دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة

قالت مجموعة من الدول الغربية في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية اطلعت عليها «رويترز» اليوم (الجمعة) إن إسرائيل يتعين عليها الالتزام بالقانون الدولي في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

ووقعت كل الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، ما عدا الولايات المتحدة، على الرسالة، ومعها أستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا.

وجاءت الرسالة المؤلفة من خمس صفحات في وقت تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة في إطار ما تقول إنه محاولاتها للقضاء على حركة «حماس» على الرغم من تحذيرات من أن ذلك قد يتسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في منطقة نزح إليها مدنيون من أماكن أخرى في القطاع للاحتماء بها.

وقالت الرسالة: «إسرائيل عليها، وهي تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، أن تلتزم بالكامل بالقانون الدولي بما يشمل القانون الإنساني الدولي». وكررت الرسالة التعبير عن «الغضب» من الهجوم الذي نفذته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتنفي إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقول إنها تحتاج للقضاء على «حماس» لحماية نفسها.

وقالت الدول الغربية في الرسالة إنها تعارض «شن عملية عسكرية كاملة في رفح»، ودعت إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان «من خلال كل المعابر الممكنة بما يشمل معبر رفح».

وأضافت الرسالة: «وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سيؤثر هجوم عسكري مكثف على نحو 1.4 مليون شخص». وسلطت الضوء على الحاجة إلى «خطوات محددة وملموسة ومحسوبة» لزيادة كبيرة في تدفق المساعدات.

وأقرت الرسالة بإحراز إسرائيل تقدماً في معالجة عدد من القضايا منها السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وإعادة فتح معبر إيريز في شمال القطاع، والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل. لكنها دعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فعل المزيد، بما يشمل العمل صوب التوصل إلى «وقف إطلاق نار قابل للاستمرار»، وتسهيل عمليات إجلاء إضافية، وإعادة «خدمات الكهرباء والماء والاتصالات».