صوت الضالع | رعد الريمي
منذ 2014، توقفت شركة مصافي عدن (أكبر منشآت تكرير النفط في البلاد) عن العمل بصورة تامة. ومنذ ذلك العام، لم تعد الشركة للعمل رغم الوعود الحكومية بإعادة التشغيل وسط اتهامات بالفساد وتعمد تعطيل المنشأة، والاتهامات المتبادلة بين الحكومة وإدارات المصافي المتعاقبة.
المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المُعين مؤخرا، أحمد مسعد سعيد، أقَّر لـ «سوث24» بوجود اختلالات مالية. وقال سعيد: “توجد مديونية ضخمة عند الدولة. مجمل هذه المديونية تُقدر تقريبا بـ 125 مليون دولار عند الحكومة فقط، بخلاف مديونية القطاع الخاص”.
وحمَّل سعيد وزارة المالية عرقلة تحصيل مديونية المصفاة.
وأضاف: “إن تعثر تحصيل تلك المديونية ليست عند الحكومة ككل، وإنما عند وزارة المالية. الحكومة داعمة لنا ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة النفط. هم يدعمون عودة عمل المصفاة، لكنَّ التعثر يحدث في أروقة وزارة المالية. الجانب المالي يمثَّل أبرز مشاكل المصفاة اليوم”.
رئيس مجلس اللجان النقابية للشركة، غسان جواد، قال لـ «سوث24»: “ما تعانيه المصافي شكل مصغر مما يجري في الدولة. إنَّ ذلك انعكاس لانعدام الإرادة السياسية في عودة الدور الريادي لمصافي عدن”.
وأضاف: “للمصافي مستحقات مالية عند الدولة وعند تجار الوقود الذين ليس من مصلحتهم عودة نشاط المصافي، حيث يستعملون خزانات المصافي لخزن الوقود الخاص بهم”. وبالنسبة لجواد، فإنَّ “قرار تشغيل محطة الطاقة للمصافي مرهون بتفاهمات سياسية”.
وتابع: “إقرار تشغيل محطة مصافي عدن تم من قبل الدولة قبل إقرار إنشاء محطة بترومسيلة للكهرباء؛ أنجزت محطة بترومسيلة اليوم بقدرة توليدية تجاوز 260 ميجاوات، بينما محطة طاقة المصفاة التي تبلغ قدرتها 15 ميجاوات لم يتم تشغيلها حتَّى الآن”.
