الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وكشفه ومحاكمته
صوت الضالع /متابعات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة وتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال غوتيرش في كلمة عبر اتصال مرئي خلال افتتاح الدورة الـ10 لمؤتمر (الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) بمدينة أتلانتا الأمريكية، “على الرغم من أننا أحرزنا تقدماً كبيراً فإن الفساد لا يزال يشكل تهديداً حقيقيًا في كل مكان بالعالم”.
واضاف الامين العام للامم المتحدة “ان الفساد لا يسرق الموارد فحسب بل يسلب الأمل من الناس”..مشدداً على أهمية الاستفادة من الأهداف العالمية للاتفاقية لتعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي “ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل إنجازاً هائلاً بوصفها إطاراً عالمياً لمكافحة الفساد”.
وأشارت إلى أن الاتفاقية أصبحت معياراً وأداة عالمية، بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان، فضلاً عن التعاون الدولي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
ويعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين- وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم، وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
وتجمع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف، أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
ويستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما سيتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات- تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد، وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ، وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.
ولأول مرة، سيجمع منتدى القطاع الخاص، الذي يشارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم قادة الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين القانونيين، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية.
