الأشهر يكون العرض من العملات الأجنبية في أقصاه، بينما يكون الطلب على العملات الأجنبية في أدناه.
وأكد حلبوب أن لا البنك المركزي في عدن ولا المجتمع الدولي ولا كلاهما معًا يستطيع منع الحوثيين من إصدار عملة جديدة.
ورجح حلبوب أن يكون سبب عدم إصدار الحوثيين عملة جديدة حتى الآن يعود إلى التخوف السياسي وعدم إدراك فوائد تخفيض سعر صرف العملة في تخفيض الدين العام الداخلي وتنشيط الاقتصاد والتجارة.
وحذر حلبوب من مخاطر إصدار عملة جديدة دون دراسة شاملة وتخطيط مسبق، مؤكدًا على ضرورة مراعاة العوامل الاقتصادية والنقدية المختلفة لتجنب حدوث نتائج عكسية على اقتصاد البلد.
وخلص الخبير حلبوب إلى أن إصدار الحوثيين عملة جديدة يُعد موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون نتائج مختلفة له على سعر صرف العملات الأجنبية والاقتصاد على البلد بشكل عام
