دعت دولة الإمارات إلى صياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، مشددة على ضرورة مواصلة تعزيز الأطر القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب، وضمان تنفيذ الدول الأعضاء التزاماتها في هذا المجال.
وفي بيان الدولة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن بند التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، أكدت تحرير المرزوقي، سكرتير ثالث في بعثة الدولة أن «تفعيل وتسريع جهودنا لوضع صيغة نهائية لاتفاقية شاملة تتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي بات مسألة ملحة».
مشيرة إلى أنه بالرغم من تعدد الاتفاقيات والقرارات الدولية للتصدي للتهديدات الإرهابية المتنامية، إلا أن القضاء على هذه الآفة يتطلب إبرام اتفاقية دولية شاملة تساهم في تعزيز الإطار القانوني الدولي الخاص بهذه المسألة، وتعالج الثغرات والتناقضات القائمة فيه.
وأشار البيان، الذي نشرته البعثة الدائمة للدولة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الإمارات على استعداد للعمل مع كل الوفود المهتمة بتنشيط المفاوضات المتعلقة بهذه المسألة وحل القضايا العالقة، مذكراً بأنه لا يجوز ربط الإرهاب، بأي دين، أو جنسية، أو حضارة، أو جماعة عرقية.
استغلال الظروف
وأعربت الإمارات عن قلقها من استمرار الجماعات الإرهابية في استغلال الصراعات، والظروف الاقتصادية المتدهورة، والفراغ الأمني في المناطق التي تغيب عنها سيطرة الحكومات، لبسط سيطرتها ونشر أجندتها، ومن قيام الجماعات الإرهابية، كتنظيم داعش، باستغلال الأعمال المتطرفة والمعادية للإسلام، مثل حرق القرآن الكريم، للتجنيد والتحريض على شن هجمات إرهابية.
وأكدت الإمارات ضرورة تجنب استخدام الأسماء والشعارات الدينية عند الإشارة إلى الجماعات الإرهابية، وخصوصاً تنظيم داعش، حيث يتعمد الإرهابيون استخدام واستغلال هذه المسميات الدينية لتجنيد المقاتلين واستقطاب الداعمين لهم. كما أن استخدام الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمسمى «الدولة الإسلامية» يخالف حقيقة أن الإرهاب لا يمت للإسلام بصلة.
كما طالب البيان بمنع الاستخدام المتزايد للتقنيات المتطورة والناشئة لأغراض إرهابية، ومنها الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، والعملات المشفرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات الرقمية.
ودعا إلى توسيع التعاون بين الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والقطاع الخاص، والتوافق على نهج مشترك للتعامل مع هذه التهديدات، بما في ذلك عبر تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات، وتعزيز الأطر القانونية.
سبل الوقاية
وشدد البيان على أن جهود مكافحة الإرهاب لن تتكلل بالنجاح، ما لم يتم التركيز على الوقاية من التطرف من خلال تعزيز قيم التسامح، «حيث يظل أسلوب الوقاية من العنف هو أفضل سبيلٍ لحماية الأبرياء»، داعياً للاستثمار في التعليم والتنمية الاقتصادية وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وتمكين المرأة والشباب.
وشددت الإمارات على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن «التسامح والسلم والأمن الدوليين» والذي يدعو إلى اتباع نهج شامل في تعزيز التسامح والتعايش السلمي لمعالجة أسباب الصراعات.
كما أكدت استمرار جهودها لتعزيز منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سواء من خلال عملها في هذه اللجنة القانونية أم من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب لهذا العام، أو غيرها من المحافل الدولية.
