كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المدانين، باعتبارهم “أسرى حرب”، وذلك قبل إدراج أسمائهم ضمن كشوفات صفقة تبادل الأسرى.
وأشار المصدر أن قرار إسقاط الأحكام القضائية جاء بطلب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لتمرير سياسة الوصاية السعودية والاحتلال على حساب دماء الشهداء الجنوبيين.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء سبق عملية إدراج الأسماء في قوائم التبادل، مشيرًا إلى أن القرار أثار تساؤلات قانونية بشأن آلية التعامل مع الأحكام القضائية النهائية في إطار صفقات تبادل الأسرى.
