مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدين اقتحام مكتب المفوضيّة في صنعاء ويجدد الدعوة للإفراج عن الموظفين المحتجزين | بيان

صوت الضالع/ متابعات

ادان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء بشدة اقتحام سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة أنصار الله الأسبوع الماضي مكتب المفوضيّة في صنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.

“إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي،” قال المفوض السامي.

وأضاف: “على قوات أنصار الله مغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات”.

في 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت سلطات الأمر الواقع 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات. كما أنّها تحتجز اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.

في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله. لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.

وفي 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الأمر الواقع التابعة لأنصار الله “وفداً” إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء قام بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب. وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.

لم تتم الاستجابة لنداءات متعددة أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.

“يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية”، قال تورك. “أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”.

وكان أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما جماعة أنصار الله في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.

“لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات”، شدد تورك. ومضى قائلاً: “لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي”.

فمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين من دون تمييز. وقد شمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين، بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم. كما يركّز عمل المكتب أيضاً على تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.

“من الضروري للغاية أن تحترم سلطات الأمر الواقع الأمم المتحدة واستقلالها، وأن تفرج عن جميع موظفيها المحتجزين فوراً، وأن تهيئ الظروف التي تمكّن مكتبي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من مواصلة عملها الحاسم خدمةً للشعب اليمني وبمنأى عن أي تهديدات أو عراقيل،” قال المفوض السامي.