في رقعة شطرنج غارقة بالتعقيد والرمال المتحركة، لم يكن الصراع في المحافظات الجنوبية مجرد معركة عسكرية على الأرض، بل كان صراع إرادات واستراتيجيات نفوذ بين حليفي الأمس في التحالف العربي: الرياض وأبوظبي. وحين تدخلت السعودية بثقلها السياسي والإنساني والاقتصادي عبر “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”، كان الهدف المعلن هو تصحيح المسار وتثبيت الاستقرار، غير أن الواقع أفرز مفارقة سياسية صارخة: لماذا بدت السعودية كمن يحاول بناء منزل على أرض حفرت أبوظبي قواعدها ومخططاتها مسبقاً؟ وكيف فشلت الرياض في استنساخ أو تجاوز النموذج الإماراتي الذي تمكن من الإمساك بملفات الأمن والسياسة بحرية حركة مطلقة؟
السبق الاستراتيجي: حفر بئر النفوذ مبكراً
لكي تفهم تعثر الخطوات السعودية في الجنوب، عليك أولاً أن تعود إلى نقطة البداية عام 2015. لقد دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المشهد الجنوبي وعينها على تفاصيل البنية التحتية والتشكيلات الأمنية والعسكرية منذ اللحظات الأولى.
بينما كانت الرياض مشدودة الوجه نحو الجبهات الحدودية المشتعلة مع مليشيا الحوثي وحرب الاستنزاف الطويلة في الشمال، كانت أبوظبي تنفذ مقاربة “الأمن الاستباقي”. لقد رعت الإمارات وبشكل مباشر تأسيس وتدريب وتجهيز تشكيلات عسكرية وأمنية محلية عقائدياً وتنظيمياً – مثل قوات الحزام الأمنّي وأحزمة النخبة – والتي باتت تمثل القوة الخشنة والنافذة النافذة في الشارع الجنوبي.
هذا السبق الزمني منح أبوظبي “حقوق الملكية الفكرية” للسيطرة الميدانية. وعندما قررت السعودية لاحقاً التحرك عبر أدوات القوة الناعمة والمشاريع التنموية الكبرى، اصطدمت بجدار سميك من التموضع العسكري والأمني الذي تم هندسته بعيداً عن كفاءة ومرونة التدخل السعودي التقليدي.
البيروقراطية السعودية مقابل البراغماتية الإماراتية
يكمن أحد أبرز أسباب تعثر الحضور السعودي في اختلاف طبيعة الماكينة الإدارية والسياسية للبلدين:
البيروقراطية المؤسسية في الرياض: تعتمد السياسة السعودية في اليمن على آليات بيروقراطية معقدة، ودراسات جدوى مطولة، وتنسيق دقيق مع ماتسمى الحكومة الشرعية هذا الالتزام بالشرعية الشكلية قيد حركة الرياض وجعلها رهينة لتردد وهشاشة المؤسسات الرسمية اليمنية.
البراغماتية الميدانية في أبوظبي: في المقابل، تحركت الإمارات بمنهجية واضحه وسريعة، متجاوزة في أحيان كثيرة الإطار الرسمي للشرعية اليمنية. تعاملت أبوظبي مباشرة مع الفاعلين على الأرض (المجلس الانتقالي الجنوبي والشخصيات المحلية المؤثرة)، ما منحها قدرة فائقة على اتخاذ القرار وتنفيذه خلال ساعات، بينما كانت الملفات السعودية تتنقل بين أروقة الوزارات في الرياض.
تناقض الأجندات: وحدة اليمن أم تقرير المصير؟
على المستوى السياسي الاستراتيجي، اصطدمت المبادرات السعودية بمعضلة كبرى تتعلق بـ “جوهر” الحل النهائي.
تتمسك المملكة رسمياً بوحدة اليمن وسلامة أراضيه، انطلاقاً من اعتبارات أمن قومي كلاسيكية تحاذر من قيام دويلات هشّة على حدودها الجنوبية قد تتحول إلى بؤر توتر وفوضى دائمة. هذا الموقف جعل الرياض محكومة بالتعامل مع طيف واسع من القوى، بما فيها تلك المناهضة للانفصال.
في المقابل، لمخاوف وتفاهمات أمنية واقتصادية خاصة بها، نسجت الإمارات شبكة تحالفات عميقة ووثيقة مع التيار الاستقلالي المتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي، وتبنت – ضمناً أو علانية – طموحات الشارع الجنوبي الساعي إلى فك ارتباطه عن الشمال. هذا التناقض جعل المشرّع والشارع الجنوبي يرى في الحضور الإماراتي “شريكاً في تقرير المصير”، بينما نُظر إلى التحركات السعودية في كثير من الأحيان على أنها محاولة لإعادة إنتاج مظلة وحدة هشة سقطت في قلوب اليمنيين الجنوبيين عام 1994 ثم 2015.
سيكولوجية الشارع: القوة الخشنة تصنع الهيبة
في مناطق الصراعات، غالباً ما تُقاس هيبة الدول بقدرتها على فرض وقائع أمنية خشنة وليست فقط بعدد المستشفيات والمدارس المبنية.
نجحت الإمارات في خلق ارتباط عضوي مع النخب والأجهزة الأمنية المحلية التي باتت ولاءاتها مرتبطة بوجود الدعم الإماراتي المباشر. وعندما حاولت السعودية إعادة هندسة المشهد الأمني عبر اتفاقيات مثل “اتفاق الرياض” (2019)، اصطدمت تلك الاتفاقيات بحقائق ميدانية أفرزتها القوة الإماراتية على الأرض، عجزت الرياض عن تفكيكها دون الدخول في مواجهة مباشرة مع حليفتها – وهو خيار تفاديه كان طوال الوقت أولوية قصوى للقيادة السعودية.
بهذا، تحولت المشاريع التنموية السعودية الضخمة، رغم أهميتها الإنسانية الكبرى، إلى مجرد “دعم لوجستي” في بيئة تُدار سياسياً وأمنياً بريموت كنترول إماراتي، مما أضعف التأثير السياسي للرياض مقارنة بحجم إنفاقها المالي الهائل.
ختاماً: معركة نفوذ بلا حسم
لم يكن “فشل” السعودية – إن صح التعبير – ناتجاً عن قلة إمكانيات أو غياب رؤية، بل كان حصيلة صراع بين مدرستين في إدارة النفوذ الإقليمي: مدرسة سعودية تقليدية تؤمن بالشرعية والمؤسسات والبطء البيروقراطي، ومدرسة إماراتية حديثة تعتمد على الخفة والحركة الميدانية والتحالفات البراغماتية السريعة.
وحتى إشعار آخر، يبقى الجنوب مسرحاً تتقاطع فيه خطوط النفوذ، حيث نجحت أبوظبي في تثبيت أوتادها قبل أن تبدأ الرياض في دق مسامير خيمتها، لتظل السعودية تبحث عن صيغة تعايش مرّة بين مصالحها الاستراتيجية وواقعٍ هندسته الإمارات بدقة على مقاسات توجهها القومي العربي الاصيل قبل ان تخرج الامارات من المشهد اليمني برمته.
