صوت الضالع / عدن
عقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل إعلان الشروط المرجعية والهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والسلام نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق الامم الامم المتحدة الإنمائي بمشاركة عددا من ممثلي الدول المانحة ، وذلك على هامش اليوم العالمي للمرأة .
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة د. محمد سعيد الزعوري : إن التزام الحكومة وتنفيذها لقرار مجلس الامن الخاص بالمرأة والسلام والأمن يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والاجتماعية بهدف تمكينهن من حقوقهن وفقاً للقانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن والعمل على توفير سبل الحماية للنساء والفتيات المتضررات من الحرب بشكل مباشر وغير مباشر ووضع أليات وقاية من كافة أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات سواء الناتجة عن الأشتباكات العسكرية أو عن بعض المفاهيم والممارسات المجحفة بحق النساء والفتيات وتوفير الخدمات الأساسية اللآزمة التي تمكن النساء والفتيات من التعافي أقتصاديا واجتماعيا من آثار الحرب وأيجاد سبل العيش الكريم.
واوضح الوزير الزعوري : أن وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل تقود عملية تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن وملتزمة بالعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية في كافة المحافظات بما يكفل إنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها واستمرار الشراكه والتنسيق والتعاون مع المانحيين الدوليين والوكالات والمنظمات الأممية الدولية.
شارك في الورشة الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي الممثل الخاص للنرويج في اليمن شيرستي ترومسدال ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية النرويجية ، ولورا ميشيل كبير مستشاري النوع الاجتماعي في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة باليمن .
كما القى في الورشة وعبر الإتصال المرأي كلا من السيد بيتر سيمنبي المبعوث الخاص للسويد في اليمن والقائم باعمال سفير مفوضية الاتحاد الاوروبي لليمن السيد كريس بولد والسيد أوك لوتسما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن ، كلمات أكدوا من خلالها على دعم الخطة الوطنية في اليمن.
واستعرض المشاركون اعضاء اللجنة الاستشارية ، الخطة الوطنية والهيكلية المؤسساتية وشروطها المرجعية والتي قدمتها الدكتورة اعتماد مطر الخبيرة الأجنبية المعتمدة من قبل الصندوق الإنمائي للامم المتحدة تناولت المهام والمرجعية القانونية وآليات العمل والتنسيق وهيكلية الخطة حيث حظيت بنقاش واسع من قبل المشاركين بالورشة اكدوا فيها التزام كافة الاطراف المشاركة في تنفيذ الخطة.
وتضم اللجنة الاستشارية التي يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية العمل الدكتور محمد الزعوري 18 عضوا يمثلون الوزارات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ اجندة المرأة والسلام والأمن ومؤسسات المجتمع المدني النسوية والشبابية والقطاع الخاص وأكاديميات وناشطات في الدفاع عن حقوق النساء والقئات المهمشة بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة.
