صوت الضالع/ ذياب الحسيني .
في خطوة تعزز جهود التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، قام محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن علي مقبل صالح، صباح اليوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025م، بتدشين مشروع إنشاء خزان مياه برجي بسعة 125 متر مكعب، مع شبكة ضخ وشبكة إسالة، في منطقة لكمة الدوكي، حجر الضالع ، وذلك بتمويل البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس UNOPS)، وتحت إشراف المهندس مروان ظافر، مسؤول قطاع المشاريع في منظمة اليونبس UNOPS لمحافظة الضالع.
وخلال التدشين، أكد المحافظ علي مقبل صالح أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، خاصة قطاع المياه الذي يُعد من أهم احتياجات المواطنين ، مشددًا على أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي.
حضر التدشين عددٌ من الشخصيات العسكرية والمدنية البارزة، كان في مقدمتهم: اللواء الركن علي مقبل صالح، محافظ محافظة الضالع، قائد اللواء 33 مدرع، قائد محور الضالع العسكري، و الأستاذ عبدالسلام قاسم مسعد، مدير مكتب المحافظ، مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة، و المهندس عمر عبدالعزيز، مدير عام مؤسسة المياه بالمحافظة، و المهندس عبدالرحمن السنمي “فريد”، مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، و القائد محمد قاسم عبدالله، قائد قطاع حجر في قوات حزام الضالع، و العميد الشيخ أحمد علي مانع، وأعضاء مركز لكمة الدوكي واللجنة المجتمعية، و عددٌ من القيادات العسكرية والأمنية، والمشايخ، والأعيان، والوجهاء .
يُعد هذا المشروع نقلة نوعية في تحسين منظومة المياه في المنطقة، إذ يهدف إلى توفير مصدر مياه مستدام يلبي احتياجات السكان، ويُساهم في تخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها المنطقة نتيجة شح الموارد المائية. كما أن تنفيذه يعكس الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الأساسية، والحرص على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المعايير التقنية والإدارية.
من جهته، عبّر الحاضرون عن شكرهم للجهات القائمة على المشروع، مؤكدين أن هذه المبادرات تُسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزز الاستقرار والتنمية في الضالع ، كما أشادوا بالدور الفاعل للمحافظ علي مقبل صالح في متابعة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المجتمع.
إن افتتاح هذا المشروع يُجسّد رؤية قيادة المحافظة نحو تعزيز التنمية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي عبر توفير الخدمات الأساسية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين ، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لإنجاز المشاريع الحيوية التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين.
