صوت الضالع / خاص
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً؛ كُرِّس لمناقشة تداعيات جريمة اقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة، وما رافقها من انتهاك صارخ لحرمة المنازل واعتداء على الحقوق والحريات، وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في حضرموت.
وعبَّرت الهيئة في الاجتماع—الذي ترأسه الأستاذ أحمد حسين اليهري، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة التنفيذية، وحضره رئيس كتلة الجمعية الوطنية بساحل حضرموت الأستاذ حسن باسمير، ورئيس منسقية المجلس بجامعة حضرموت الدكتور حسن صالح الغلام العمودي، وممثل مجلس المستشارين الأستاذ حسن بلحول—عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، مؤكدةً رفضها المطلق لكل الممارسات التي تستهدف ترويع المواطنين، وانتهاك حرمات منازلهم، وتجاوز النظام والقانون.
وطالبت الهيئة التنفيذية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإعلان موقف واضح وصريح إزاء هذه الواقعة، وكشف ملابساتها للرأي العام، والتحقيق الجاد في الجهات التي تقف وراءها، ومحاسبة المتورطين فيها.
وحذَّرت الهيئة من الخطر الحقيقي المتمثل في الحوثيين وخلاياهم الموجودة في المحافظة، مطالبةً السلطة والأمن، بدلاً من مطاردة شخصيات سياسية تمارس نشاطها بشكل علني، بالتركيز على ضبط العناصر التي تعمل لصالح الحوثيين.
مؤكدةً أن أي محاولات لاستغلال المؤسسات الأمنية في تصفية الحسابات السياسية أو استهداف الخصوم تمثل تهديداً مباشراً لحضرموت وأمنها ونسيجها الاجتماعي، وتسيء إلى سمعتها ومكانتها، وتقوض ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة.
ودعت الهيئة التنفيذية مختلف المكونات السياسية والمدنية والقبلية والشخصيات الاجتماعية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الواقعة، وإدانة انتهاك حرمة منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، والتضامن مع أسرته، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة مثل هذه الممارسات؛ حفاظاً على حرمة البيوت وصوناً للحقوق والحريات، ومنعاً لتكرارها بحق أي مواطن أو شخصية اجتماعية أو سياسية.
وأكدت الهيئة أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، ولن يُسمح بطيِّها أو تجاوزها دون كشف الحقيقة وإنصاف أسرة الجفري، ومحاسبة المسؤولين عنها، معلنةً اتخاذها قراراً باللجوء إلى الطرق القانونية والقضائية كافة، ومواصلة تحركاتها بالوسائل المدنية والسلمية المشروعة، حتى تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات
زر الذهاب إلى الأعلى