صوت الضالع/ أبين
في تصريح للمحامي علي راجح مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة أبين حول الأكاذيب التي يتم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار توجيهات من فضيلة القاضى ياسر علوي رئيس محكمه زنجبار بكف الخطاب عن ملاحقة المدعو/ عبده ناجي محمد في القضية الجنائية المنظورة أمام نيابة الأموال العامه م/أبين.
حيث قال المحامي علي عبدالله راجح أن القضية المنظورة أمام محكمة زنجبار هي قضية مدنية عبارة عن مطالبة بسداد ديون وتصفية حسابات، بينما الإجراءات المتخذة من نيابة الأموال العامة في مواجهة المتهم عبده ناجي محمد على ذمة القضية الجنائية جريمة اختلاس مال عام قام بها المتهم وثابتة بحقه بإقراره، ناهيك عن الادلة الأخرى، وهذه القضية الجنائية مازالت منظورة أمام النيابة العامة ولم ترفع للمحكمة المختصة وبالتالي بالعقل والمنطق وكل من يلم بأمور القانون يعرف أنه لا يمكن للمحكمة التوجيه بإيقاف أي إجراء اتخدته النيابة في قضية جنائية منظورة أمامها أي النيابة ولم تصل المحكمة بعد.
وقد أوضح فضيلة القاضي هذا كما هو واضح على طلب الافادة المقدم إليه والذي تضمن بالنص ( أن القضية المنظورة أمامها هي قضية مدنية ولا علاقة لها بالقضية الجنائية المنظورة امام النيابة).
وأكد المحامي أن السلطة المحلية بالمحافظة لن تسمح بمرور مثل تلك الاشاعات والتشهير بمواقع التواصل مرور الكرام، وستتخذ الاجراءت اللازمة بمقاضاة كل من يسعى إلى الإساءة إليها عن طريق نشر الأكاذيب والافتراءات.
