كما كان متوقعًا، حدَّد المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه من التكتل السياسي الذي جرى إشهاره في العاصمة عدن، والذي أثيرت الكثير من التحذيرات بشأن مخاطره على مسار قضية شعب الجنوب.
المجلس الانتقالي أصدر بيانًا في هذا الخصوص، قال فيه إنه تابع مخرجات ما سُمي “بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية” على صعيد وثائقه، وبيان إشهاره الذي أعلن عن تشكيله بمشاركة عدد من المكونات والشخصيات السياسية الداعمة لما يسمى بمشروع اليمن الاتحادي.
الانتقالي جدَّد التأكيد على أنَّه يقود من خلال “الميثاق الوطني الجنوبي” تكتلًا سياسيًّا يسعى لتحقيق أهداف وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة في استعادة الجنوب دولة وهوية.
في الوقت نفسه، أكَّد المجلس الانتقالي استعداده للحوار ومناقشة أي جهود لمواجهة خطر ومهددات مليشيا الحوثي الإرهابية.
وعبر لغة حاسمة، أكَّد المجلس الانتقالي أنه غير مشارك في هذا التكتل، وتذكيره بواقع وجود حالتين سياسيتين متمايزتين لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسيًّا.
وبناء على ذلك، أعلن المجلس الانتقالي عدم التزامه بأي مخرجات أو نتائج ليس مشاركاً فيها، أو غير موافق عليها.
المجلس الانتقالي قال في الوقت نفسه إنه ينتهز المناسبة للتشديد على ضرورة احترام الجميع للالتزامات الواردة في اتفاق الرياض والبيان الختامي للمشاورات التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والحرص على تماسك الشراكة القائمة، المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات المساندة، وحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال.
موقف المجلس الانتقالي ينسجم بشكل كامل مع تطلعات شعب الجنوب العربي، حيث تتم المراعاة الكاملة لتحديات المرحلة الراهنة، وفي القلب منها التصدي للإرهاب الحوثي.
بيان المجلس الانتقالي جاء دقيقًا وحكيمًا ويعكس أن الجنوب يصر على حسم المعركة ضد قوى الإرهاب بشكل كامل.
غير أنه في الوقت نفسه، فإنّ هذا المسار لا يعني الصمت على أي تهديد يتعرض له الجنوب، وسيُترجم ذلك بإجراءات يتم اتخاذها إذا ما وجدت القيادة قضية شعبها تتعرض للاستهداف.
من المشهد العربي
