ضجت الفترة الماضية بالتقارير والبيانات التي توثق حجم استشراء الفقر في نتاج مباشر للحرب القائمة منذ أكثر من عشر سنوات دون أن يلوح في الأفق بوادر لإنهائها.
الإحصاءات التي تصدر عن المنظمات الدولية تقول إن 81% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن 84.5% من الأطفال يعانون من حالة فقر مالي.
هذا الوضع المروع استدعى تحذيرات من خطورة خروج الأمر عن السيطرة، لا سيما أن الأمر وصل إلى التحذير من فقدان جيل بأكمله من الأطفال، لا سيما مع استمرار الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية.
الكلفة الأكبر لهذا الوضع المروع يتكبدها الجنوبيون في المقام الأول باعتبار أن الوطن هو الأكثر استهدافًا بمخططات التصعيد المشبوهة التي تتضمن العمل على تصدير الأزمات للجنوب بشكل كبير.
التصدي لهذه الحالة المخيفة التي تنذر بمرحلة غير مسبوقة من الأزمات والتحديات يستلزم إلى جانب الاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية، أن يتم التركيز على مكافحة الفساد.
الأزمات التي استفحلت في الفترات الماضية، كان أحد أسباب تفاقمها هو تفشي الفساد على صعيد واسع، وكان من المروع أن جرائم الفساد ارتكبت على مستويات كبيرة من قِبل الجهات الحكومية والمسؤولة.
عمليات النهب والسطو على أموال الفقراء ومستحقي المساعدات كان لها سبب رئيسي في تفاقم الأزمات التي يعيشها الجنوبيون على وجه التحديد من جراء حرب الأزمات التي أشعلتها القوى المعادية.
المحاسبة على جرائم الفساد يتوجب أن تكون على كل المستويات بدءًا من القيادات العليا التي تتوسع في مثل هذه الجرائم المروعة التي تتسبب في تعميق الأزمات الإنسانية بشكل كبير ضد السكان.
من المشهد العربي
