صوت الضالع /خاص
إلتقى رئيس محكمة الضالع الابتدائية فضيلة القاضي أمين محمد صالح ، اليوم الثلاثاء ، في مكتبه بمحكمة الضالع الابتدائية، الشيخ لطفي علي عبدالله مدير عام مكتب الاوقاف والإرشاد في محافظة الضالع.
وخلال اللقاء الذي حضره القاضي عبدالمنعم الشعيبي القاضي المدني بالمحكمة أكد رئيس المحكمة وقاضيها المدني على أن الملاحظ في الواقع تدني أجرة اموال وعقارات الأوقاف في محافظة الضالع بشكل كبير جداً ، وشددا على ضرورة أن يضطلع مكتب الاوقاف بدوره في مسألة تقدير وتحصيل أجرة أموال وعقارات الأوقاف بحيث لا تقل أجرة الوقف عن أجرة الحر المماثل زماناً ومكاناً وفقاً لقانون الوقف الشرعي.
وأكد رئيس المحكمة على أهمية التواصل والتنسيق الدائم بين المحكمة ومكتب الاوقاف والنيابة العامة لما من شأنه تقوية وتعزيز التعاون بين المحكمة ومكتب الأوقاف من أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك في الحفاظ على اموال وعقارات الأوقاف.
من جانبه ثمّن الشيخ لطفي علي عبدالله مدير عام مكتب الاوقاف بالمحافظة ، حرص رئيس المحكمة وقاضيها المدني على المتابعة المستمرة لموضوع ضرورة أن لا تقل أجرة الوقف عن أجرة الحر المماثل ، مبدياً استعداد المكتب للتنسيق مع المحكمة لإعادة النظر في عقود الإيجار ، وسرعة إحالة المخالفين للنيابة العامة والمحكمة، كما أستعرض أهم الصعوبات التي تواجه المكتب في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
وكان القاضي عبدالمنعم الشعيبي ، قد أكد على ضرورة إلزام المستأجرين لأموال وعقارات الأوقاف بدفع الأجرة المستحقة وفقاً للمادة 73 من قانون الوقف الشرعي وضرورة مراعاة الأسس والقواعد العامة المنظمة لإستثمارات أموال وعقارات الأوقاف المحددة في لآئحة تنظيم إجراءات التأجير والإنتفاع بأموال وعقارات الأوقاف وإستثمارها، مشيراً إلى أن أبواب المحكمة مفتوحة للمحاكمة الجنائية والمدنية لكل المخالفين لقانون الوقف الشرعيا النافذ.
حضر الإجتماع القاضي بسام عبداللاه عضو نيابة الأموال العامة والقاضي وضاح قريش عضو نيابة الحصين الإبتدائية والأستاذ رياض صالح علي مدير الشؤون القانونية بمكتب الأوقاف بالمحافظة والأستاذ محمد القطوي محامي مكتب الأوقاف.
