صوت الضالع / ريا المزاحمي
وقع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا، اتفاقية تأجيل الديون بين البلدين الصديقين.
كما بحث الوزير بن بريك مع السفير صافا، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع على الصعيد الوطني ولا سيّما الجوانب المالية والاقتصادية والمساهمة في تخفيف أعباء المالية العامة في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة بالبلاد وجهود الدعم الفني لوزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها.
وتطرق الجانبان، إلى تطورات الأزمة في اليمن والتحديات التي خلفتها الحرب وألقت بظلالها السلبية على الجوانب الإنسانية والمعيشية والخدمية للمواطنين، والجهود المحلية والإقليمية والدولية والأممية في سبيل تحقيق السلام الشامل والدائم والانطلاق صوب إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية.
واستعرض وزير المالية بن بريك، رؤى وتوجهات وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة المالية بخصوص عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الأوضاع العامة وتنمية الموارد العامة للدولة من أجل المساهمة في مواجهة التحديات الماثلة أمام القيادة السياسية للبلاد في المرحلة الحالية.
وجدد بن بريك التأكيد على أهمية مصفوفة الدعم المعلن من جانب الأشقاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا أهمية الجهود الحكومية في عملية الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بدعم إقليمي ودولي..مشيداً بالدعم المالي والفني المقدم من الأشقاء خصوصا بدول تحالف دعم الشرعية في اليمن والأصدقاء من شركاء الحكومة في المجتمع الدولي من خلال مساندتهم لتنفيذ توجهات المجلس الرئاسي وجهود الحكومة بشأن معالجة الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات.
واشار وزير المالية، الى أن كافة جهود المانحين الدوليين من الأشقاء والأصدقاء هي محل تقدير الحكومة..مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمانحين واستيعاب الدعم واستغلاله بالشكل الأمثل للاستفادة منه في تحقيق التعافي وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية.
من جانبه جدد السفير الفرنسي، حرص بلاده على دعم جهود تحقيق السلام في اليمن ومعالجة آثار الحرب، وكذا مواصلة فرنسا تقديم الدعم لليمن وشعبه في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والمالية وفقا للاحتياجات والأولويات.
