تقرير / نجيب العلي
يتجرع المواطن البسيط في محافظة الضالع مرارة ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز المنزلي الذي يباع باسعار مرتفعة بسبب غياب الرقابة الرسمية على مالكي المحطات وتجار المحلات لبيع توزيع الاسطونات على مستوى المحافظة بشكل عام الأمر الذي تسبب من مضاعفة معاناة المواطنين، لاسيما مع الضروف الاقتصادية المتدهورة والمرحلة الاستثنائية والمعقدة التي تمر بها البلاد.
شكاوي لم تتوقف بعد ومناشدات متواصلة من قبل المواطنين إلى الجهات المعنية التي لاتعيرهم أي اهتمام أو تعيد ترتيب توزيع اسطوانات غاز الطبخ المنزلي الذي أصبح يباع بالسوق السوداء وبسعر 15الف أمام مرى ومسمع الجميع دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات صارمة ورادعة بالمتلاعبين بالأسعار.
شكاوي المواطنين
ويقول العقيد المتعاقد علي صالح أحمد يحيى من أبناء مديرية الازارق- منطقة حمادة “هل يعقل أن مديرية الازارق بكثافتها السكانية تأخذ بالاسبوع قاطرتين بينما المديريات الأخرى يأخذين نصيب الأسد. وأضاف قائلا إن معظم المواطنين يشترون الغاز من السوق السوداء بقيمة عشرون الف ريال، مطالبا الجهات ذات العلاقة بالمحافظة بتزويد المديرية بعدد من القاطرات حتى يشمل التوزيع كل مواطن ولو بالشهر اسطوانه واحدة للاسرة..
فيما اعتبر المواطن مدين علي من أبناء مدينة الضالع ان عملية التوزيع غير منتظمة بسبب العشوائية وعدم الرقابة على مالكي المحطات واصحاب محلات البيع منوها الى ان يتم شراء اسطوانه بالشهر بسعر المحدد سته الف فيما بعدها نشتري الآخرى 15عشر الف باعتبار تجاري وأصبح المواطنين أغلب الأحيان شراء الغاز تجاري.
وقال المواطن من أبناء مديرية جحاف محمد قائد أن اسطوانة الغاز الواحدة للأسرة لا تكفي التي يتم شراءها حسب توزيع حصة المديرية الأمر الذي يدفعنا لشراء أخرى من السوق السوداء تصل قيمتها بعض الأحيان إلى عشرون الف وهذا مكلف وبالذات الأسرة البسيطة والفقيرة لاتسطيع شراءها بهذا السعر المرتفع
أزمة قيادة وأزمة غاز بالضالع…
ويقول إحدى المواطنين يتحفظ عن ذكر اسمه أن الضالع تعاني من أزمة قيادة وأزمة غاز في أن واحد مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الغاز بل على جميع أصناف المواد الغذائية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة لاصناعة ولاتجارة تراقب ولا أمن يضبط ولا تجار يخافون الله ولاقيادة تستشعر بالمسؤولية ولا ادارات لامرافق حكومية منضبطة كلها خاوية على عروشها مما ضاعفت من تفاقم الأوضاع في محافظة تعيش وضع مأساوي .
ويأمل المواطن الضالعي من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة من اتخاذ الاجراءات اللازمة لما من شأنه ضمان وصول الغاز المنزلي إلى كل اسرة ومحاسبة الاشخاص الذين يتاجرون به في السوق السوداء دون مراعاة لأوضاع المواطنين الذين يعانون الامرين بسبب انقطاع الرواتب وغلاء الأسعار.
تساءل واستياء شعبي
وكانت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قد عقدت عدة لقاءات قبل شهور مع مكتب الصناعة والتجارة ومالكي محطات الغاز والمندوبين ومديرو المديريات لمناقشة تنظيم توزيع الغاز المنزلي على مختلف المديريات حيث تم التوزيع على النحو التالي مديرية الضالع 14 والشعيب 8 الحصين6 وجحاف 3والازارق2 وقعطبة 14 هذا في كل اسبوع مع احتفاظ 4قواطر لكل محطة خارج عن عملية التوزيع ويتم بيعها على اساس تجاري وتصل قيمتها عند المواطن بسعر 15الف ريال وهنا يتساءل ويستاء المواطن الضالعي عن هذا التلاعب والاحتكار بالأسعار بذريعة تجاري
حصة الضالع من الغاز تباع بالسوق السوداء
أكد مدير شركة النفط محافظة الضالع مستور محمد قايد ان هناك أسرار وخفايا عن حصة الضالع من الغاز مؤكدا أن مندوب شركة الغاز في مأرب يرفض رفضًا قاطعًا الحديث عن حصة الضالع فيما الآخر مندوب الغاز بالمحافظة كذلك لم يوضح ذلك الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك ان هناك عملية بيع الغاز من حصة الضالع في السوق السوداء باعتباره هذه الكمية كفيلة تغطي السوق .
وتؤكد المصادر الخاصة أن هناك من مالكي محطات الغاز بالضالع يقومون ببيع قاطرات من حصة المحافظة بالسوق السوداء خارج المحافظة وبالتحديد في منطقة الحبيلين بغية الاستفادة والربح بالأموال في ظل غياب المحاسبة وردع كل من تسول له نفسه في افتعال الازمات التي اثقلت على كاهل المواطن بالمحافظة.
الجدير بالذكر أن حصة المحافظة حسب افادة مدير شركة النفط محافظة الضالع كفيلة أن تغطي كل أسرة في المحافظة بالسعر المحدد والمناسب من الشركة …فلماذا لم يتم التوزيع بالتساوي حسب الكثافة السكانية وايضًا الضغط على مالكي المحطات بإضافة الكمية الكبيرة التي يتم بيعها تجاري( بالسوق السوداء) فهذا ما نراه أمامنا وما أخفي كان اعظم.
