في خطوة تصعيدية، أقدم مدير أمن وادي حضرموت، العميد الركن عبدالله بن حبيش، على إغلاق مقر وزارة الداخلية في مدينة سيؤن، حيث منع موظفي الوزارة ووكلاء الداخلية من دخول مقرهم، وذلك بعد رفض وزير الداخلية إبراهيم حيدان صرف المخصصات الأمنية المخصصة لأمن وادي حضرموت.
تشير المعلومات إلى أن وزير الداخلية، المنتمي لحزب الإصلاح، يمارس ضغوطًا مكثفة على بن حبيش في محاولة لإفشاله، حيث قام بإيقاف كافة المخصصات الأمنية منذ تولي بن حبيش إدارة الأمن في الوادي، و في مسعى لإحداث حالة من الانفلات الأمني في الوادي والصحراء.
ورغم هذه الضغوط، صمد مدير أمن الوادي أمام محاولات الوزير لإفشاله .
في سياق متصل، أقدم وزير الداخلية على إنشاء مقر جديد للوزارة في مدينة سيؤن، وهو ما يعتبر انتهاكًا كبيرًا لقانون وزارة الداخلية، حيث أن مقار الوزارات يجب أن تكون في العاصمة عدن.
واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الإجراءات والممارسات الحاصلة في وادي حضرموت ، معتبرين وجود وزارتين للداخلية في وادي حضرموت وعدن وزارة تابعة للشرعية وأخرى تابعة للإخوان بأنها سابقة لم تحصل في أي دولة في العالم .
وطالبوا بوقف العبث الحاصل في وزارة الداخلية ومحاسبة المتسببين بعدم تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحويل الوزارة إلى وزارة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين
من الأمناء
