كتب : نايف الرصاصي
في الوقت الذي كان يترقب فيه المصلون الاستماع في خطبة الجمعة، إلى ما يوحد صفهم تجاه خطر مليشيات الحوثي أو الحديث عن المعاناة اليومية للمواطن بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.
وعكس ذلك، شن خطيب الجمعة الماضي في مسجد عمر بن الخطاب بحي الأوراس في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، حملة شعواء ضد الاقلام الحرة المعبرة عن صوت الجماهير.
فالصحفيون والإعلاميون بسبب تناولهم لقضية القريات الزراعية ووقوفهم ومساندتهم للضعفاء من المزارعين ومطالبتهم بتنفيذ توجيهات السلطة المحلية والقضاء بوقف البناء والاستحداثات في منطقة القريات الزراعية التي ترتب عليها تدمير الآبار وقنوات الري والتسبب بحرمان المزارعين من ري أراضيهم بمياه السيول.
اعتبر الخطيب نصرة المظلوم والمطالبات بالامتثال للنظام والقانون من قبل القائمين على المركز الديني بمنطقة القريات الزراعية حربًا على الدين، مشيرًا إلى ذلك بطريقة غير مباشرة بأن من يقوم بهذا العمل هم صحفيون وإعلاميون مدعومون من قبل منظمات تكفيرية.
هذا الحديث أثار موجة من الاستياء والقلق بين الحضور، إذ تساءل الكثيرون عن دور الخطاب الديني في معالجة قضايا مجتمعية ملحة بدلاً من تأجيج الصراعات. إن استخدام المنابر الدينية لتوجيه الاتهامات وشيطنة من يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات، وهو أمر يتنافى مع القيم التي يدعو إليها الدين.
تأتي هذه الخطبة في وقت حساس حيث يواجه المزارعون في القريات تحديات كبيرة نتيجة التغيرات البيئية والسياسات المحلية ومحاولات القضاء على الرقعة الزراعية وتحويلها إلى كتل خرسانية تهدد الأمن الغذائي. لذا فإن الانحياز للضعفاء ورفع صوتهم يجب أن يُعتبر واجبًا وطنيًا ودينيًا، وليس جريمة أو تهديدًا للسلطة. فيتوجب على الخطباء والمشايخ أن يوجهوا جهودهم نحو تعزيز قيم التعاون والتضامن، بدلًا من الترويج لخطابات التكفير والإقصاء.
ختامًا، يبقى السؤال: هل سيستمر استخدام المنابر الدينية لتفريق الصفوف، أم ستُستغل في توحيد الجهود من أجل بناء مجتمع أفضل؟ هذا ما نأمل أن يتمكن الجميع من الإجابة عليه في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإننا نخشى أن يتم تكفيرنا في خطبة الجمعة القادمة ويعتبرنا خطيب مسجد عمر بن الخطاب كفارًا ومن عبدة الإله آمون.
