في خضم التعقيدات السياسية والعسكرية التي تشهدها الساحة اليمنية، تبرز الخطة السياسية والاقتصادية التي طرحها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي للتعامل مع مليشيات الحوثي بوصفها واحدة من الطروحات التي سعت إلى تجاوز سياسة إدارة الأزمة والانتقال إلى معالجة جذور القوة التي يستند إليها المشروع الحوثي، وفي مقدمتها التمويل العسكري وشبكات التمويل والإمدادات الاقتصادية التي تتيح للمليشيات مواصلة الحرب وتعزيز قدراتها العسكرية.
فلم تكن الفكرة، وفقاً لما طُرح حول الخطة، مقتصرة على المواجهة العسكرية أو إدارة الجبهات التقليدية، بل اتجهت نحو رؤية أشمل تقوم على تجفيف منابع تمويل الحوثيين، وحرمانهم من الموارد العسكريه التي يستخدمونها في تمويل العمليات العسكرية، والحصول على الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، وتوسيع نفوذهم على حساب مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب
وتكمن أهمية هذه الرؤية في أنها تنظر إلى الحرب باعتبارها معركة متعددة المسارات، لا يمكن حسمها بالوسائل العسكرية وحدها، ما دامت المليشيات تمتلك مصادر مالية واقتصادية وعسكريه تمكّنها من تعويض خسائرها والاستمرار في التصعيد. ومن هذا المنطلق، فإن تجفيف منابع التمويل يمثل أحد المفاتيح الأساسية لإضعاف قدرات الحوثيين، وتهيئة الظروف أمام أي تسوية سياسية عادلة ومستدامة.
غير أن رفض الخطة، بحسب الطرح الذي أثارته هذه القضية، فتح الباب أمام تساؤلات سياسية واسعة بشأن الأسباب التي حالت دون تبني رؤية تستهدف تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية للحوثيين. فبدلاً من أن تتحول المقترحات إلى برنامج عمل مشترك، بقيت موضع خلاف، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الجدل حول طبيعة المواقف داخل معسكر الشرعية، ومدى جدية بعض القوى في الانتقال من إدارة الصراع إلى مواجهته بصورة حقيقية وشاملة.
ويرى منتقدون أن استمرار تعطيل المبادرات التي تستهدف مصادر قوة الحوثيين يثير علامات استفهام حول المصالح والحسابات التي تتحكم في قرارات بعض الأطراف، خصوصاً أن إضعاف المليشيات اقتصادياً ومالياً وعسكريا بقطع شرايين تهريب السلاح للحوثيين والذي يمر اكثره عن طريق حضرموت والمهره بتواطؤ من قبل المنطقه العسكريه الاولى حيث يفترض أن يكون مواجهه الحوثي هدفاً مشتركاً لكل القوى المناهضة كما أن أي تراجع عن خطوات عملية في هذا الاتجاه يستدعي توضيحات سياسية ومحاسبة للمسؤولين عن تعطيل القرارات الاستراتيجية.
ومن هنا، برزت اتهامات سياسية تتحدث عن وجود تقاطعات أو تخادم بين بعض القوى المحسوبة على الشرعية ومليشيات الحوثي، كونها تعكس حجم انعدام الثقة الذي صنعته سنوات طويلة من الإخفاقات والتناقضات في إدارة المعركة الوطنية.
فالمشكلة، في نظر كثير من المراقبين، لا تتعلق فقط بوجود خلافات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وإنما في أن هذه الخلافات تحولت في مراحل متعددة إلى عائق أمام توحيد القرار السياسي والعسكري والاقتصادي، وأضعفت القدرة على استثمار الإمكانات المتاحة لمواجهة المليشيات. وفي الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون بناء منظومتهم المالية والعسكرية، ظلت القوى المناوئة لهم تعاني من الانقسام وتضارب الأولويات.
إن الخطة التي طرحها الرئيس الزبيدي، وفق التصور المتداول عنها، أعادت التأكيد على أن مواجهة الحوثي لا تبدأ من خطوط التماس وحدها، بل من تفكيك منظومه التمويل العسكري التي تغذي حربه، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية والمالية، وتوحيد الجهود لمواجهة شبكات التهريب والتمويل، وإغلاق المنافذ التي تستفيد منها المليشيات في استمرار مشروعها العسكري.
وفي المحصلة، فإن رفض أي مبادرة جادة لمواجهة مصادر تمويل الحوثيين لا ينبغي أن يمر دون مساءلة سياسية واضحة، كما أن المرحلة تتطلب كشف أسباب التعطيل وتحديد المسؤوليات بعيداً عن المزايدات والشعارات. فالشعوب لا تنتظر خطابات جديدة عن استعادة الدولة، بل تريد قرارات عملية تنهي حالة الاستنزاف وتضع حداً لمصادر القوة التي يستند إليها الحوثيون.
لقد أثبتت سنوات الحرب أن إطالة الصراع لا تخدم سوى القوى المستفيدة من استمرار الفوضى والانقسام، وأن أي مشروع وطني جاد لا بد أن يبدأ بتوحيد القرار وتجفيف منابع التمويل ومواجهة أسباب استمرار الحرب. أما الجنوب العربي، الذي دفع أثماناً باهظة في هذه المواجهة، فمن حقه أن يطالب بموقف واضح واستراتيجية حقيقية، لا أن يظل ساحة لاستنزاف أبنائه بينما تتعطل الحلول والقرارات الحاسمة.
زر الذهاب إلى الأعلى