عقد فريق اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث لعام ٢٠٢٣م بمحافظة الضالع، اجتماعه الأول اليوم الاربعاء برئاسة القاضي أمين محمد صالح ، قاضي الأحداث رئيس محكمة الضالع الابتدائية.
ورحب القاضي أمين بأعضاء اللجنة التنسيقية بالمحافظة، مستعرضاً مهام اللجنة خلال المرحلة القادمة ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة العدل بدعم من منظمة اليونيسيف.
واستعرض القاضي أمين مع أعضاء اللجنة جملة من النقاط المتصلة بالاحداث القابعين في السجون والآثار المترتبة على ذلك، وكيفية إيجاد المقترحات الهادفة لمعالجة ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يسهم في توفير بيئة احتجاز ملائمة للأحداث.
وأشار رئيس اللجنة التنسيقية القاضي أمين محمد صالح إلى مهام وواجبات أعضاء اللجنة وكيفية تكامل الأدوار بين الجميع بهدف حل كافة الإشكاليات التي تواجه الأحداث، بالتنسيق مع الجهة ذات الشأن والاختصاص بالمحافظة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى قرار التسنين والفوارق العمرية التي يجب أن تأخذ بالاعتبار، إلى جانب ضرورة فصل أماكن احتجاز الأحداث بمعزل عن باقي الفئات العمرية.
كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء دار لرعاية الأحداث بالمحافظة لما يمثله من أهمية كبيرة لايواء الأحداث الذي تصدر بحقهم أحكام جنائية، بهدف رعايتهم بشكل آمن وتهذيب سلوكهم بعيداً عن السلوكيات والممارسات الخاطئة.
وخرج الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة الضالع بعدد من التوصيات من بينها سرعة التنسيق مع الجهات المعنية في السلطة المحلية للإسهام في تسهيل إجراءات اللجنة من خلال إيجاد الحلول لبعض الإشكاليات التي يعاني منها الأحداث في معتقلاتهم.
وكان فريق لجنة التنسيق قد قام فور اختتام الاجتماع بزيارة ميدانية إلى السجن المركزي بالمحافظة للاطلاع على أوضاع السجناء الأحداث، والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة التنسيقية بما فيهم وكيل نيابة الأمن والسجون وأركان الحزام الأمني وممثلين عن التربية والصحة والإعلام والشؤون الاجتماعية ولجنة المرأة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني
