منع الفوضى وحماية حرية التعبير .. القانون يحمي مؤسسات الجنوب

 

صوت الضالع / تقرير/ فاطمة اليزيدي:

في ظل المرحلة الحساسة التي تمرً بها البلاد ‘ وما تشهده الساحة الوطنية من مُحاولات للنيل من رموز الجنوب ومؤسساته ‘ برزت الدعوات الى ضرورة ضبط الخطاب الإعلامي والسياسي بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها ‘ وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفه كيانًا سياسيًا وطنيًا.

*دور القانون في تنظيم حرية الرأي العام:

رغم أهمية حرية الرأي ‘ إلا أن القانون يتدخل لتنظيمها بهدف منع إساءة استخدامها وتحويلها الى آداه لنشر الفوضى أو الكراهية ‘ فالقوانين الوطنية والدولية تضع حدودًا واضحة لهذه الحرية ‘ ولكل مواطن الحق في حرية الفكر والتعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بأي وسيلة أخرى ‘ في حدود القانون.

*الانتقالي الجنوبي.. كيان شرعي يواجه التحريض بالقانون:

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أنه كيان سياسي شرعي معترف به ويمارس صلاحياته ضمن مؤسسات الدولة ومجلس القيادة الرئاسي ‘ ويتمتع بصفة قانونية كاملة تتيح له الدفاع عن سمعته ومؤسساته أمام القضاء ‘ ويمثل هدفها حماية الكيان من التشوية والابتزاز ‘ وصون الحقوق القانونية للمؤسسات والقيادات الجنوبية ‘ ويجدد المجلس الانتقالي تأكيده في أن تماسك رؤيته القانونية والسياسية يجسد اتزانه المؤسسي ‘ وأن هيبة الدولة وحماية القانون ستظل خطًا أحمر في مواجهة أي استهداف أو تحريض يمسً الجنوب وقياداته.

*الحرية بدون ضوابط قد تؤدي الى الفوضى:

القانون لا يقيد حرية الرأي لمجرد القيد ‘ بل يسعى الى تحقيق توازن دقيق بين حق الفرد في التعبير وحق المجتمع في الاستقرار ‘ ويمثل الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين هو الطريق الأمثل لضمان ممارسة حرية الرأي بشكل يعبر عن رأي المجتمع.

القانون لا يُقيد حرية الرأي بل ينظمها بما يحمي الفرد والمجتمع في آن واحد ‘ فالحرية من دون ضوابط قد تؤدي الى الفوضى ‘ بينما التنظيم القانوني الرشيد يجعلها آداه للبناء لا للهدم.

*المجلس الانتقالي الجنوبي.. كيان وطني راسخ وشريك فاعل في صنع القرار وحماية هوية الجنوب:

وأثبتت الوقائع والمعطيات أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس كياناً عابراً، بل مكونٌ مؤسسي وسياسي معترف به يشارك بفاعلية في صناعة القرار داخل مؤسسات الدولة.

وهذه الصفة القانونية تمنحه شرعية حماية هوية الجنوب ومكتسبات رؤيته الاستراتيجية، حيث يعمل الفريق القانوني للمجلس بتناغم كامل مع قيادته السياسية، في انسجامٍ يضمن وحدة القرار وتكامل المسار بين الجانبين السياسي والقانوني.

*إتزان سياسي ومهني:

يرى محللون سياسيون أن المجلس الانتقالي الجنوبي أثبت خلال السنوات الماضية اتزانه السياسي ومهنيته العالية في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية، إذ يتسم نهجه بالوضوح والتخطيط الدقيق بعيداً عن الارتجال أو العشوائية.

ويؤكد المراقبون أن التفاف شعب الجنوب حول قيادته ومؤسساته الشرعية يعكس عمق الثقة الشعبية بالمجلس، مشيرين إلى أن أي استهداف للمجلس الانتقالي يُعد استهدافاً لإرادة أبناء الجنوب وتطلعاتهم نحو استعادة دولتهم المنشودة.

*الحماية القانونية للمجلس الانتقالي .. ضرورة وطنية:

منذ تأسيسه في عام 2017، شهد المجلس الانتقالي الجنوبي تحولات جوهرية في مساره السياسي، إذ انتقل من كونه حركة مطلبية تمثل تطلعات الجنوبيين إلى كيان سياسي رسمي يشارك في السلطة ويمارس صلاحياته ضمن مؤسسات الدولة. هذا التطور منحه صفة قانونية كاملة، ترتب عليها حق الحماية الدستورية والسياسية ضد أي استهداف مباشر أو غير مباشر يمس مكانته أو رموزه أو مؤسساته.

وأكد مراقبون سياسيون في أحاديث متفرقة أن الحماية القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي ليست امتيازًا سياسيًا، بل تمثل ضرورة وطنية لضمان استقرار الجنوب والمنطقة عمومًا، لافتين إلى أن مشاركة المجلس في السلطة تستند إلى اتفاقات رسمية وقرارات دستورية تمنحه المشروعية الكاملة، وتفرض صون موقعه من أي محاولات للنيل من دوره أو مكانته السياسية.

*# القانون يُنظم حرية الرأي:

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا من قبل سياسيين وناشطين وكتّاب جنوبيين مع الوسم المتداول، حيث عبّروا عن إشادتهم بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق القانوني لهيئة الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدين أنه يشكل خط الدفاع النظامي عن سمعة المجلس ومؤسساته أمام الجهات القضائية.

وأشار المتفاعلون إلى أن المحاولات الهادفة إلى تصوير الفريق القانوني كـ”خصم شخصي” بدلًا من كونه “مفوضًا رسميًا” للمجلس، ليست سوى حملات تضليلية تهدف إلى تشويه الحقائق، مؤكدين أن الفريق يمثل مؤسسة رسمية لا أفرادًا، وأن أي إساءة توجه إليه تُعد إساءة للمجلس ومكانته القانونية.

وشدد الناشطون على رفضهم لتحويل مسار الحوار الوطني إلى ساحة للمهاترات أو التحريض، مجددين ثقتهم بقدرة المجلس الانتقالي الجنوبي على الدفاع عن مواقفه وحقوقه بالوسائل القانونية المشروعة، في إطار نهجه المؤسسي والمسؤول.

*رفض قاطع:

جدد ناشطون جنوبيون ثقتهم الكاملة بنزاهة وعدالة النيابة العامة، مؤكدين أن الخطوات التي يتخذها الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي تأتي في إطار ممارسة حقه الأصيل في حماية هيبة المؤسسات الوطنية وردع أي ممارسات تمس مكانتها.

وشددوا على رفضهم القاطع لأي حملات تحريض أو إساءة أو تشهير تستهدف المجلس الانتقالي الجنوبي أو قياداته أو فريقه القانوني، موضحين أن مثل هذه الأفعال لا تندرج ضمن حرية الرأي، بل تمثل استهدافًا ممنهجًا ينبغي التصدي له بحزم ومسؤولية.

وفي السياق ذاته، حذر ناشطون من خطورة المساس بالمجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره مكونًا شريكًا في السلطة التنفيذية، مؤكدين أن أي استهداف له يُعد تهديدًا للسلم العام ومساسًا بكرامة مؤسسات الدولة وهيبتها.

*الانتقالي الجنوبي.. درع القانون وهيبة الدولة الجنوبية:

أكد ناشطون جنوبيون أن المجلس الانتقالي الجنوبي يُعد درع القانون وهيبة الدولة الجنوبية، كونه كيانًا سياسيًا شرعيًا يمارس صلاحياته ضمن مؤسسات الدولة، وله الحق القانوني الكامل في الدفاع عن سمعته ومؤسساته أمام أي حملات استهداف أو تشويه.

وأشاروا إلى أن تحذير المجلس من أي إساءة أو تحريض إعلامي يمس كيانه أو فريقه القانوني يُعد موقفًا مسؤولًا، باعتبار أن تلك الأفعال تعديًا على مؤسسة رسمية يعاقب عليها القانون.

وشددوا على أن المجلس يجسد التزامًا حقيقيًا بمبادئ سيادة القانون ونزاهة القضاء، مؤكدين أن حرية التعبير لا تبرر الفوضى أو التشهير، مثمّنين الدور الفاعل للفريق القانوني في حماية الكيان وصون المصلحة العامة، ومعتبرين أن احترام القانون هو أساس الحرية وهيبة الدولة الجنوبية.

دعوة الإعلام الجنوبي إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وتجنب الانجرار خلف الحملات المسيئة

ودعا الناشطون وسائل الإعلام الجنوبية إلى التمسك بالنهج الإعلامي المسؤول والالتزام بالقيم الوطنية النزيهة في الأداء الإعلامي، مشيرين إلى أن هذه الدعوة تنسجم مع توجيهات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي التي شددت على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية والتابعة له بالخطاب الوطني المسؤول.

وأكدوا أن على الإعلاميين عدم الانجرار خلف الحملات التحريضية أو الاستفزازات الإعلامية التي تثيرها بعض الوسائل والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن الإعلام الجنوبي يشكل خط الدفاع الأول عن المشروع الوطني الجنوبي، وأن على الكوادر الإعلامية التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية في تناول القضايا الوطنية.

ختامًا.. احترام القانون هو أساس التعبير

واختتم الناشطون بالتأكيد على رفضهم لأي خطاب إعلامي أو سياسي مسيء للمجلس الانتقالي الجنوبي أو لفريقه القانوني، موضحين أن التحريض والإساءة لا يندرجان ضمن حرية التعبير، بل يُعدان جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشاروا إلى أن أي إساءة تستهدف المجلس الانتقالي الجنوبي هي استهداف لكيان رسمي يمثل إرادة شعب الجنوب، وليس خلافًا شخصيًا.

وأكد الناشطون أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيظل ثابتًا في مواقفه الوطنية دفاعًا عن قضية الجنوب ومكتسباته السياسية، ضمن إطار الشراكة الوطنية واحترام القانون وهيبة الدولة.