تقـــارير

اقتحام منزل الجفري.. تصعيد يستهدف القرار الجنوبي

اقتحام منزل الجفري.. تصعيد يستهدف القرار الجنوبي

صوت الضالع/تقرير:مريم بارحمة

أثار اقتحام منزل القيادي الجنوبي الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس في محافظة حضرموت، فجر الجمعة 20 نوفمبر 2026م، موجة من الإدانات والمواقف السياسية الرافضة، وسط اتهامات بتجاوز الضوابط القانونية واستهداف القيادات الجنوبية، في واقعة أعادت إلى الواجهة طبيعة الصراع السياسي والأمني الدائر في المحافظة، وحدود توظيف المؤسسات الأمنية في ظل التجاذبات القائمة.

وتجاوزت تداعيات الحادثة مسألة مداهمة منزل شخصية سياسية بارزة، خصوصاً مع ما أورده بيان الهيئة التنفيذية بشأن كسر الأبواب والعبث بالممتلكات وترويع أفراد الأسرة، بينهم نساء وأطفال. وأثارت تفاصيل العملية تساؤلات حول مسوغاتها القانونية، والجهات التي وجهت بتنفيذها، والأهداف التي كانت تسعى إلى تحقيقها، لا سيما مع تداول روايات عن البحث عن صور الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي داخل المنزل.

وتكتسب الواقعة أهمية سياسية بالنظر إلى الموقع القيادي الذي يشغله الجفري، ودوره في إدارة النشاط التنظيمي والسياسي للمجلس الانتقالي في حضرموت، بما يجعل الحادثة، وفق قراءة المجلس، مرتبطة بمستقبل حضوره السياسي في المحافظة، وليس مجرد إجراء أمني استهدف منزلاً خاصاً.

_اقتحام المنزل.. تساؤلات حول المسوغ القانوني

أفادت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت بأن قوة أمنية حاصرت منزل علي أحمد الجفري بمدينة المكلا، قبل أن تقتحمه فجر الجمعة، دون إبراز أمر قضائي أو مسوغ قانوني، بحسب ما جاء في بيانها.

وأوضح البيان أن القوة عمدت إلى كسر أبواب المنزل والعبث بمحتوياته وإسقاط بعض الأثاث وتخريب الممتلكات، الأمر الذي تسبب في حالة من الخوف والهلع بين أفراد الأسرة، خصوصاً النساء والأطفال، فضلاً عن حالة القلق التي أثارتها العملية في محيط المنزل.

وتداولت روايات بشأن قيام القوة المقتحمة بالبحث عن صور الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وهو تفصيل يضيف بُعداً سياسياً إلى الواقعة، لكنه يظل بحاجة إلى توثيق مستقل يحدد حقيقة ما جرى داخل المنزل وطبيعة المواد أو المقتنيات التي كانت القوة تبحث عنها.

وإذا ثبتت هذه الرواية، فإنها تفتح نقاشاً يتصل بحرية التعبير والانتماء السياسي، وحدود التعامل مع الرموز السياسية داخل الممتلكات الخاصة، فضلاً عن ضرورة التزام الجهات الأمنية بالقانون، أياً كانت المبررات التي تستند إليها في تنفيذ عمليات التفتيش والمداهمة.

_الانتقالي يحمل سلطات الوصاية المسؤولية الكاملة

حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، عبر متحدثه الرسمي الأستاذ أنور التميمي، ما وصفها بسلطات الوصاية بمحافظة حضرموت، المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن واقعة اقتحام منزل عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس هيئته التنفيذية بالمحافظة علي أحمد الجفري.

واعتبر التميمي أن ما حدث في المكلا يمثل مؤشراً خطيراً على تمادي الجهات التي وصفها بالمرتهنة للوصاية في تنفيذ أجندات سلطات الوصاية وداعميها، مشيراً إلى أن توظيف المؤسسات الأمنية والعسكرية في مواجهة القيادات السياسية الجنوبية يشكل، بحسب موقف المجلس، انحرافاً عن المهام الوطنية والأمنية المنوطة بها.

ويعكس هذا الموقف انتقال المجلس من إدانة الواقعة بوصفها اعتداءً على منزل أحد قياداته إلى طرح أبعادها السياسية المرتبطة بطبيعة النفوذ والتمثيل في حضرموت. ويرى المجلس أن استهداف شخصياته المحلية لن يؤدي إلى تقليص حضوره التنظيمي والسياسي، بل يفتح تساؤلات بشأن حدود استخدام الأجهزة الأمنية في ظل الخلافات السياسية القائمة.

وتضع هذه الاتهامات الجهات المعنية أمام مسؤولية توضيح ملابسات العملية، والكشف عن الأساس الذي استندت إليه، وتحديد الجهات التي أصدرت التوجيهات ونفذتها، بما يسمح للرأي العام بالوقوف على حقيقة ما جرى بعيداً عن تضارب الروايات.

_حضرموت وساحة التنافس على التمثيل السياسي

تتجاوز دلالات اقتحام منزل الجفري حدود الواقعة الأمنية، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها حضرموت في المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجنوب، وما تمثله من ثقل جغرافي واستراتيجي يجعلها محوراً رئيسياً في النقاش المتعلق بمستقبل الترتيبات السياسية والأمنية.

ويتركز جانب من الخلاف القائم حول طبيعة التمثيل السياسي في المحافظة، والجهات التي تمتلك الحضور التنظيمي والاجتماعي، ومدى تأثير التدخلات الخارجية في تشكيل المكونات والكيانات السياسية المحلية.

ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي العربي سلطات الوصاية وداعميها بمحاولة إنشاء كيانات وشخصيات سياسية بمسميات جنوبية، بهدف إيجاد بدائل عن المجلس وتقليص حضوره في المشهد الحضرمي. ويرى المتحدث الرسمي للمجلس أن هذه المحاولات لم تحقق النتائج التي أرادتها الجهات القائمة عليها، وأن اللجوء إلى الممارسات الأمنية ضد قياداته يعكس تصعيداً في التعامل مع الخلافات السياسية.

وتكشف هذه المواقف عن عمق التباين بشأن مفهوم التمثيل الجنوبي وحدود التدخلات في القرار المحلي، وهي قضايا تتطلب قراءة تستند إلى مؤشرات الحضور الشعبي والتنظيمي والمشاركة المجتمعية، مع احترام التعددية السياسية وحق مختلف المكونات في التعبير عن مواقفها.

وفي ظل هذه المعادلة، تكتسب أي إجراءات تطال القيادات السياسية أهمية تتجاوز أطرافها المباشرة، لما قد تتركه من انعكاسات على الثقة بين المكونات الاجتماعية والمؤسسات القائمة في المحافظة.

_استهداف القيادات وتداعياته على المشهد الأمني

تكشف واقعة اقتحام منزل شخصية قيادية بحجم الأستاذ علي الجفري عن إشكالية العلاقة بين العمل السياسي والمؤسسات الأمنية، خصوصاً عندما ترتبط الإجراءات الميدانية بشخصيات تتولى مسؤوليات تنظيمية وسياسية.

فالمؤسسات الأمنية يفترض أن تضطلع بحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذ مهامها وفق إجراءات قانونية واضحة، بعيداً عن التجاذبات السياسية. وأي تجاوز لهذه القواعد، إذا ثبتت مسؤوليته، من شأنه أن يضعف الثقة المجتمعية بالأجهزة المكلفة بحماية الأمن والاستقرار.

وتزداد حساسية الأمر في حضرموت، التي تحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة ومؤسسات تحظى بثقة مختلف مكوناتها الاجتماعية والسياسية. فالمداهمات التي لا تتضح مسوغاتها القانونية، أو التي تقترن بانتهاكات لحرمة المنازل، قد توسع دائرة الاحتقان وتدفع الخلافات السياسية نحو مستويات أكثر تعقيداً.

ومن هنا، فإن التعامل مع الواقعة يتطلب الكشف عن تفاصيلها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز، مع ضمان عدم تحويل الأجهزة العسكرية والأمنية إلى طرف في الصراعات السياسية.

_المؤسسات العسكرية والأمنية أمام مسؤولية وطنية

وجّه المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، الأستاذ أنور التميمي، نداءً إلى منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في حضرموت، دعاهم فيه إلى حماية مؤسساتهم من التوظيف السياسي، والتصدي لما وصفه بمؤامرة تفريغها من دورها الوطني وتحويل منتسبيها إلى أدوات بيد أطراف تتجاوز المهام المؤسسية.

ويضع هذا النداء مسؤولية أداء المؤسسات الأمنية في صلب النقاش الدائر حول الحادثة، إذ إن الحفاظ على مكانة هذه المؤسسات يرتبط بمدى التزامها بالقانون، وابتعادها عن الاستقطاب، وضمان تعاملها مع المواطنين دون تمييز على أساس المواقف والانتماءات السياسية.

وأن تماسك المؤسسة العسكرية والأمنية يتطلب وضوح المسؤوليات وسلسلة القيادة، ومساءلة أي جهة يثبت تورطها في تجاوزات قانونية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم بالأجهزة المعنية بحمايتهم.

وتحتاج حضرموت، في ظل التحديات السياسية والأمنية، إلى مؤسسات مهنية تعمل على حماية السلم الاجتماعي، وتؤدي واجباتها بعيداً عن الحسابات السياسية، بما يمنع انتقال الخلافات من المجال السياسي إلى المواجهات الميدانية.

_ملف الاقتحام أمام القضاء والمنظمات الحقوقية

أعلن المتحدث الرسمي للمجلس أن تحديد المسؤوليات عن واقعة اقتحام منزل الجفري يأتي ضمن ترتيبات لتحريك الملف قانونياً أمام القضاء المحلي والدولي، ورفعه إلى المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية.

ويمثل هذا التوجه انتقالاً بالقضية من نطاق الإدانات والبيانات السياسية إلى مسار التوثيق والمطالبة بالتحقيق والمساءلة، وهو مسار يتطلب إعداد ملف متكامل يستند إلى الأدلة والشهادات والوثائق.

ويشمل ذلك توثيق الأضرار التي لحقت بالمنزل ومحتوياته، والاستماع إلى إفادات أفراد الأسرة والجيران، وتحديد هوية القوة المشاركة في العملية، والجهات التي أصدرت التعليمات، والتحقق من وجود أمر قضائي من عدمه، فضلاً عن فحص الروايات المتعلقة بالبحث عن صور الرئيس الزُبيدي.

وينبغي توثيق الآثار المادية والنفسية التي خلفتها المداهمة، والتمييز بين مسؤولية المنفذين المباشرين والمسؤوليات الإدارية والقيادية التي يمكن إثباتها بالأدلة والإجراءات القانونية.

وتبرز أهمية إشراك المنظمات الحقوقية المستقلة في فحص المعلومات والشهادات، بما يضمن التعامل مع الواقعة وفق معايير التوثيق المهني، ويحول دون ضياع الحقوق أو استغلال القضية في تبادل الاتهامات دون الوصول إلى نتائج واضحة.

_علي الجفري وموقعه في المعادلة التنظيمية بحضرموت

يمثل الأستاذ علي أحمد الجفري، بصفته عضواً في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ورئيساً لهيئته التنفيذية في حضرموت، إحدى الشخصيات التي تتولى مسؤولية إدارة النشاط السياسي والتنظيمي للمجلس في المحافظة، ومتابعة علاقاته مع القواعد التنظيمية والفعاليات المجتمعية.

ومن هذا المنطلق، اكتسبت واقعة اقتحام منزله أهمية خاصة في خطاب المجلس، الذي اعتبرها استهدافاً لقياداته ومؤسساته السياسية، وأعلن تضامنه الكامل معه، مؤكداً أن ما جرى لن يدفع القيادات الجنوبية إلى التراجع عن مواقفها أو التخلي عن مشروعها السياسي.

ويعكس هذا الموقف تمسك المجلس بمواصلة نشاطه التنظيمي والسياسي في حضرموت، في وقت تتزايد فيه الخلافات بشأن إدارة المحافظة ومستقبل تمثيلها السياسي.

وتبرز أمام المجلس والجهات المعنية مسؤولية التعامل مع الواقعة عبر مسارين متوازيين؛ أولهما قانوني يهدف إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفق الأدلة، وثانيهما سياسي يضمن عدم تحول الخلافات إلى مواجهة مفتوحة تهدد أمن المحافظة واستقرارها.

_حضرموت بين حماية الحقوق ومنع التصعيد

تضع تداعيات الحادثة السلطات المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية أمام مسؤولية الحفاظ على الاستقرار، وضمان احترام الحقوق والحريات، ومنع استخدام المؤسسات الأمنية في تصفية الخلافات أو ممارسة الضغوط السياسية.

فاستقرار حضرموت لا يتحقق بمجرد فرض الإجراءات الأمنية، وإنما يرتبط بمدى احترام القانون وحرمة المنازل وكرامة المواطنين، وقدرة المؤسسات على التعامل مع مختلف الأطراف دون انتقائية أو تمييز.

وأن معالجة الخلافات السياسية تتطلب قنوات مؤسسية واضحة تتيح الحوار والتفاهم، وتمنع انتقال التباينات إلى ممارسات ميدانية تزيد من الانقسام وتضعف الثقة بين المجتمع والسلطات.

وتظل الشفافية في التعامل مع واقعة منزل الجفري خطوة أساسية لاحتواء تداعياتها، سواء من خلال إصدار توضيحات رسمية بشأن ملابسات العملية، أو فتح تحقيق مستقل يكشف حقيقة التجاوزات التي تحدث عنها المجلس، ويحدد المسؤوليات بناءً على الأدلة.

_الحقيقة والمساءلة أساس معالجة تداعيات الاقتحام

تكشف واقعة اقتحام منزل القيادي علي أحمد الجفري عن ملف سياسي وقانوني يتجاوز تفاصيل المداهمة، ويضع العلاقة بين السلطات المحلية والقيادات السياسية والمؤسسات الأمنية أمام اختبار يتعلق باحترام القانون وحماية الحقوق.

فالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي حمّل سلطات الوصاية وداعميها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن الحادثة، وأعلن توجهه نحو تحريك الملف أمام الجهات القضائية والمنظمات الحقوقية، مؤكداً تضامنه مع الجفري وتمسكه بمواصلة مشروعه السياسي.

وفي المقابل، تظل الحقيقة الكاملة مرهونة بالتحقيق في تفاصيل العملية، والتحقق من الروايات المتعلقة بتفتيش المنزل والبحث عن صور الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، والكشف عن طبيعة المهمة والجهات التي وجهت بتنفيذها، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة.

إن حرمة المنازل وسلامة الأسر وكرامة المواطنين حقوق أساسية لا ينبغي أن تخضع للتجاذبات السياسية، وأن المؤسسات العسكرية والأمنية مطالبة بالالتزام بالقانون وحماية المجتمع دون تمييز.

وتبقى المساءلة القانونية والشفافية وكشف الحقيقة الطريق الضروري لمعالجة تداعيات هذه الواقعة، وضمان عدم تكرارها، والحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها، بعيداً عن تحويل الخلافات السياسية إلى ممارسات تمس حقوق المواطنين وحرياتهم.

#سلطات_الوصاية_تنتهك_منزل_الجفري

#القيادة_مالها_إلا_عيدروس

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى