اخبار محلية

محافظ الضالع يناقش خطة الموازنة السنوية للمحافظة للعام 2025م

محافظ الضالع يناقش خطة الموازنة السنوية للمحافظة للعام 2025م

صوت الضالع/ خاص

ناقش اللواء علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع ،صباح اليوم الخميس، في مبنى ديوان المحافظة ،مع اعضاء لجنة خطة الموازنة السنوية للعام 2025 م.

 واستمع محافظ المحافظة ،خلال لقاءه ،مع الأخوه أعضاء لجنة خطة الموازنة السنوية ،الى الخطوات التي قطعتها اللجنة في عملها خلال الأسبوعين السابقة من بدء مهامها ،والمتمثلة في عملية المتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات ،والأجهزة التنفيذية والإيرادية بالمكاتب الحكومية، من عمليات الحصر للأوعية الإيرادية فيها ،بعتبار عملية الحصر هي مرتكز البناء الأساسي لأي موازنات كانت ، بالاضافة الى رصد المشاريع المتعثرة في عموم مديريات المحافظة ،وكذا الأسباب التي أدت الى تعثرها. 

وأكد محافظ المحافظة خلال اللقاء ،على أن محافظة الضالع ،لحقتها ظروف ،وواجهتها معوقات عديده ،منها وجود جبهة حرب مشتعله، ووجود تداخلات أمنية وعسكرية خلال المراحل السابقة ،اثرت سلباً على جمع الايرادات ،مشيرا بهذا الصدد أن المحافظة والحمدلله ،نجحت بفضل الله ،وبفضل المخلصين من أبنائها على تجاوز تلك المراحل الصعبة ،واننا في قيادة السلطة المحلية ، قد راعينا ظروف الواقع المعاش للناس وللأجهزة الحكومية كثيراً،وتحمّلنا بما فيه الكفايه من عملية التباطئ في جمع الايرادات ،بفعل أثار ومترتبات تلك الحرب ،وانه اليوم ،آن الآوان، أن تتطور المحافظة ، وتخرج من ذلك الواقع ،وتنتقل الانتقال الفعلي والعملي ،نحو تفعيل و تحسين وجمع الإيرادات القانونية ،بحيث تمّكن السلطة المحلية من القيام بمسئوليتها في اقامة المشاريع التنموية ومعالجة الاحتياجات والمتطلبات الطارئة ،خصوصا بعد توقف الدعم المركزي من الحكومة للمشاريع التنموية بالمحافظة.    

وطالب محافظ المحافظة من اعضاء لجنة الموازنة، ضرورة الأسراع بإستكمال اعداد خطة الموازنة السنوية للعام 2025م ،منوهاً بعدم القبول من الأن ، بأي مشاريع لم تدرج في الموازنة السنوية ،إلأ بما يسمح به القانون .

وشدد اللواء مقبل على تحصيل الموارد المالية ،وانفاقها بموجب القانون واللوائح ،ووقف التجاوزات ،واستشعار المسئولية الوطنية والاخلاقية ،ومتابعة المديريات و المكاتب التي عجزت عن اداء الربط القانوني ،وسرعة الرفع بذلك الى الأسبوع القادم ،لأتخاذ الأجراءات الإدارية والقانونية نحوها. 

هذا وقد خرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات ذات الصلة بمهام عمل اللجنة.

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى