أصدر البنك المركزي اليوم تعميم الى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني التي يتم مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني.
مشيرا بان ذلك يعد مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
حيث شملت قائمة الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني 12 كيان (راجع الوثيقة).
وشدد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما جاء في التعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.
