أفاد موقع “بوليتيكو” نقلا عن مسؤولين في البنتاغون، بأن تكلفة إسقاط مسيرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد لواشنطن.
وأشار الموقع إلى أن صاروخا بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار.
كما نقل الموقع عن خبراء قولهم إن “مشكلة تكلفة إسقاط مسيرات تحتاج لحل، ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل تكلفة”.
وأفاد بأن مسؤولي البنتاغون يشعرون بقلق متزايد ليس فقط من التهديد الذي تتعرض له القوات البحرية الأمريكية والشحن الدولي، ولكن أيضا من التكلفة المتزايدة للحفاظ على سلامتهم.
وأوضح أن تكلفة استخدام الصواريخ البحرية باهظة الثمن والتي يمكن أن تصل إلى 2.1 مليون دولار للطلقة الواحدة ستستخدم لتدمير المسيرات الحوثية غير المتطورة والتي تقدر قيمتها ببضعة آلاف من الدولارات لكل منها.
ويقول الخبراء إن هذه مشكلة تحتاج إلى معالجة، ويحثون وزارة الدفاع على البدء في النظر في خيارات أقل تكلفة للدفاع الجوي.
وكشف أحد المسؤولين أن البحرية الأمريكية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين.
وأوضح الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع أن 19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر من بينها دول عربية.
ولفت إلى أن 9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية في فريق العمل لحماية الشحن بالبحر الأحمر.
وذكر المسؤول أن الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة بإسرائيل.
وفجر الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.
وقال في بيان نشرته الدفاع الأمريكية “أُعلن اليوم عن إنشاء عملية “حارس الازدهار” وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر”.
وأفاد بأن عملية “حارس الازدهار” تجمع عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وأشار في بيانه إلى أن العملية هدفها التصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين.
وهددت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين بأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.
وأكد البيان الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى “إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء”.
