يتابع فريق الحوار الوطني الجنوبي بقلق بالغ واستنكار شديد ما شهدته مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، فجر يوم الجمعة، من واقعة محاصرة ومداهمة منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة، في إجراء يمس حرمة المساكن والحقوق الأساسية المكفولة قانوناً، ويثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والضمانات القضائية الواجبة.
وإذ يدين الفريق هذه الواقعة، فإنه يؤكد أن حرمة المساكن مصونة قانوناً، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لساكنيها إلا وفقاً للإجراءات والضوابط التي يحددها القانون، وبموجب أوامر صادرة عن الجهات القضائية المختصة، وأن أي تجاوز لهذه الضمانات يمثل مساساً بمبدأ سيادة القانون، ويستوجب التحقيق والمساءلة وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
إن خطورة هذه الحادثة لا تتوقف عند تداعياتها المباشرة على الأستاذ علي الجفري وأسرته، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن تتركه من آثار سلبية على الثقة بالمؤسسات العامة، وعلى مناخ الحريات والعمل السياسي، وعلى فرص الحفاظ على التفاهمات والتوافقات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى القانون، بعيداً عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الخلافات أو تعميق الانقسامات.
وفي هذا السياق، يؤكد فريق الحوار الوطني الجنوبي أن حماية الحقوق والحريات العامة، واحترام الكرامة الإنسانية، وصون الحقوق السياسية والوظيفية للمواطنين، مبادئ لا تقبل الانتقائية أو التجزئة، ولا يجوز أن تكون المواقف السياسية أو الانتماءات التنظيمية سبباً للتضييق على الأفراد أو حرمانهم من حقوقهم القانونية. كما أن مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية يجب أن تظل ملتزمة بمهامها القانونية والمهنية، وأن تمارس اختصاصاتها باستقلال ومسؤولية، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وانطلاقاً من مسؤولية الفريق الوطنية والحوارية، فإنه يؤكد على ضرورة احتواء تداعيات هذه الواقعة من خلال المسارات القانونية والمؤسسية، بما يمنع تكرار مثل هذه الممارسات، ويحافظ على السلم الأهلي، ويصون مكانة المؤسسات العامة، ويحول دون انتقال الخلافات السياسية إلى إجراءات تمس أمن المواطنين وحقوقهم وحرياتهم.
وعليه، يؤكد فريق الحوار الوطني الجنوبي ما يلي:
1- إدانة واقعة محاصرة ومداهمة منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، والتضامن معه ومع أسرته، والتأكيد على ضرورة احترام حرمات المساكن والحقوق القانونية للمواطنين والقيادات السياسية دون استثناء.
2- المطالبة بإجراء تحقيق قضائي مستقل وشفاف في ملابسات الواقعة، والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة، وتحديد المسؤوليات القانونية، ومساءلة كل من يثبت تجاوزه للقانون.
3- دعوة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة إلى الالتزام الصارم بالقانون، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمس الحقوق والحريات خارج الضمانات والإجراءات القضائية المقررة.
4- التعبير عن القلق إزاء ما يثار بشأن تعرض بعض النشطاء والإعلاميين والموظفين الجنوبيين لإجراءات تضييق أو إقصاء وظيفي على خلفية مواقفهم السياسية، والدعوة إلى التحقق من هذه الوقائع ومعالجتها وفقاً للقانون، وضمان عدم التمييز في الحقوق والواجبات الوظيفية.
5- دعوة جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية إلى ضبط الخطاب والممارسات، وتجنب كل ما من شأنه توتير الأوضاع أو الإضرار بالنسيج الاجتماعي، والاحتكام إلى الحوار والوسائل القانونية والمؤسسية في معالجة الخلافات.
6- التأكيد على أن احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون يمثل أساساً ضرورياً للاستقرار والسلم الاجتماعي، وأن صون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم مسؤولية مشتركة لا يجوز إخضاعها للاعتبارات أو الحسابات السياسية.
وفي الختام، يجدد فريق الحوار الوطني الجنوبي تمسكه بنهج الحوار والتفاهم، وإيمانه بأن الخلافات السياسية، مهما بلغت حدتها، لا ينبغي أن تتحول إلى ممارسات تمس الحقوق الأساسية أو تقوض الثقة بين المكونات والقوى الوطنية. كما يؤكد أن ترسيخ سيادة القانون والاحتكام إلى المؤسسات القضائية يظلان الطريق السليم لحماية المجتمع وصيانة الاستقرار ومعالجة الاختلالات.
صادر عن: فريق الحوار الوطني الجنوبي
الجمعة | 20 نوفمبر 2026م
زر الذهاب إلى الأعلى