صوت الضالع / تقرير: حمدي العمودي
في ظل التصعيد العسكري المتواصل لميليشيا الحوثي الإرهابية على مختلف جبهات القتال، تتجدد التساؤلات حول أسباب تعثر المواجهة العسكرية والاقتصادية ضد المليشيا، رغم وجود خطط استراتيجية ومبادرات عملية التي طرحها وقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، إضعاف قدراتها العسكرية وتجفيف مصادر تمويلها ومحاصرة شبكات تهريب الأسلحة والإمدادات التي تغذي قوتها.
وفي هذا السياق، تبرز مواقف الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، الذي تشير المعطيات والمواقف المطروحة إلى أنه قدم خطة استراتيجية عسكرية متكاملة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، إلى جانب خطة اقتصادية بالتعاون مع رئيس البنك المركزي آنذاك وعدد من المختصين الاقتصاديين، بهدف حماية العملة الوطنية وتجفيف منابع التمويل التي تستفيد منها المليشيا، غير أن تلك الخطط واجهت، رفضاً وعرقلة من قوى داخل معسكر الشرعية اليمنية.
خطط استراتيجية أُجهضت.. فمن عرقل معركة القضاء على الحوثي؟
لم تكن الخطة العسكرية التي قدمها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي مجرد تصور نظري، بل جاءت ضمن رؤية استراتيجية تستهدف توحيد الجهود العسكرية، ورفع مستوى التنسيق بين القوات المناهضة للحوثيين، وتحديد الأولويات الميدانية، بما يضمن خوض معركة أكثر فاعلية ضد المليشيا.
إلا أن هذه الخطة، لم تفشل بسبب قصور في مضمونها، وإنما تعرضت للرفض والعرقلة من أطراف في الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي والمملكة العربية السعودية لم تتعامل مع متطلبات المواجهة بمسؤولية وطنية، الأمر الذي أعاق تنفيذ خطوات كان من الممكن أن تسهم في تضييق الخناق على الحوثيين وإنهاء مصادر قوتهم.
وتتضح خطورة هذه العرقلة بصورة أكبر عند استحضار الخطة الاقتصادية التي قدمها الرئيس الزُبيدي بالشراكة مع قيادة البنك المركزي آنذاك وعدد من الاقتصاديين، والتي استهدفت حماية الاقتصاد من الانهيار، وتعزيز الاستقرار النقدي، وقطع مسارات التمويل التي تستفيد منها المليشيا.
وبحسب تلك المواقف، فإن الجهات ذاتها التي عرقلت المسار الاقتصادي مضت لاحقاً نحو التزامات تقضي بإلغاء الإجراءات المتخذة وعدم تطبيقها مستقبلاً، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول الجهات المستفيدة من تعطيل الأدوات الاقتصادية التي كان يمكن استخدامها للضغط على الحوثيين.
وادي حضرموت.. شريان تهريب الأسلحة إلى الحوثي تحت المجهر:
ومن أبرز الملفات التي يسلط التقرير الضوء عليها، ملف تهريب الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى ميليشيا الحوثي عبر وادي حضرموت، حيث تشير المعلومات والتقارير التي قدمها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، بمشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مرور كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والإمدادات الداعمة للمليشيا عبر هذا المسار، مع اتهامات لعناصر من المنطقة العسكرية الأولى اليمنية بتسهيل عمليات التهريب للحوثي.
وتضمنت الخطة، وفقاً للمعلومات المطروحة، إجراءات ميدانية وأمنية لإغلاق منافذ التهريب وتجفيف هذا الشريان الذي يغذي الحوثيين والجماعات الإرهابية، وتمكنت القوات المسلحة الجنوبية من البدء في تنفيذ تلك الإجراءات وفرض قيود على حركة التهريب.
غير أن هذه التحركات واجهت، اعتراضات من قوى داخلية وإقليمية، وصولاً إلى استهداف القوات المسلحة الجنوبية وتشتيت قدراتها، الأمر الذي أعاد فتح مسارات التساؤل حول الجهات التي لا تريد إغلاق طرق إمداد الحوثيين، والأسباب التي دفعتها إلى مواجهة القوات التي كانت تعمل على محاصرة تلك الأنشطة.
إن إغلاق طرق تهريب الأسلحة يمثل خطوة محورية في إضعاف القدرات
العسكرية للحوثيين، ولذلك فإن أي تعطيل للجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف يستدعي تحقيقاً جاداً وشفافاً يكشف المسؤوليات والجهات المتورطة.
تقارير أمنية مبكرة.. وشبكات التخادم التي حذّر منها الانتقالي:
وفي ملف آخر لا يقل أهمية، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي العربي أنه قدم تقارير ومعلومات أمنية دقيقة، مدعومة بالأدلة والبراهين، تتضمن أسماء عدد من القيادات والناشطين والعناصر المتورطة في دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، سواء بصورة مباشرة أو عبر شبكات وعلاقات تسهم في خدمة أجندتها.
وبدلاً من التعامل مع تلك التقارير باعتبارها ملفات أمنية تستوجب الفحص والتحقيق، واجه المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، حملات مضادة واتهامات سياسية وإعلامية، من بينها اتهامات بالعنصرية وغيرها، في محاولة لصرف الأنظار عن مضمون التحذيرات والملفات التي جرى طرحها.
وتكشف التطورات اللاحقة، أهمية التحذيرات الأمنية المبكرة التي أطلقتها الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، والقوات المسلحة والأمن الجنوبية، بشأن خطورة بعض الخلايا والشبكات التي جرى التحذير من نشاطها.
كما أن انتقال بعض العناصر التي سبق الدفاع عنها أو التشكيك في التحذيرات المتعلقة بها إلى تبني خطاب الحوثيين والدفاع عن سياساتهم، يعيد طرح ملف التخادم السياسي والإعلامي مع المليشيا، ويضع الجهات التي وفرت الغطاء لتلك العناصر أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وتاريخية تستوجب التوضيح والمساءلة.
استهداف القوات الجنوبية.. والنتائج تظهر اليوم على جبهات القتال:
إن ما تشهده جبهات المواجهة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية من تصعيد وهجمات متكررة يعيد إلى الواجهة نتائج الحرب التي تعرض لها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي والقوات المسلحة والأمن الجنوبية بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي.
ففي الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة الجنوبية تمثل قوة عسكرية منظمة وفاعلة في مواجهة الحوثيين ومكافحة الإرهاب، تعرضت، لحملات استهداف وتشتيت وإضعاف، الأمر الذي انعكس على طبيعة المواجهة العسكرية وموازين القوى في الميدان.
وفي المقابل، تمكنت ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحتها الاستراتيجية وتوسيع نطاق تهديداتها، حتى لم يعد خطرها مقتصراً على الداخل، بل امتد إلى تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعريض الملاحة الدولية لمخاطر متزايدة.
تعدد القوات وغياب القيادة الموحدة.. ثغرة تخدم الحوثي:
ومن أبرز الإشكالات التي تواجه المعركة ضد الحوثيين تعدد التشكيلات والقوات العسكرية المشاركة في المواجهة، وغياب القيادة العسكرية الموحدة التي تنظم جهودها وتحدد أولوياتها وتنسق تحركاتها في مختلف الجبهات.
وقال مراقبون للمشهد العسكري إن تعدد مراكز القرار العسكري وتباين التوجهات والولاءات، في ظل غياب استراتيجية موحدة، ينعكس سلباً على كفاءة العمليات العسكرية، ويؤدي إلى إهدار الإمكانات والقدرات، ويمنح ميليشيا الحوثي فرصة للاستفادة من حالة التشتت والانقسام.
وتؤكد هذه المعطيات أن مواجهة الحوثيين لا يمكن أن تحقق أهدافها بمجرد تعدد القوات والتشكيلات، بل تحتاج إلى قيادة موحدة ورؤية استراتيجية واضحة، وتنسيق ميداني واستخباراتي واقتصادي متكامل، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
استئصال شبكات التخادم.. المدخل الحقيقي لهزيمة الحوثي:
إن مجمل هذه الملفات يضع معسكرات الشرعية اليمنية أمام اختبار حقيقي، يتمثل في ضرورة مراجعة السياسات والمواقف التي أعاقت المواجهة مع ميليشيا الحوثي، والتعامل الجاد مع التقارير الأمنية المتعلقة بشبكات التهريب والتخادم، بدلاً من تحويلها إلى سجالات سياسية وحملات إعلامية مضادة.
فالمعركة ضد الحوثيين ليست عسكرية فقط، وإنما معركة أمنية واقتصادية واستخباراتية وسياسية، تتطلب كشف مصادر التمويل والتسليح، وإغلاق منافذ التهريب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم المليشيا أو توفير الغطاء لأنشطتها.
كما أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز الحسابات الضيقة، وإعادة الاعتبار للقوات الفاعلة على الأرض، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأمن الجنوبية، وتوفير قيادة موحدة قادرة على إدارة المواجهة وفق استراتيجية واضحة.
ختاماً..
إن الدرس الأبرز الذي تفرضه التطورات الراهنة هو أن هزيمة ميليشيا الحوثي لا تتحقق بإضعاف القوى المناوئة لها أو استهداف القوات التي تواجهها في الميدان، ولا بتعطيل الخطط العسكرية والاقتصادية والأمنية، وإنما تبدأ بمواجهة جادة مع شبكات التهريب والتخادم والفساد، ومحاسبة المتورطين وفق الأدلة والتحقيقات القانونية.
فمن يعرقل إغلاق طرق تهريب السلاح، ومن يعطل الإجراءات الاقتصادية، ومن يتجاهل التحذيرات الأمنية، ومن يعمل على تفكيك القوات المسلحة الجنوبية المناهضة للحوثيين، يضع نفسه أمام تساؤلات وطنية وتاريخية لا يمكن تجاوزها.
إن المعركة الحقيقية ضد الحوثي تبدأ من الداخل؛ من كشف شبكات التخادم، وتوحيد القرار العسكري، وتجفيف منابع التمويل والتسليح، واستعادة الإرادة السياسية لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية بعيداً عن المصالح الضيقة وحسابات الابتزاز السياسي.
