صوت الضالع /وكالات
أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام، «أن عدم السماح لسكان غزة بالحصول على المياه يعدّ جريمة دولية»
وتهدف القمة إلى بحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف إطلاق النار، وبحث سُبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، بموجب حل قرار الدولتين.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الهدف الرئيسي للقمة هو «الاستماع لبعضنا البعض».
وأضاف «لكننا نتفهم أننا بحاجة إلى العمل معاً بشكل أكبر» في قضايا من بينها الوضع الإنساني وتجنب التصعيد في المنطقة وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وتسبب القرار الإسرائيلي بقطع الكهرباء وإمدادات الوقود على قطاع غزة، في أزمة مياه خانقة، حيث تعمل الآبار الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه بمولدات الطاقة، الأمر الذي حال دون القدرة على استخراج المياه وتلبية حاجة سكان القطاع.
وقال مدير عام مصلحة مياه الساحل في غزة، ومسؤول لجنة الطوارئ لقطاع المياه المهندس، منذر شبلاق، في تصريح لوسائل الإعلام أمس إن الأزمة تفاقمت حين قررت السلطات الإسرائيلية ، قطع الكهرباء عن قطاع غزة مع بداية الحرب. وأشار إلى أن محطتي تحلية مياه تعملان فقط حالياً بينما المحطة الثالثة يصعب استخدامها كونها تقع في نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأوضح أن «الأزمة خانقة فعلاً»، محذراً من أنه إذا استمر الحال في ضوء نقص إمدادات الوقود فلن تكون السلطات المحلية قادرة على توفير إمدادات المياه للسكان.
وأكد: «إننا الآن نعمل بكل الإمكانات المتاحة لتفادي موت الناس من العطش»، مضيفاً أن «بعض المناطق لم تصلها المياه منذ السابع من أكتوبر الحالي، وأخرى وصلتها المياه مرة واحدة في أحسن الأحوال، وكلها إمدادات إما نقلت بالشاحنات وإما حملت من السكان أنفسهم».
ولجأت سلطات المياه في غزة إلى استخدام صهاريج المياه في محاولة للتعاطي مع الأزمة، وإيصال المياه للمناطق التي تعاني من النقص، لا سيما المدارس التي باتت تضم مئات آلاف النازحين.وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة، وتمنع الكثير من الأشياء الضرورية من الدخول للقطاع باستثناء التي عبرت أمس عبر معبر رفح بجهود دولية حثيثة.
