محطات الطاقة المستأجرة شريك الحكومة في عقاب عدن وإحراج الانتقالي.
محطات الطاقة المستأجرة شريك الحكومة في عقاب عدن وإحراج الانتقالي.
/ عدن
تصاعدت في الآونة الأخيرة مشكلات محطات الطاقة المستأجرة في العاصمة عدن، خاصة بعد الخلاف الحاد بين السلطة المحلية والحكومة على خلفية قرار محافظ العاصمة، أحمد لملس، منع توريد عائدات المحافظة إلى البنك المركزي اليمني، بسبب تقاعس الحكومة عن أداء مهامها في توفير وقود لمحطات التوليد.
فإلى جانب شحة الوقود، ظهرت قبل أسابيع قضية الوقود المغشوش الذي تسبب في انبعاث الأدخنة من المحطات المؤجرة، وحالياً قضية المستحقات المتأخرة، وفي كل مرة كان ملاك تلك المحطات يقومون بإيقاف عملها، الأمر الذي يفاقم ساعات الانقطاع ومعاناة سكان العاصمة مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الصيف.
المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، ومنذ وقت مبكر، حملت الحكومة مسؤولية تدهور خدمة الكهرباء في عدن خاصة خلال الصيف، واستعرض المسؤول الإعلامي للمؤسسة، نوار أبكر، تفاصيل استعدادات المؤسسة لمواجهة الصيف وحجم تخاذل الحكومة من خلال رفضها تمويل بعض مشاريع الصيانة والتحديث أو توفير الوقود اللازم لاستقرار عمل محطات التوليد.
لكن المشكلات الأخيرة، أكدت أن محطات الطاقة المستأجرة باتت شريكة الحكومة في عقاب سكان عدن انتقاماً من السلطة المحلية التي بتحركاتها الأخيرة فضحت حجم فساد الحكومة في هذا القطاع، إلى جانب إحراج المجلس الانتقالي الجنوبي أمام أبناء العاصمة خاصة بعد عودة عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، إلى عدن قبل أيام، وتأكيده على سرعة توفير حلول عاجلة لانتشال الكهرباء من وضعها المتردي.
وتدفع الحكومة قرابة ثلاثين مليون دولار سنوياً لمحطات الطاقة المشتراة، غير شاملة وقود الديزل والزيوت التي تكلف مبالغ مالية طائلة، على الرغم من قدرتها على تنفيذ مشاريع صيانة وتحديث سترفع القدرة التوليدية للمحطات الحكومية وبتكلفة أقل، وهو ما يعزز حقيقة وجود فساد في صفقات الطاقة المشتراة.
وتثبت المعلومات التي نقلها الصحفي عبدالرحمن أنيس، عن مصدر عامل موثوق داخل المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، حقيقة تورط ملاك الطاقة المستأجرة في مخطط الحكومة لتعذيب وعقاب سكان العاصمة عدن.
المعلومات كانت بشأن تعامل ملاك تلك المحطات مع وقود الديزل الذي تسبب بانبعاثات الأدخنة الكثيف من محطاتهم، حيث يرفضون تفريغ مقطورات الديزل بزعم أنه مغشوش خاصة مع قرب توقف عمل المحطة، على الرغم من تأكيدات الفحص الفني مطابقته للمواصفات، بعد خروج المحطة عن الخدمة وارتفاع العجز وساعات الانقطاع يتم السماح بتفريغ الديزل، لينتظر سكان عدن ساعات طويلة لتعديل ساعات التشغيل والانقطاع.
وأكدت المعلومات أن هذا التصرف استمر لثلاثة أيام، وهو ما اعتبره الصحفي أنيس “تعمداً من جهات معينة للوصول بوضع الكهرباء إلى هذه الحالة المزرية التي يعيشها الناس في عدن”.
وصباح الخميس تفاجأ سكان عدن بقرار ملاك ذات المحطات إيقافها عن العمل بذريعة عدم دفع الحكومة مستحقاتهم المالية المتأخرة، على الرغم من معرفتهم بالوضع المتردي لخدمة الكهرباء ومعاناة السكان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قبل أن يوافقوا مساء ذات اليوم على إعادة تشغيل المحطات، استجابة للمناشدات والوعود التي تلقوها قبل إيقافهم عمل المحطات.
