تقـــارير

سياسيون يطلقون هاشتاج #برلمان_الفساد_والفضائح ويطالبون بمحاكمة رئيس وأعضاء البرلمان اليمني

سياسيون يطلقون هاشتاج #برلمان_الفساد_والفضائح ويطالبون بمحاكمة رئيس وأعضاء البرلمان اليمني
طالب سياسيون جنوبيون بضرورة محاكمة المدعو البركاني، ومجلس النواب اليمني، المنتهي الصلاحيات، وذلك بسبب الفساد الذي يمارسه، والفضائح العظيمة التي ارتكبها.

واعتبروا بأن شرعية البرلمان اليمني، الذي انتهت صلاحياته منذ سنوات، سقطت، لا سيما وانهُ لم يعقد أي جلسة منذ سنوات، ولم يجري أي انتخابات منذ أكثر من (20) سنة.

وأكدوا على أن رئاسة ما تسمى بـ “مجلس النواب اليمني”، أكدت تورطها بالتواطئ مع ميليشيا الحوثي، وذلك بعد انحيازها في تقرير ما تسمى بـ (لجنة تقصي الحقائق) لصالح ميليشيا الحوثي، ووقوفها ضد بناء اقتصاد الجنوب.

وعصر اليوم الإثنين 28 أغسطس / آب 2023م، اطلق ناشطون وسياسيون جنوبيون هاشتاج #برلمان_الفساد_والفضائح على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، اشهرها (تويتر).

وقالوا: “البرلمان اليمني يعتبر تبعية لحميد الأحمر، ولفساده”.

وأكدوا على أن: “غالبية أعضاء البرلمان اليمني، المنتهي، يرتبطون بأجندات مشبوهة، لصالح جماعتيّ (الإخوان، والحوثي)، وكذا لصالح دول خارجية”.

وأشاروا إلى أن: “تقرير ما تسمى بـ (لجنة تقصي الحقائق) في مجلس النواب اليمني، منتهي الصلاحيات، جاء بغرض عرقلة، ومنع تأسيس شركة الاتصالات الجديدة في الجنوب، وما تناوله بخصوص (قطاع الكهرباء، والنفط، والبنك المركزي) ما هو إلا تمويه على الهدف الخبيث الذي حُيك ضد تأسيس شركة اتصالات جنوبية مستقلة”.

وجددوا التأكيد على أن: “انشاء اتصالات جنوبية خالصة ومستقلة يعتبر داعم مهم للاقتصاد الجنوبي بعيدًا عن هيمنة قوى صنعاء اليمنية، خصوصًا وأن تأسيس اتصالات مستقلة بالجنوب يُعد أهم دعائم بناء دولة الجنوب الفيدرالية القادمة”.
وفضحوا المدعو البركاني، ومجلسه (النواب اليمني)، المنتهي الصلاحيات، الذين يستخدمون القانون والدستور فقط ضد أي مصلحة اقتصادية تخدم الجنوب بعيدًا عن سيطرة جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، في حين أن الدستور والقانون قد عفى عليهما الزمن، وباتا في حكم الميت منذ عام 2011م.

ودعا السياسيون الجنوبيون جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بقوة مع هاشتاج #برلمان_الفساد_والفضائح وايصال الصوت الجنوبي إلى العالم أجمع

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى