صوت الضالع/ خاص
من اجل معالجة اي مشكله يجب علينا معرفة اسبابها الحقيقيةواذا تاملنا في الاسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي في محافظات الجنوب نجده الاتي
اولا- قيام قيادة المليشيات الحوثيه بعملية انفصال ناعم في الاقتصاد بين الشمال والجنوب بالشكل الاتي
1- جعل العملة الرسمية الالف الريال ذات الحجم الكبير والمصيبه انه يتم التعامل مع هذا القرار في الشمال والجنوب بمعنى ان الالف بالجم الكبير ساري المفعول والقيمه في جميع المحافظات شمال والجنوبيه بينما الالف الصغير والذي يعتبر هو الاساس كونه صادر من حكومة الشرعية ومقرها في الجنوب غير مقبول في الشمال وهذه هي الكارثه.
2- عند صدور قرار بطبع العملة الصغيرة من قبل الشرعية قامت الشرعية بسحب العملة الكبيرة من محافظات الجنوب بشكل كامل ولم تسحبهات من محافظات الشمال بمعنى انها اعطت ضوء اخضر للحوثي بان يفرض العملة الكبيرة كورقه نقدية لتعامل وبالتالي يجبر محافظات الجنوب على استخدامها بعد ان سحبتها الشرعية او استخدام العملة الاجنبية لشراء المنتجات من الشمال حيث ان معظم المنتجات والوكالات والمؤسسات توجد في الشمال وهذا يجبر تجار الجنوب على الشراء بالعملة الاجنبية لان العملة المحلية الصغيرة التي فرضتها الشرعية على الجنوب غير مقبولة في الشمال .فاصبح جميع التجار حتى صغار التجار وحتى الباعة المتجولين يبيعون في الجنوب بالعملة المحلية الصغيرة ثم يذهبون لشراء عملة اجنبية بدلا عنها ويحولونها الى الشمال من اجل ان ياخذو بضائعهم
وهذا يؤدي الى التضارب على العملة الاجنبية في الجنوب وبالتالي ارتفاعها وكذا ارتفاع اسعار المواد .
وبالتالي اصبحنا نتعامل اقتصاديا مع الشمال بالنقد الاجنبي وكانها دوله اخرى
واصبحت جميع المواد حتى المحلية مرتبطةبرتفاع ونخفاض العملة
2- من يذهب من الجنوب الى الشمال لازم ان ياخذ عملة اجنبية لانه لايستطيع التعامل مع العملة المحلية الصغيرة هناك فيضطر الى شراء عملة والسفر الى الشمال
بينما من ياتي من الشمال الى الجنوب الامر طبيعي لان معه عملة محلية كبيرة وبتمشي بالجنوب بل بياخذ بها عملة محلية صغيرة بزيادة 30٪ وهذه هي الكارثة
4- التحويلات النقدية التي تقوم بتحويلها المنظمات من صنعاء لانشطتها المنفذه تحولها للجنوب بصرف صنعاء بالعملة المحلية وتستلم في الجنوب بالعمله المحليه بمعنى انه يمنع خروج العمله الاجنبية من الشمال بينما المنظمات التي في عدن عندما تحول الى صنعاء تحول بالدولار
5- لازالت الشرعية تصرف جميع النفقات التشغيلية للمحافظين والوكلاء والمدراء والهيئات والمؤسسات في المحافظات الشمالية الذين هم اما بالخارج او بالمحافظات التي تحت سيطرة الحوثيين جالسين في بيوتهم كل هذه تصرف من البنك المركزي بعدن ليس هذا فحسب بل يتم تحويلها الى عملة اجنبية وترسل لهم الى الشمال لانه العمله المحلية الصغيرة مابتمشي بالشمال لازم نحول لهم دولارات ونرسلها لهم
6- تقدم الشرعية كافة التسهيلات لتجار من اعفاءات واذومات خزانات وعتمادات مستنديه
واعفاءات ضريبية وسيوله نقدية اجنبية من البنك المركزي عدن
ومع ذلك لم نسمع اي قرارات من الشرعية تلزم هؤلاء التجار بالتقيد بالاسعار والتعامل بالعملة المقره من الشرعية
بينما معظم هؤلاء التجار ان لم نقل جميعهم يخضعون وينصاعون لاي قرارات تصدر من الحوثي ويدفعون له الضرائب بشكل منتظم
7- تعمدت الشرعية عدم رفع الاجور والمرتبات وفق قانون الخدمة المدنية فيما يخص غلاء المعيشة.الذي ينص انه يتحصل الموظف على زياده لاتقل عن 50٪ فوق الراتب عند ارتفاع اسعار المواد الاساسية
8- ترك الايرادات الرئيسية للمليشيات الحوثية مثل ايراد ضرائب الطيران الذي يمر في الاجواء اليمنية وايراد الاتصالات وايراد السفن التي تمر في المياه الاقليمية لليمن وضرائب السفارات والمصالح الاجنبية والمنظمات وغيرهاوهذه الايرادات تقدر بملايين الدولارات ولاتستفيد منها المحافظات المحرره حتى ريال
الخلاصة اصبح الاقتصاد منفصل اي ان الشمال يتعامل مع الجنوب كدوله اجنبية
وبالتالي لابد من وضع معالجات جاده والزام حكومة الشرعية بالتعامل مع الواقع وحسب مافرضه الحوثي لان ماتقوم به ماتسمى الشرعية.هو تواطئ واضح وجلي مع الحوثي على حساب المواطن الجنوبي تحت مسمى وحدة اليمن بمعنى ان الشرعية تسمح للحوثي ان يمارس الانفصال وبشكل واضح في الاقثصاد والذي هو اساس الدوله الواحدة بينما تقيم الدنيا وتقعدها اذا محافظة جنوبية ارادت ان تستفيد من مواردها وتسخرها لصالح المحافظة
وبالتالي فانه لتلافي الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار يجب على مجلس القياده الراسي والحكومه الاتي
1- قراربايقاف العملة التي يتعامل بها الحوثي وعتبارها عمله مزوره خصوصا في الجنوب
2- قرار بالزام شركات الصرافة بنقل مقراتها الرئيسيه الى عدن وتحديد كميه المبالغ المسموح لها بتداولها خصوصا الخارجه الى المحافظات الحوثيه من العملات الاجنبيه
3- قرار بالزام الوكالات بفتح مكاتب لها في عدن والتعامل بالعملة المحلية في عملية البيع لتجار
4- تحديد المنتجات التي تصنع في الجنوب مثل مصانع المياه ومصانع هاىل سعيد ومصانع اخوان ثابت وغيرها من المنتوجات المحلية وبيعها بالعمله المحليه وتحديد سعر ثابت لها كونها لاترتبط بالعمله الاجنبية
5- يمنع بيع اي سلع تنتج في الجنوب او تدخل عبر موانئها او منافذها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي الا بالعملة الاجنبية
6- ايقاف جميع النفقات التشغيلية الخاصه بالمحافظين والمكاتب والهيئات والمؤسسات في المحافظات الخاضعة للحوثي والتي تصرف من البنك المركزي عدن
7-فتح وكالات لاستيراد المواد التي تأتي من الشمال ومنع شراء اي مواد من الشمال الا عبر هذه الوكالات والزام التجار الصغار بالشراء من هذه الوكالات.
8-ايقاف ومنع التعامل مع اي وثائق تحمل ختومات المحافظان الخاضعة للحوثي كالشهادات الجامعية مابعد
2015 وشهادات الثانويه والجوازات والبطايق والجمارك والاستثمارات واي تعاملات تصدر من قبل تلك المحافظات
10- قرار بنقل المقرات الرئيسبه للمنظمات الى عدن والتعامل عبر البنك المركزي عدن
11- التعامل اقتصاديا مع الشمال كدوله اجنبية وليس كمحافظات في اطار الجمهورية اليمنية بحسب الواقع الاقتصادي الذي اختاره وفرضه الحوثي
12- منع اي حولات بالنقد الاجنبي الى الشمال الا لاغراض تجاريه عبر الوكلاء التجارين وباسقف محدده لاتتجاوز النسبه السعرية لسلعة اما العمالة فيمنع تحويل اي مبالغ بالعملة الاجنبيةالا بما يعادل 100 الف ريال محلي صغير
13- الزام البنك المركز بتقرير يومي اخر اليل تحدد فيه وقت اغلاق عمليات التحويل والسحب والايداع لى جميع شركات الصرافه ومتابعه كل من يخالف الاجراات المفروضه
14- رفع اجور الموظفين في القطاعين العام والمختلط بما يتناسب مع ارتفاع اسعار السلع الاساسية
– ايقاف جميع الايرادات المركزية التي سبق ذكرها وتحويلها الى البنك المركزي عدن
لو تم معالجة هذه الاسباب وبجديه فسينهار الحوثي خلال عام وسيهبط الدولار الى النصف عما هو عليه الان
وتبقى عوامل خارجيه تؤثر على الاقتصاد العام ولكنها ستتلاشى تدريجيا بعد ان تعالج الاسباب الداخليه
أ.صلاح محسن احمد الحريري
ماجستير علوم اقتصادية ومالية
مدير عام الحصين الضالع
