حين يُستدعى الحوثي لتغييب قضية الجنوب.. عن أي معركة نتحدث يا محامي صالح النود؟

بقلم: د. أمين العلياني

تبدو تغريدة المحامي صالح النود، التي يتحدث فيها عن أولوية الدفاع عن الجنوب ومواجهة المليشيات الحوثية، للوهلة الأولى خطابًا متزنًا يستحضر مقتضيات المرحلة وحسابات التوقيت، غير أن التمعّن في مضامينها وسياقاتها السياسية يكشف عن إشكالية أعمق من مجرد اختلاف في تقدير الأولويات؛ إذ إنها تطرح معادلة ملتبسة بين حماية الجنوب والدفاع عن مشروعه الوطني، وبين توظيف قواته في معارك قد لا تكون أهدافها السياسية متطابقة مع الغاية التي تشكّلت هذه القوات من أجلها، وقدّمت في سبيلها تضحيات جسيمة.

وليس محل الاعتراض أن يكون الدفاع عن الجنوب أولوية؛ فهذا واجب وطني لا يقبل المساومة، ولا يحتاج إلى مزايدة من أحد. كما أن مواجهة التهديد الحوثي، متى استهدف أرض الجنوب وأمنه واستقراره، تمثل حقًا مشروعًا وضرورة وطنية. لكن السؤال الذي يتعمد البعض تجاوزه هو: هل كل معركة ضد الحوثيين تُعد بالضرورة معركة لصالح الجنوب؟ وهل يكفي أن يكون الخصم واحدًا حتى تصبح الأهداف السياسية والعسكرية لجميع الأطراف متطابقة؟

هنا تحديدًا تكمن المسألة التي تستحق من المحامي صالح النود أن يتوقف عندها، بدلًا من الاكتفاء بتنميق العبارات وإعادة ترتيب الأولويات بطريقة توحي بأن الاعتراض على الزج بالقوات الجنوبية في معارك خارج حدود الجنوب هو اعتراض على مواجهة الحوثيين ذاتها.

أولًا: معركة الجنوب ليست تفويضًا مفتوحًا لخوض حروب الآخرين

إن القوات المسلحة الجنوبية لم تتشكل بوصفها قوة عسكرية بلا هوية أو عقيدة أو غاية سياسية، ولم تقدم دماء شهدائها من أجل أن تتحول إلى قوة احتياطية توضع تحت تصرف أي مشروع عسكري أو سياسي، بصرف النظر عن وجهته ونتائجه.

لقد ارتبطت نشأتها وتضحياتها بمطلب وطني واضح يتمثل في حماية الأرض الجنوبية والدفاع عن شعبها وتأمين حقه في استعادة دولته. ومن ثم، فإن تحديد طبيعة مشاركتها العسكرية لا يجوز أن ينفصل عن هذا الهدف، ولا أن يتحول إلى قرار ارتجالي تفرضه حسابات التحالفات أو إكراهات التمويل أو مقتضيات أجندات لا تعبّر عن إرادة شعب الجنوب.

وإذا كانت مواجهة الحوثيين في حدود الجنوب ضرورة دفاعية، فإن تحويل القوات الجنوبية إلى أداة في معركة تتجاوز حدود الدفاع عن أرضها، وتُقدَّم للرأي العام تحت عناوين تحرير اليمن أو فك الحصار عن تعز، يقتضي أولًا إجابة سياسية صريحة عن طبيعة تلك المعركة وغاياتها ومآلاتها وموقع قضية الجنوب منها.

ثانيًا: من يحارب لتحرير الجنوب، ومن يحارب لتحرير اليمن؟

هنا تتجلى المفارقة السياسية التي ينبغي ألا تُحجب خلف العناوين العسكرية.

فثمة مشروع سياسي وعسكري تتبناه قيادة الشرعية اليمنية برئاسة رشاد العليمي، وتُطرح في إطاره معركة «فجر اليمن» بوصفها مسارًا لمواجهة الحوثيين واستعادة السيطرة على المناطق اليمنية، ومنها فك الحصار عن تعز. وفي المقابل، ثمة مشروع وطني جنوبي يتمثل في استعادة الدولة الجنوبية، وتحرير الأرض، وحماية الهوية والسيادة والقرار الوطني.

وهذان المشروعان ليسا بالضرورة مشروعًا واحدًا، حتى وإن التقيا في مواجهة خصم عسكري مشترك.

فالقوات الجنوبية التي تقاتل دفاعًا عن أرضها ليست ملزمة بأن تتحول تلقائيًا إلى جزء من مشروع تحرير اليمن، ولا يجوز افتراض أن اشتراكها مع أطراف أخرى في مواجهة الحوثيين يعني تخليها عن غايتها الوطنية أو قبولها بإعادة إنتاج معادلات سياسية سابقة لم تنصف قضية الجنوب.

والأكثر خطورة أن تُستثمر تضحيات هذه القوات، وما راكمته من خبرة قتالية وفاعلية ميدانية، في معركة تُرسم أهدافها السياسية خارج الإرادة الجنوبية، وتُدار وفق حسابات لا تضع استعادة الدولة الجنوبية في مقدمة أولوياتها.

ثالثًا: أين الموقف من اشتراط وضوح قضية شعب الجنوب قبل المعارك خارج الحدود؟

يا محامي صالح النود، إذا كنت تؤمن فعلًا بأن الدفاع عن الجنوب هو الأولوية، فلماذا لا يكون موقفك واضحًا وصريحًا بشأن ضرورة تحديد مهمة القوات الجنوبية وحدود مشاركتها؟

لماذا لا تقول إن حق هذه القوات في القتال خارج حدود الجنوب يجب أن يرتبط بوضوح الرؤية السياسية، ووجود ضمانات معلنة تعترف بقضية شعب الجنوب وحقه في تقرير مستقبله واستعادة دولته؟

ولماذا لا تسأل عن طبيعة المشروع الذي تُدعى القوات الجنوبية إلى المشاركة فيه، وعن الجهة التي تحدد أهدافه، وعن الضمانات التي تحول دون توظيف دماء أبنائها لمصلحة تسوية سياسية تعيد الجنوب إلى مربع التبعية والإلحاق؟

إن هذا السؤال لا يعني التنصل من مواجهة الحوثيين، ولا التقليل من خطورتهم، وإنما يعني رفض تحويل التضحيات الجنوبية إلى رصيد مجاني في معارك لا تملك القوات المشاركة فيها ضمانات سياسية واضحة بشأن مستقبل قضيتها.

رابعًا: هل أصبح الجنوب مستعدًا لتبديل عقيدته الوطنية بشعارات المعارك المشتركة؟

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه قضية الجنوب ليس فقط محاولات إضعاف قيادتها السياسية أو استهداف قواتها العسكرية، بل أيضًا محاولة إحداث تحول تدريجي في وعيها الوطني، بحيث يُعاد تعريف مهمتها من قوة تحمل مشروعًا وطنيًا لاستعادة الدولة إلى قوة عسكرية تُستدعى كلما اقتضت مصالح الآخرين خوض معركة تحت عنوان مواجهة الحوثيين.

وهنا لا بد من التمييز بين الاحترام الواجب لكل جهد عسكري يستهدف الخطر الحوثي، وبين القبول بتوظيف القوة الجنوبية خارج إطار أهدافها الوطنية.

فالجنوب ليس كتلة عسكرية قابلة للتوجيه وفق مقتضيات التمويل، وشعبه ليس جمهورًا يمكن استمالته بتغيير أسماء المعارك وعناوينها. كما أن القوات الجنوبية ليست تشكيلات مرتزقة تقاتل مقابل الرواتب، حتى يُختزل دورها في حسابات الدعم المالي والإنفاق العسكري.

إن الرواتب والتمويل من متطلبات بناء المؤسسات العسكرية، ولا تنتقص من وطنية الجندي، لكنهما لا يمنحان أي طرف حق امتلاك قراره الوطني أو مصادرة عقيدته القتالية أو تحديد مصير تضحياته بعيدًا عن الغاية التي يقاتل من أجلها.

خامسًا: مليونية 30 نوفمبر ليست انشغالًا عن المعركة، بل تذكيرٌ بغايتها

أما انتقاد قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي لدعوتها إلى مليونية الثلاثين من نوفمبر، باعتبارها ذكرى الاستقلال الوطني، وتصوير ذلك وكأنه انصراف عن الأولويات الأمنية والعسكرية، فهو خلط غير مبرر بين مسارين متكاملين: مسار حماية الأرض بالقوة العسكرية، ومسار حماية الهوية والذاكرة والهدف الوطني بالإرادة الشعبية والسياسية.

فالثلاثون من نوفمبر ليست مناسبة احتفالية عابرة، ولا نشاطًا جماهيريًا يمكن تأجيل دلالاته السياسية كلما ظهرت مواجهة عسكرية؛ إنها ذكرى استقلال الجنوب، ورمز تاريخي يرتبط مباشرة بالغاية التي يناضل الجنوبيون من أجل استعادتها.

وإذا كان الدفاع عن الأرض واجبًا، فإن الدفاع عن معنى الدولة التي يريد الشعب استعادتها واجب لا يقل أهمية. بل إن المعركة العسكرية تفقد معناها السياسي حين تنفصل عن الهدف الوطني الذي يمنحها مشروعيتها.

فكيف يُطلب من شعب الجنوب أن يؤجل التعبير عن إرادته الوطنية في ذكرى استقلاله، بينما يُطلب من قواته أن تقدم دماءها في معارك لا تتضح لها ضمانات الاعتراف بقضيته وأهدافها؟

الخلاصة: لا نرفض مواجهة الحوثي، وإنما نرفض أن يكون الجنوب وقودًا لمشروع لا يمثله.

إن القضية ليست في اختيار مواجهة الحوثيين أو الاحتفاء بذكرى الاستقلال، ولا في المفاضلة بين الدفاع عن الأرض والتعبير عن الإرادة الشعبية؛ فهذه مسارات متكاملة لا متعارضة. وإنما القضية في تحديد الجهة التي تقرر، والمشروع الذي تُخاض المعركة من أجله، والحقوق التي ينبغي أن تكون مصونة قبل تقديم التضحيات وبعدها.

وإذا كانت المملكة العربية السعودية تدعم معركة «فجر اليمن» وتمولها، وتتبنى قيادة الشرعية اليمنية مشروعها السياسي والعسكري، فمن حق شعب الجنوب أن يسأل: أين موقع قضيته في هذه المعركة؟ وما الذي يضمن ألا تتحول قواته إلى قوة تقاتل من أجل استعادة دولة لا ينتمي مشروعها السياسي إلى تطلعات هذا الشعب؟

إن الجنوب لا يطلب إعفاءه من مسؤولية الدفاع عن أرضه، ولا يتنصل من مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنه، لكنه يرفض أن يُطلب منه القتال خارج حدوده قبل أن تتضح الغاية السياسية، وأن تُحسم مسألة الاعتراف بحقه في تقرير مصيره، وأن تُصان استقلالية قراره العسكري والوطني.

يا صالح النود، السؤال ليس لماذا يحيي الجنوبيون ذكرى استقلالهم في الثلاثين من نوفمبر، وإنما لماذا يُراد لهم أن يقاتلوا لتحرير اليمن، بينما تظل قضيتهم الوطنية معلقة على أبواب التسويات؟ فالدم الجنوبي ليس رصيدًا مفتوحًا في حسابات الآخرين، والقوات الجنوبية ليست بندقية مستأجرة في معارك لا تحدد هي غاياتها، واستعادة دولة الجنوب ليست تفصيلًا مؤجلًا إلى ما بعد انتهاء الحروب.

من حق الجنوب أن يحارب دفاعًا عن أرضه، ومن حقه أن يحدد معاركه، ومن حق شعبه أن يعرف قبل أن يقدم أبناءه: أي وطن يُراد تحريره، ولمن ستكون ثمرة الانتصار؟