أصدرت جامعة عدن اليوم الجمعة بيانًا توضيحيًا حول حقها في ملكية أرض الحرم الجامعي (مدعمًا بالوثائق القاطعة) وبطلان أحقية الطرف الآخر بتملكها.
نص البيان:
انطلا ًقا من مسؤولية جامعة عدن في اتخاذ كافة الوسائل والطرق القانونية لحماية أرض الحرم الجامعي – بــمساحـــة (400) أربــع مائة هـكتار المـصروفـــة لـها من قـبل الهيئة العامة للأراضي بموجـب عقد الـتمليك المحـرر بـتاريـخ 22/6/1997م- ولـلحفاظ عـلى مسـتقبل الأجـيال وضـمان حـقهم فــي الــتعليم الــعالــي فــي بــيئة تــعليمية مــحفزة، ونــظرًا لمــا طــال الحــرم الــجامــعي مــن بســط واســتيلاء، ونـزاعات وادعاءات ملكية وصرف عقد استثمار في 2023م من قبل هيئة الأراضي داخل الأرض المـصروفة للجامعة، والعراقيل التي تسـببت في إعاقة تـنفيذ بناء المستشفى الجامعي بسعة (500) سرير والممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ مائة (100) مليون دولار، وإعاقة استكمال مشروع (المدينة الجامعية المـتكاملة)، فـقد واصلت الجامـعة نضالها القانوني لاستعادة حقوقها بالطرق المشروعة، كان آخرها تـقديـم الـتماس إعادة الـنظر لدى المحكمة، كونها قد عثرت – أثناء نظر القضية في المحكمة العليا- على وثائق جديدة وقوية وحاسـمة لـم تـتناولـها الأحكام الـقضائـية الـوقـتية الـتي يـتحجج بـها أولاد هـادي، ونـظرًا لـقوة الـوثـائـق الـــتي حصلت عليها الجامعة، وتقديم الالـتماس شـــعر أولاد هـــادي بالخطر القانوني في حال الفصل في الالتماس.
ومــن المــؤســف والمؤلم جــدًا أنـهم لجأوا إلى اســتخدام وســائــل إكراه وضغط في محاولة مســتميته لاستخراج تراخيص بناء بالقوة داخل الحرم الجامعي من أجل استباق الفصل بـالالـتماس، وفـرض أمـر واقـع يـصعب تـداركـه بـعد ذلـك، ولـولا أن سخـر الله فـي طـريـقها رجـل دولـة مـن الـــطراز الأول، رجـــل مـــسؤول ومـــن أســـرة مناضلة هو الدكتورصـلاح يحيى الشوبجي مدير عام مديرية الـبريقة، لـتم فـرض ذلـك الأمـر الـواقـع الـذي يـصعب تداركـه بعد حدوثـه.
وجامعة عدن مـمثلة بـرئـيسها الأسـتاذ الدكـتور/ الـخضر نـاصـر لـصور وقـيادتـها وكـافـة منتسـبيها إذ تـوجـه لـه الـشكر عـلى مــــواقــــفه في الحفاظ على مستقبل الأجيال، ولكل الشرفاء الذين يقدسون المصلحة العامة ويقدمونها على مصالحهم الشخصية وعلى المصالح الخاصة والـضيقة، فإنــها تـرى واجـباً عليها في المـقام الأول تـوجـيه أسـمى آيـات الـشكر والـعرفـان لـنائـب رئـيس مجـلس الـقيادة الـرئـاسـي، ورئـيس المجــلس الانتقالي الجنوبــي اللواء/ عـيدروس الـزبـيدي الذي كان منذ الوهلة الأولى مع المصلحة العامة ومصلحة جامعة عدن، حيث كان للاجتماع الذي دعى إليه -فـــي 6/3/ 2024م- مع الـجهات ذات الـصلة، وهـي جـامـعة عـدن والمـحافـظ وهـيئتي الأراضي والمنطقة الحـرة، صـدى كـبير، حـيث أعلن للجـميع أن الحـرم الـجامـعي خـط أحمر، ووجـه بـوقـف أي اسـتحداثـات فـي أرض الحـرم الـــجامـــعي، وخلال الاجتماع كشف النقاش عن وجود وثائق ومستندات جديدة وحاسمة تفند ادعاءات ملكية تلك الأرض من قبل أولاد هادي، ولم تكن الجامعة على علم بها من قبل، وهذه الوثائق هي التي تم تـضمينها في الـتماس جامعة عدن لدى المحكمة، والذي لا زال مـنظورًا أمامها.
إن جامعة عدن وبالـنظر إلى المسـتجدات المـتلاحـقة فـي هـذا الـقضية الـحيويـة الـتي تـمس مسـتقبل التعليم وأجيال المستقبل، فإنها تناشد السلطة القضائية، ورئـيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ، والمجلس الانتقالي، وكافة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والإعلاميين، والمجتمع بـأكمله بالوقوف معها بحق في قضيتها العادلة لحمايـة مستقبل الأجيال في الحرم الجامعي وفق المخطط التوجيهي.
ونظرًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام من نشر أولاد هادي بيان توضيحي، ومن باب حق الرد وتوضيح الحقائق المغيبة عن الرأي العام، فقد كان لزامًا على جامعة عدن اطلاع الرأي العام حول أهم الحقائق المغيبة، وهي على النحو الآتي:
1) يدعي أولاد هادي أنهما اشتريا الأرض المسماة (دهل الجريبي) في 1992م من مدعي الملكية منهم ورثة صالح عوض فضل من باطن الوثيقة العرفية المحررة 1286هـ والتي قضت لجنة معالجة ادعاءات الملكية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية بفسادها وبطلانها وبأنها من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى.(سيأتي بيان ذلك لاحقًا).
2) نظرًا لشكوك أولاد هادي بعدم حجية الوثيقة التي ادعيا شرائهما بها من باطنها، فبعد عام من ذلك الشراء، أي في العام 1993م تقدما بدعوى إثبات واقعة أمام محكمة البريقة بأن (دهل الجريبي) ملك البائع لهما، وصدر الحكم رقم (58) لعام 1993م والذي قضى بإشهار ملكية (دهل الجريبي) على أنها ملك البائع لهما صالح عوض فضل وهذا دليل أن أولاد هادي كانا على علم بأن الوثيقة التي ادعيا أنهما اشتريا الأرض على أساسها محل شك، وبالاستناد لذلك الحكم تم توثيق عقد البيع لأولاد هادي في محكمة البريقة التي أصدرت الحكم بإثبات الواقعة في 5/4/ 94، ومنطقيًا وكون الورثة قد باعوا (دهل الجريبي) لأولاد هادي في 1992م فليس لأحد مصلحة في استخراج الحكم بإثبات واقعة بأن الأرض ملك صالح عوض فضل في 1993 سوى أولاد هادي، اللذان أرادا تعزيز الوثيقة وتعميد وثيقة الشراء تلك.
3) بناءً على دعوى عدم التعرض التي تقدم بها أولاد هادي ضد الجامعة صدر حكم محكمة البريقة في 2004 بعدم التعرض لصالحهما، وهذا الحكم هو في الأصل حكم إجرائي وقتي، لا يمس أصل الحق ( ملكية الأرض)، والحقيقة التي كانت غائبة عن جامعة عدن أن أولاد هادي قد حاولا تعزيز وثيقة شرائهما بحكم إثبات واقعة أن (دهل الجريبي) ملك صالح عوض فضل وركنا إليها ووثقا بموجبها، لكنهما في العام 2005م تعرضا لصدمة قوية عندما أصدر رئيس محكمة استئناف عدن مذكرة بإلغاء الأحكام الصادرة بإثبات واقعة، ومنها الحكم رقم (58) لعام 1993م والمتعلق بالأرض محل النزاع مع جامعة عدن (دهل الجريبي)، وقد نشرت مذكرة رئيس محكمة الاستئناف بقرارات الإلغاء في صحيفة الأيام بتاريخ 12/ فبراير/ 2005 ، وفي العام 2007م ، وتنفيذا لمذكرة محكمة الاستئناف صدر الأمر الإداري رقم (80) لعام 2007م من قبل الهيئة العامة للأراضي بشأن إلغاء قيود التسجيل الواردة في أحكام إشهار الملكية وإثبات الواقعة الملغية قانونًا وقضائيًا، ومن ضمنها إلغاء قيد تلك الأرض، ونشرت الهيئة جدول للقيود الملغاة، وفيه ورد الحكم الملغى رقم (58) الصادر بتاريخ 93/7/14 في الأرض الزراعية في بئر أحمد والتي تسمى أرض (دهل الجريبي)، وكان رقمها في جدول القيودة الملغاة (154).
4) بسبب ما ورد في البند أعلاه سلم أولاد هادي بما قضت به الأوامر القضائية ،ولم يتقدما بطلب تنفيذ الحكم الوقتي الصادر في 2004؛ لعلمهما بأنه لم يعد له أي قيمة قانونية، ولا يمكن الاحتجاج به بعد صدور مذكرات تعلقت بإلغاء أحكام اثبات واقعة في ذات الأرض محل شرائهما وتضمنت بطلانه.
5) ثم جاءت الضربة الثانية عندما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3277) لعام 2007م بتشكيل لجنة لمعالجة ادعاءات الملكية، حيث بادر أولاد هادي وعبر وكيلهما محمد عمر صالح بالتقدم أمام هذه اللجنة في 2008 بطلب تسوية وضعه أسوة بأمثاله وفق أحكام اللائحة ووقع على المحضر .. ولو كان الحكم الوقتي الذي حصل عليه أولاد هادي والذي يتحججون به حتى اليوم له قيمة قانونية يمكنهم الاحتجاج به، والمطالبة بتنفيذه لما تقدما أمام اللجنة بطلب تسوية وضعهما، رغم امتلاكهما لذلك الحكم الوقتي.
6) نظرت اللجنة في ادعاءات الملكية المقدمة من وكيل ورثة البائعين لأولاد هادي، وأصدرت قراراتها القاطعة مؤكدة أن الوثيقة التي تم شراء بموجبها أولاد هادي – حسب ما يدعون – هي من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى وأن الأرض المدعى بها بالاستناد للوثيقة والوثائق الأخرى ومنها (دهل الجريبي) أرض تعود ملكيتها للدولة ، وقد ورد ذلك في قرار اللجنة رقم (52) لعام -2009 . هنا انتهى الأمر، وسلم أولاد هادي بالأمر الواقع لعلمها وعلم الجميع بالقوة القانونية لقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية، وأنها قرارات نهائية وحاسمة.
7) في 2019م استغل أولاد هادي الوضع السائد في البلاد، وتقدما بطلب تنفيذ حكم 2004م الذي هو في الأصل حكم وقتي لا يمس أصل الحق (ملكية الأرض) وأخفيا كل الأحكام والمذكرات وقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية حول الأرض محل شرائهما، وحول الوثيقة التي ادعيا الشراء بموجبها من باطنها والتي تضمنت فقدان حكم 2004 الوقتي لأي قيمة قانونية ،وأنه والعدم سواء، ولعدم علم جامعة عدن ببعض الوثائق ، وعدم علمها بقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية المتضمنة سبق الفصل في أصل الحق- (الوثيقة العرفية وادعاء الملكية) بقرارات من لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي في محافظة عدن في 2009م والتي قضت بعدم صحة الوثيقة المشترى من باطنها وأنها من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى(القرارات من 48 إلى 67) وأن الأرض أرض دولة- فتحت محكمة البريقة النزاع وسارت في إجراءات التنفيذ ، رغم أنه حكم وقتي لا يمس أصل الحق (ملكية الأرض)، فلو كانت الوثائق المشار إليها معلومة لدى الجامعة ، وبالذات القرار رقم (52) لعام 2009 الذي يخص أرض (دهل الجريبي) ، لتم الدفع بموجبها بأنه سبق الفصل في الأمر بقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية، التي اكدت صحة عقد التمليك من قبل الهيئة العامة للأراضي لجامعة عدن، وأن أرض (دهل الجريبي) هي جزء داخل ضمن الأربعمائة الهكتار المصروفة لها ولقدمت الجامعة دعوى في أصل الحق، وكان الدفع بسبق الفصل المبني على إخفاء أولاد هادي وثائق حاسمة كانت ستؤثر في الحكم عليهما هو سبب السير في الإجراءات خلافاً للقانون، بناء على غش أولاد هادي، وهذا ما جعل الجامعة وبعد حصولها على تلك التعاميم والتوجيهات والمذكرات القضائية وأحكام الإلغاء وقرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية المخفية جعلها تتقدم بالالتماس الذي لا زال منظور أمام المحكمة.
8) بعد مرور11 عامًا من سبق الفصل في ذات الأرض (دهل الجريبي) من قبل اللجنة المختصة بمعالجة قضايا ادعاء الملكية للأراضي في محافظة عدن والتي قضت بأن الأرض(محل النزاع) أرض دولة وأن الوثائق التي بيد وكيل وورثة البائعين لأولاد هادي ومنها الوثيقة المحررة في ربيع الأول 1286هـ من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى، وأن هذه الأرض تعود ملكيتها للدولة، حاول أولاد هادي الحصول على حكم بإلغاء تلك القرارات مخفين قوتها وحجيتها القانونية، فتقدم وكيل ورثة البائعين لأولاد هادي بدعوى أمام المحكمة الإدارية ضد هيئة الأراضي مطالبًا بإلغاء قرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية ذات الصلة بوثائقهم وقدموا حافظة مستندات منها حكم (2004) الوقتي متحججين بأن هناك أحكام قضائية باتة، غير أن حكم المحكمة الإدارية رقم (58) لعام1441هـ كان صادماً لهم، حيث قضى في الفقرة الأولى منه بأن الأرض أرض دولة، وقرر في الفقرة الثانية رفض الدعوى المقدمة من قبل المدعين ورثة محمد علي العقربي(عزيبان)-(البائعن لأولاد هادي)- لسبق الفصل فيها بقرارات صادرة من اللجنة (لجنة معالجة ادعاءات الملكية) وضمن في نهاية صفحة (25) في حيثياته بأن استناد المدعون (وكيل ورثة البائع لأولاد هادي) للحكم الصادر في 2004م باعتباره يثبت ملكيتهم للأرض هو استناد خاطئ وغير قانوني ويعد تضليل من قبل المدعون كون الحكم هو حكم وقتي ولا يمس أصل الحق (ملكية الأرض).
9) في2020م حاول أولاد هادي التضليل لتنفيذ حكم 2004م الوقتي، ووصل الأمر إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي م. أنيس باحارثة، الذي وجه الهيئة العامة للأراضي م/عدن التأكد من واقع السجلات من صحة الوثيقة التي تم الشراء بموجبها من قبل أولاد هادي، وهل هي ضمن القرارات المتعلقة بإلغاء إثبات الواقعة وإشهار الملكية وهل تلك الوثيقة مسجلة بسجل المشيخة أم لا والتأكد من سجلات السجل العقاري، وكان رد الهيئة العامة للأراضي م/ عدن لرئيس الهيئة في 24/12/2020، أن الوثيقة عرفية وأنه تم إبطالها من قبل المحكمة الإدارية، ولجنة معالجة ادعاءات الملكية، وأنها لا توجد في سجلات الفرع وغير مسجلة بالسجل العقاري وسجلات المشيخة.
10) في تاريخ 1/8/2023 رغم مزاعم أولاد هادي بالاستناد لحكم 2004 الوقتي، وأن الأرض ملكية خاصة لهما، قاما بإبرام عقد مع الهيئة العامة للأراضي (محضر تسليم أرض لغرض الاستثمار) في جزء من الأربعمائة الهكتار المصروفة لجامعة عدن، أي داخل الحرم الجامعي، وقد تضمن المحضر رقم (128) المؤرخ في 1/8/ 2023م والموقع بين الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأولاد هادي، أن الأرض موضوع العقد (دهل الجريبي) أرض دولة حيث جاء في نهاية الصفحة الأولى : سلم الطرف الأول (هيئة الأراضي) للطرف الثاني: (أولاد هادي) ما هو ملكًا للدولة وتحت تصرفها، وهذا تأكيد لا يدع أي مجال للشك بأن الأرض أرض دولة، وإقرار من أولاد هادي أن الأرض أرض دولة، وإقرار أن دهل الجريبي ليست أملاكاً خاصة، وإنما أرض مملوكة للدولة، وقد سبق أن صرفتها الهيئة العامة للأراضي لجامعة عدن ضمن الــ 400 هكتار والمبينة بعقد التمليك المشار إليه سابقًا، فهل يجوز للأراضي أن تتصرف بجزء مما تصرفت به سابقًا؟؟ أو أن تصرف عقد داخل عقد ؟؟؟وما هو سندها ومبررها في ذلك؟
المرفقات التي تم نشرها في ملف pdf مدعمة لهذا البيان:
1) عقد تمليك جامعة عدن المحرر في 22/ 6/ 97م بمساحة (400 هكتار مربع) من قبل الهيئة العامة للأراضي م/ عدن.
2) الوثيقة التي ادعى أولاد هادي بالشراء على أساسها الأرض المسماة (دهل الجريبي)- من باطنها والمحررة ربيع أول 1286ه.
3) مذكرة رئيس محكمة استئناف م/عدن الموجهة لرئيس محكمة البريقة في 2005م بشأن إلغاء الأحكام الخاصة بإثبات واقعة إشهار ملكية، منها رقم (45) الحكم رقم (58) الصادر بتاريخ 14/7/93 بإشهار ملكية (صالح عوض فضل) لأرض زراعية في بئر أحمد والمسماة أرض (دهل الجريبي).
4) صورة من صحيفة الأيام فبراير 2005م فيها الإعلان القضائي من قبل رئيس محكمة استئناف م/ عدن بإلغاء الأحكام الخاصة بإثبات واقعة اشهار ملكية) ومنها رقم (125) في الصحيفة الحكم بإشهار ملكية صالح عوض فضل لأرض دهل الجريبي.
5) الأمر الإداري رقم (80) لعام 2007م الصادر من قبل الهيئة العامة للأراضي بإلغاء التسجيل والتوثيق وقيود التسجيل الذي تمت بالاستناد لأحكام إشهار الملكية وإثبات الواقعة الملغية قانونًا وقضائيًا والذي رقمه (154) في الجدول بشأن الغاء قيد التسجيل باسم صالح عوض فضل للأرض الزراعية الواقعة في بئر أحمد والمسماة أرض (دهل الجريبي) بالاستناد إلى قرار الإلغاء من رئيس محكمة الاستئناف م: عدن رقم (58) الصادر بتاريخ 14/7/ 93.
6) محضر اجتماع لجنة معالجة ادعاءات الملكية والذي عقد في مبنى السجل العقاري في الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق 6/ 4/2008م، والذي أقرت اللجنة فيه: تكليف السكرتارية بإعداد كشف يوضح أسماء المشترين للأراضي من مدعي الملكية وتقديمه للجنة سريعًا.. وتضمن المحضر أنه حضر أمام اللجنة محمد عمر صالح وكيل حسين محمد ومنصر محمد بن هادي (أولاد هادي) وقد طلب تسوية وضعه أسوة بأمثاله ووقع على المحضر. فكيف سيقدم لو كان معه حكم يستطيع طلب تنفيذه.
7) قرارات لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي في محافظة عدن لعام 2009م (من 48 إلى 67) جميعها تضمنت عدم صحة الوثيقة المحررة ربيع أول 1286ه -التي اشترى أولاد هادي من باطنها- وأنها من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى، وأن الأرض أرض دولة، لا سيما القرار رقم (52) الذي ذكر مسمى أرض دهل الجريبي وأنها أرض دولة.
8) حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بأن الأرض أرض دولة وقرر في الفقرة الثانية رفض الدعوى المقدمة من قبل المدعين ورثة محمد علي العقربي (وكيل البائعين لأولاد هادي) لسبق الفصل فيها بقرارات صادرة من اللجنة (لجنة معالجة ادعاءات الملكية). وقرر في الوثيقة أنها من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى.
9) محضر تسليم أرض لغرض الاستثمار في 2023م لأولاد هادي الصادر من قبل هيئة الأراضي داخل أرض الحرم الجامعي.
للإطلاع على نص البيان وكافة الوثائق المرفقة انقر على الرابط التالي :
