صوت الضالع / المشهد العربي
تقف القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي متأهبة لصد كل صنوف الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب من قِبل قوى الاحتلال اليمنية التي تشن مؤامرة خبيثة ضد الجنوب.
الحرب على الجنوب لا تقتصر على العمليات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن في الجنوب وجعله دائما تحت بند الاستهداف الدائم من قِبل قوى صنعاء.
لكن أحد صنوف هذا الاستهداف المفزِع يتمثل في اتخاذ قرارات من شأنها أن تشكل ضربة للجنوبيين، على الحد الذي يصل إلى تشكيل خطر بتجويع الجنوبيين.
وضمن هذه القرارات التي تستهدف بكل وضوح العمل على تجويع الجنوبيين، جاءت قرارات رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة خمسين بالمئة، بالإضافة إلى قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية، وتعرفة المياه والكهرباء وحسابات الصناديق.
وهذه القرارات جاءت في إطار قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، حمل رقم 3 لسنة 2023، وهو قرار بالمصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى.
المجلس الانتقالي عبّر عن رفضه القاطع لهذا القرار، وذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، اليوم الأربعاء، في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام عضو هيئة الرئاسة.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي رفضها لهذه القرارات، مطالبةً مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإلغاء العاجل لهذه القرارات لما لها من تبعات كارثية تستهدف تجويع المواطنين في المحافظات المحررة والمواطن الجنوبي بدرجة أساسية ووقف عجلة التنمية ويخدم المليشيات الحوثية التي لا تخضع لهذا القرار.
كما طالبت الأمانة العامة دول التحالف العربي التدخل العاجل لوقف هذا التدهور والفوضى الممنهجة، مؤكدة أن المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لشعب الجنوب لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستهداف والعبث الذي يطال شعب الجنوب.
القرارات التي ثار ضدها المجلس الانتقالي، مثّلت أحدث الضربات على صعيد الحرب الغاشمة والشاملة التي تستهدف الجنوب، والتي تتضمن في إحدى صورها شن حرب خدمات على الجنوب، تقوم على محاولة إذلال الجنوبيين.
وارتكان قوى صنعاء لمحاولة تقويض الجنوبيين معيشيا هو جزء من استهداف أكبر يقوم على محاصرة الجنوبيين بالعديد من الأزمات التي لا يمكن تحملها، وذلك بهدف عرقلة التحركات التي تتضمن تركيزا على مسار استعادة دولة الجنوب.
حجم صناعة الأزمات في الجنوب، بما في ذلك العمل على تقزيم القدرة الشرائية للمواطنين، ينعكس بشكل مباشر على الوضع المجتمعي في صورته الأعم والأشمل والأوسع نطاقا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا على مسار قضية استعادة الدولة.
هذا الخطر يدفع القيادة الجنوبية للعمل على اتخاذ كل الإجراءات والمواقف التي تصبو في مسار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والوقوف كحائط سد منيع أمام أي محاولات للمساس بالأوضاع في الجنوب.
