لم تعد التحولات التي يشهدها الجنوب مجرد أحداث متفرقة أو أزمات عابرة يمكن التعامل معها باعتبارها نتائج طبيعية للحرب والفوضى السياسية، بل باتت في نظر كثير من المراقبين مشروعًا متكامل الأهداف تتداخل فيه الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية والديموغرافية، في محاولة لإعادة تشكيل واقع الجنوب بما يخدم قوى النفوذ ومراكز المصالح التي ترى في هذه الأرض موقعًا استراتيجيًا وثروة هائلة لا يمكن التفريط بها.
فعلى امتداد السنوات الماضية، شهدت المحافظات الجنوبية موجات متصاعدة من التوترات العسكرية والتحركات الأمنية التي رافقتها تغيرات واسعة في البنية السكانية والإدارية والاقتصادية، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية متزايدة من وجود مخطط يستهدف إضعاف الهوية الجنوبية وإغراق المدن الرئيسية بواقع جديد يفرض معادلات مختلفة عن تلك التي عرفها الجنوب تاريخيًا.
ويرى متابعون أن ما يحدث في العاصمة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية لم يعد يقتصر على مجرد اختلالات أمنية أو إدارية، بل تجاوز ذلك إلى محاولات لإعادة توزيع النفوذ والسيطرة على الموانئ والمنافذ البرية والثروات النفطية والغازية، بالتوازي مع خلق واقع سكاني متغير يسهم في تفكيك التركيبة الاجتماعية والسياسية للجنوب، بما يضمن بقاء القرار الجنوبي رهينة لقوى خارجية ومراكز نفوذ مستفيدة من استمرار الفوضى والانقسام.
وتبرز قضية الثروات الطبيعية كواحدة من أكثر الملفات حساسية في المشهد الجنوبي، خصوصًا مع استمرار الجدل حول عائدات النفط والغاز والثروات البحرية، في وقت تعاني فيه المدن الجنوبية من انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الكهرباء والمياه والعملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ويؤكد ناشطون وخبراء اقتصاديون أن الجنوب، رغم ما يمتلكه من موارد ضخمة وموقع استراتيجي مهم، يعيش واحدة من أصعب مراحله الاقتصادية بسبب غياب الإدارة العادلة للثروة وتحول الموارد إلى أدوات للصراع السياسي ومصالح القوى المتنافسة.
وفي حضرموت وشبوة وأجزاء من أبين والمهرة، تتصاعد المخاوف الشعبية من تحركات توصف بأنها تهدف إلى فرض نفوذ طويل الأمد على مناطق الطاقة والثروات المعدنية والموانئ الحيوية، وسط حديث متكرر عن صفقات وتفاهمات تجري بعيدًا عن إرادة السكان المحليين، الأمر الذي ولّد حالة من القلق الشعبي بشأن مستقبل تلك المحافظات وإمكانية تحولها إلى ساحات صراع مفتوحة بين مشاريع النفوذ الإقليمي والدولي.
أما عدن، التي كانت تُعرف تاريخيًا بأنها مدينة مدنية منفتحة ومركز اقتصادي وثقافي مهم، فقد تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مدينة مثقلة بالأزمات والمعسكرات والنقاط المسلحة، في مشهد يراه كثيرون انعكاسًا واضحًا لحجم الصراع على هذه المدينة التي تمثل مفتاح السيطرة السياسية والاقتصادية في الجنوب. ومع تراجع الخدمات الأساسية وتزايد الأعباء المعيشية، تتعالى الأصوات الشعبية المطالبة بإنهاء عسكرة الحياة المدنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الحقيقي بعيدًا عن منطق الصراع والتقاسم.
ويشير مراقبون إلى أن أخطر ما يواجه الجنوب اليوم لا يتمثل فقط في الصراع العسكري أو التدهور الاقتصادي، بل في محاولات إعادة هندسة الواقع السكاني والاجتماعي بما يؤدي على المدى البعيد إلى إضعاف الهوية الوطنية الجنوبية وتذويب الخصوصية الثقافية والسياسية للمجتمع الجنوبي. ويرى هؤلاء أن أي تغيير ديموغرافي واسع وغير منظم في ظل ظروف الحرب والانهيار المؤسسي قد يفتح الباب أمام صراعات اجتماعية وسياسية معقدة يصعب احتواؤها مستقبلًا.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الجنوبية إلى ضرورة بناء مشروع وطني موحد قادر على حماية الثروات والسيادة والهوية، وإيجاد مؤسسات قوية تضمن إدارة عادلة للموارد وتحفظ حقوق السكان وتمنع تحويل الجنوب إلى ساحة مفتوحة للمصالح الخارجية. كما يؤكد سياسيون وإعلاميون جنوبيون أن استمرار حالة التشرذم والانقسام يمنح القوى المتصارعة فرصة أكبر لفرض أجنداتها، بينما يبقى المواطن الجنوبي هو الخاسر الأكبر وسط أزمات معيشية متفاقمة وانعدام الخدمات الأساسية.
ومع اتساع رقعة التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، يبدو الجنوب اليوم أمام مرحلة مفصلية تتجاوز مجرد الصراع على السلطة، لتلامس قضية الوجود والهوية والثروة والسيادة. وبين مشاريع السيطرة ومحاولات التغيير الديموغرافي واستنزاف الموارد، يبقى السؤال الأكثر حضورًا في الشارع الجنوبي: هل يستطيع الجنوب حماية أرضه وثروته وهويته في وجه العواصف المتلاحقة، أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة قد تعيد رسم الخارطة السياسية والاجتماعية لعقود قادمة؟
من عين الجنوب
