مكتب اشغال زنجبار: نشاط فعال لحماية المجتمع

كتب / محفوظ كرامه

من بين المرافق والمؤسسات الحكومية في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، يبرز مكتب الاشغال العامه والطرق بالمديرية

 لجهة تنفيذه لواجباته ومهامه الأساسية وخاصة تلك المهام الرقابية والتفتيشية المرتبطة بحياة الناس وتجنيبهم المخاطر الصحية

 فما يمر وقت إلا ونطالع أخبار لحملة يقوم بها المكتب للتفتيش والمراقبة على السلع والمنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية اوالتالفةفي عدد من المحلات والبقلات بسوق مدينة زنجبار ونواحيها

 كما يتم التركيز على المواد والمنتجات آلتي تحوي على المواد ذات التأثير الكيماوي مثل علب عصير التانج نوع (ماكس) و(جني) اللتان تحويان مادةثاني أكسيد التيتانيوم(E171) والمخاطر التي تسببها بصحة وحياة الإنسان المستهلك لهذه المواد 

وهذا التركيز يأتي انطلاقا من مما تحمله التعاميم الصادرة عن مكتب ووزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة.ناهيك عن حملاته على المطاعم والمقاهي لمراقبة أعمال القائمين على هذه المطاعم

  و المقاهي و كيفية سير عملهم ونظافتهم والماكولات والأطعمة المقدمة وسلامتها

 هذا النشاط المفعم بالحيوية والذي نراه في ظل قيادة مدير مكتب الاشغال العامه والطرق أ:نبيل الباهزي الذي استطاع في فترة قياسية أن يظهر جوانب من نشاط المكتب كانت راكدة في السابق، حتى أن هذا النشاط وانعكاسه الإعلامي وجدت أنه أثر كثيرا في نشاط مكاتب الاشغال العامه في عدد من المحافظات التي وجدت أنها تأثرت بنشاط مكتب الاشغال العامه بمديرية زنجبار وفعلت نشاطها التفتيشي والرقابي

وفي دردشة مع مدير مكتب الأشغال والطرق في مديرية زنجبار أ/نبيل الباهزي في مكتبه المتواضع الذي هو عبارة عن غرفة واحدة سألته،هل هنآك أنشطة للمكتب تحتاج إلى تنشيط ؟!

أجاب الباهزي: نعم وأبرز هذه الأنشطة تنظيم الشوارع ومحاربة البناء العشوائي الذي يخل بالنظام ويغلق كثير من الشوارع اوالخدمات ولكننا نواجه عدد من المصاعب من أجل تنفيذناحملات بهذا الاتجاه سواء من حيث ايجاد القوة الأمنية التي تساعدنا لإيقاف هذه التعديات او عملية البيع والشراء للأراضي التى لاتمر عبرنا حتى نصادق على عملية البناء وسلامتها فالمشتري يحصل على وثيقة الشراء من القضاءويباشرالبناء وعندما نكتشف العيوب في عملية البناءنحاول إيقافه فيرفض صاحب البناء ويعتبر أن إجراءاته سليمه وحتى نحد من هذه المخلفات يجب أن تتظافر جهود كافة الأجهزة ذات العلاقة والتنسيق فيما بينها ووضع السبل الكفيلة للحد من هذه الظواهر المخلة 

 وهنا اتمنى أن تتحرك باقي المرافق والمؤسسات لتقوم باداء مهامها وواجباتها الملقى على عاتقهاعلى اكمل وجه ، وعلى ما يبدو أن هذه المرافق وقياداتها المسؤولة لم تضطلع على لوائح عملها بل إن مدرائها لم يفقهوا مهامهم المناطة بهم وبعملهم المتظمنة لهذه الوائح ومهامهم آلتي على يبدولم يقرءوها أو لم يفهمواها وتلك مصيبة، ومثلمة في حقهم.