لا تزال واقعة استشهاد العسكريين السعوديين بنيران من المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، تفرض نفسها على واجهة الأحداث وسط ترقب لمآلاتها على الصعيد الأمني في مناطق وادي حضرموت التي تعاني من فوضى أمنية من صنيعة المليشيات الإخوانية.
وفي تطورات جديدة، حلت القضية على رأس اجتماع اللجنة الأمنية في حضرموت، الذي ترأسه المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، وبحضور وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري.
الاجتماع وقف أمام تداعيات الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع بمعسكر قوات التحالف بمدينة سيئون الجمعة الماضي، ونتج عنه استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط آخر بجروح من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
الاجتماع شهد التأكيد من قِبل محافظ حضرموت وكذلك وزير الدفاع على ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا هذه العملية الإرهابية الخبيثة.
كما جرى التعهد بكشف ملابسات الجريمة النكراء وكل من يقف خلفها، وتقديم المتورطين للمحاسبة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
الجنوبيون يتابعون عن كثب، تطورات هذه القضية التي شكّلت تطورًا نوعيًّا في طبيعة الفوضى الأمنية التي تصنعها المليشيات الإخوانية الإرهابية في وادي حضرموت.
وفيما تلقى وعود ملاحقة مرتكبي العملية الإرهابية صدى إيجابيًّا في الجنوب العربي، فإنّ الجانب الأهم في هذا الإطار يتمثل في حتمية العمل على تغيير الوضع العسكري في حضرموت.
ومفاد ذلك أن يتم تمكين قوات النخبة الحضرمية من تولي زمام الأمور الأمنية بشكل كامل، وذلك لتحقيق استقرار أمني في وادي حضرموت على غرار النجاحات الكبيرة التي تحققت في مناطق ساحل حضرموت.
وبحجم غضب الجنوبيين من الجريمة الإرهابية في سيئون، فإنّ هناك إصرارًا على ضرورة محاسبة قادة المليشيات الإخوانية ممن تآمروا لصناعة الفوضى في أرجاء حضرموت.
يُضاف إلى ذلك ضرورة محاسبة وتقويض نفوذ القيادات التي مارست تحريضًا شيطانيًّا ضد التحالف العربي على مدار الفترات الماضية، وهو ما كان سببًا أساسيًّا في الوصول لهذه النتيجة المؤلمة.
من المشهد العربي
