ثورة مدنية لاجتثاث الفاسدين وتحسين الاوضاع الاقتصادية

صوت الضالع / منير النقيب

دعت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية أبناء الشعب الجنوبي إلى المشاركة في احتجاجات شعبية سلمية، بهدف المطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية، والتعبير عن رفض الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

*أسباب الأزمة

يعاني الشعب الجنوبي منذ سنوات من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث تعطلت صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين في القطاعات العسكرية والمدنية، وتفاقمت الأزمات الخدمية، مما جعل الحياة اليومية للمواطنين أشبه بالكابوس.

وأوضحت القوى المدنية في بيانها، أن الفساد السياسي والإداري الذي تسببت فيه القيادات الحزبية التقليدية هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمات.

وأشارت إلى أن هذه القيادات استمرت في مواقعها لعقود طويلة، دون أن تحقق أي تحسن يذكر في حياة المواطنين، بل ساهمت في تفاقم الأوضاع وزيادة معاناة الشعب.

*المطالب والاحتجاجات

أكد البيان أن الاحتجاجات المزمع تنظيمها تأتي للتعبير عن مطالب واضحة ومشروعة، تشمل:

1. صرف الرواتب المتأخرة للموظفين والمتقاعدين.

2. استعادة حقوق المسرحين والمبعدين قسريًا من وظائفهم.

3. تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة.

4. إبعاد القيادات السياسية الفاسدة التي ساهمت في تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ودعت القوى المدنية كافة المواطنين، بمن فيهم العمال والموظفون والمتقاعدون، إلى التجمع يوم الثلاثاء القادم، الموافق 14 يناير 2025، الساعة التاسعة صباحًا في ساحة العروض بخورمكسر، للتأكيد على هذه المطالب.

*موقف شعبي واسع

لاقى البيان تأييدًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع الجنوبي، حيث شدد المواطنون على أهمية التحرك الجماعي لتحقيق المطالب الحقوقية. وأكد عدد من الناشطين أن الاحتجاجات ستكون سلمية ومدنية، وستستمر حتى تحقيق كافة الحقوق المشروعة، بما في ذلك محاسبة الفاسدين.

*دعوة للتضامن

كما وجهت القوى المدنية دعوتها إلى كافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الحرة لدعم هذه الاحتجاجات والمساهمة في انتشال الشعب الجنوبي من الوضع المتردي الذي يعيش فيه.

تشكل هذه الدعوة منعطفًا هامًا في مسار النضال الحقوقي في الجنوب، حيث تبرز مطالب المحتجين كصوت شعبي قوي يرفض الاستمرار في سياسات التهميش والإفقار ونهب المال العام وتدوير الفاسدين في مناصب الدولة..ومع تنامي حالة الغضب الشعبي، يبدو أن الأيام المقبلة قد تحمل تغيرات حاسمة في مسار الحياة السياسية والاقتصادية في الجنوب.