كتب / بلعيد أبو الغيث
ليست القضية في أن يظهر أحد أعضاء الوفد الجنوبي على شاشة قناة سعودية ليقول إن ما جرى كان قراراً حراً، وليست المسألة في أن نصدّق شخصاً أو نكذّبه؛ فالقضية أعمق من ذلك بكثير؛ إنها تتعلق بالظروف التي ييقول فيها الإنسان تصريحاته، وبمدى امتلاكه الحرية الكاملة ليقول ما يريد، لا ما تسمح له الأجهزة الاستخبارية قوله٠
مقابلة عضو الوفد الأخ علي هيثم الغريب مع الإعلامي السعودي المديفر لا ينبغي أن تكون نهاية النقاش، ولا دليلاً على أن كل ما جرى في الرياض تم بإرادة حرة، بل دليل على العكس تماماً؛ فالسؤال الذي لا يزال ينتظر إجابة واضحة هو لماذا ما زال أعضاء الوفد في الرياض؛ ولم تُرفع عنهم القيود، ولماذا لم يُتركوا ليعودوا إلى وطنهم ويتحدثوا بحرية حينذاك؟
وللأمانة علي الغريب صاحب تاريخ نضالي لا يجوز التشكيك مواقفه وتاريخه لمجرد أنه ظهر في مقابلة تلفزيونية لا نعلم شيء عن مساحة الحرية المتاحة له، الظروف التي تمكّنه من قول كل ما لديه، أو التعبير عن ما لديه بحرية إذا كان مخالفاً لما تريده الجهة التي يوجد تحت سلطتهافي مقر إقامته الجبرية
وهنا تبرز أهمية ما قاله راجح باكريت بعد هروبه من الرياض وتخلصه من قيودها، حين تحدث عن الضغوط والإكراه؛ ولا ينبغي أن نتجاهل حديث باكريت في إبريل 2026 م عندما كان تحت الإقامة الجبرية بالرياض واختلافه جذرياً عن حديثه في نوفمبر 2026م بعد تخلصه من قيود الإقامة الجبرية؛ فهناك فرق بين شخص يتحدث من داخل المكان الذي تدور حوله الاتهامات، وآخر أصبح خارج تلك الظروف وقادراً على الحديث عنها، وهذا لا يعني أن شهادة أحدهما تُلغِي الأخرى، لكنه يجعل من الضروري النظر إلى الظروف التي أحاطت بكل شهادة، بدل الاكتفاء بما يظهر أمام الكاميرات٠
ولا يمكن تجاهل أن الحذر من ممارسات المخابرات السعودية؛ فاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 م، وما كشفه تقرير المقررة الأممية كالامار بشأن الجريمة ومسؤولية المخابرات السعودية عنها، تركا أثراً عميقاً في الثقة بصورة السعودية ومخابراتها؛ ولسنا هنا نقول إن ما جرى للوفد يماثل تلك الجريمة، ولا نزعم أن الغريب تعرض لتهديد مماثل؛ لكن من حق الناس أن تتساءل، وألا تتعامل مع التصريحات الصادرة في ظروف تثار حولها مخاوف جدية وكأنها دليل قاطع على انتفاء الضغوط٠
الوفد ذهب إلى الرياض في 6 يناير2026م في إطار دعوة للحوار ، ومثل المجلس الانتقالي، فهل كان مفوضاً باتخاذ قرار بحل المجلس؟ وما الأساس التنظيمي الذي استند إليه مثل هذا القرار؟ هذه أسئلة تتعلق بشرعية التفويض وآليات اتخاذ القرار، ولا يصح تجاوزها أو إسكاتها بمجرد إعلان ظهر مفبركاً دون أي حضور إعلامي ثم نقول لمن يدعي عدم الإكراه إذا كانت السعودية واثقة من أن أعضاء الوفد اتخذوا قراراتهم بإرادتهم الكاملة، فمقتضى ذلك أن تترك لهم حرية المغادرة والعودة إلى وطنهم و تتيح لهم الحديث بعيداً عن أي قيود أو ضغوط وبذلك تنهي هذا الجدل بخطوة عملية تثبت حسن نيتها٠
إن حرية الشخص لا تقاس بما يقوله وهو تحت سلطة من يُثار الجدل حول ممارساتهم، بل بما يستطيع قوله وفعله حين يكون حراً في اختياره، آمناً من العواقب، ومن يريد إقناع الناس بأن الوفد كان حراً؛ فليترك له حرية العودة والكلام والاختلاف، عندها فقط يصبح للحديث عن الإرادة الحرة معنى يمكن تصديقه
